اسناد سری ایران سال۱۹۷۶که تازه در بریتانیا آزاد شده

مطابق سنتِ همه سالۀ آرشیو ملی بریتانیا، اسناد سال جدید درباره ایران با گزارش کلی سفیر وقت لندن در تهران درباره تحولات سال قبل آغاز می‌شود.

این موارد البته در گزارش‌های دیگر به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش محرمانه 15 دسامبر 1975 (24 آذر 1354) سر «آنتونی پارسونز» سفیر بریتانیا در تهران تأکید شده که در سال 1975، در مقایسه با سال 1974، به طرز قابل ملاحظه‌ای از شدت رشد اقتصادی ایران که در اصل ناشی از چهار برابر شدن ناگهانی بهای جهانی نفت بود کاسته شد.

پارسونز این مسأله را عمدتاً به دلیل «کمبود نیروی کار»، «تنگناهای زیرساختی» و «کنترل رشد ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی» می‌داند. تنگناهایی که منجر به کاهش جدی مازاد درآمد ارزی ایران و در نتیجه تنزل سرمایه گذاری‌های بین‌المللی و برنامه کمک‌های خارجی آن کشور به کشورهای فقیر شد. براساس این گزارش، در زمینه کمبود نیروی انسانی در ایران که منجر به تأخیر و اختلال در شماری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی شد، کارگران وارداتی از فیلیپین، کره جنوبی و پاکستان نیز نتوانستند چندان مشکل گشا باشند. مشکلات و موانع زیرساختی از قبیل ناکارآمدی مبادی ورودی دریایی، زمینی و هوایی ایران برای پذیرش کالاهای وارداتی نیز مشکل آفرین بودند.
سفیر بریتانیا در ایران در ادامه این گزارش می‌نویسد: «زمان توقف و انتظار کشتی‌ها [برای تخلیه کالاهای خود] در خرمشهر هم اکنون 120 روز و در بندر عباس و بندر شاهپور [سابق] 60 تا 70 روز است. این در حالی است که مراکز گمرکی در تهران به طرز باورنکردنی افتضاح‌اند.

 شاه اخیراً به من گفت که دولت او سالانه باید یک میلیارد دلار به عنوان خسارت [دیرکرد در ترخیص کالا] به مؤسسات حمل و انتقال کالاهای وارداتی بپردازد.» در این بین، تلاش‌های اضطراری مختلفی به خصوص از طریق اجرای برخی از مفاد برنامه بازنگری شدۀ پنجم توسعه از سوی دوایر مختلف دولتی برای حل و فصل مشکل نقل و انتقال کالاهای وارداتی در مبادی ورودی صورت گرفت که نهایتاً به اعتقاد پارسونز تأثیرات محدودی داشتند و منجر به حل زیربنایی مشکل نشدند.
براساس این گزارش، در زمینه درآمد ارزی، ایران در سال 1975 همانند دو سال قبل از آن روند فزاینده و چندان چشمگیری نداشت. علت اصلی این امر، کنترل رشد و افزایش شدید بهای بین‌المللی نفت خام بود که برخلاف پیش‌بینی‌های کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در سال 1975 تنها 10 درصد افزایش یافت. این درحالی بود که بهای استخراج و صادرات نفت خام نیز به نسبت سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی یافته بود. این مسائل باعث شد که به مرور به قول پارسونز: «با وجود داشتن مازاد ارزی 17 میلیارد دلاری، ایران از فهرست کشورهای دارای مزیت دلارهای نفتی خارج شود.»

            
در این گزارش، سفیر بریتانیا همچنین به تزریق شدید پول از سوی دولت ایران به سیستم اقتصاد داخلی در جهت کاهش نارضایتی عمومی و همچنین افزایش هشدار دهنده نرخ تورم طی یک سال و نیم اخیر اشاره کرده و ضمن بالای 30 درصد اعلام کردن آن، از افزایش نرخ اجاره بها و قیمت کالاها و افزایش نارضایتی در بین شهرنشینان به دلیل کاهش قدرت خرید و توقف افزایش حقوقشان خبر داده است. پارسونز می‌افزاید: «دولت تاکتیک‌های شوک برانگیز و اجباری از قبیل کنترل و کاهش اجباری قیمت‌ها، برنامه‌های ضد فساد و محدودیت اجباری میزان سود برقرار کرده است. گروهی از دانشجویان استخدام شده‌اند تا به عنوان مأموران داوطلب علیه مغازه داران و تجار اقدام کنند. مجازات زندان و تبعید برقرار شده است. به بهای [تضعیف] فعالیت‌های اقتصادی تورم به سرعت پایین آمد. اکنون سرها به امید آن که طوفان گذر خواهد کرد پایین گرفته شده‌اند و هم اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که دولت شروع به آرام گرفتن کرده است.»
بخش‌های دیگری از این گزارش به تأثیرات فرمان واگذاری 49 درصد از سهام کارخانه‌ها به کارگران به عنوان اقدامی سیاسی از سوی محمدرضا شاه و تأثیرات آن بر سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران، فعالیت‌های سیاسی و نظامی مخالفان و عملکرد حزب رستاخیز اختصاص دارد که جداگانه و در جای خود به تفصیل از آن‌ها سخن گفته خواهد شد.
در زمینه سیاست خارجی و دفاعی منطقه‌ای، پارسونز معتقد است که سال 1975 سال خوبی برای ایران بوده و شاه موفق شده تا در زمینه ارتباط و تعامل با کشورهای عربی به خصوص عراق موفق عمل کند. براساس این گزارش، هر دو کشور ایران و عراق به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت عدم حل و فصل سریع مشکلات مرزی و مسأله کردهای عراقی، یکدیگر را به سوی یک جنگ جدی سوق خواهند داد.
سفیر بریتانیا روابط کشورش با ایران در سال 1975 را در زمینه‌های دفاعی و سیاسی شکوفا و مناسبات شاه و مردانش با لندن را بهتر و نزدیک‌تر از همیشه ارزیابی کرده و معتقد است که سوای مسأله مناسبات کلی ایران با جامعه اقتصادی اروپا مشکل جدی در روابط تهران و لندن وجود ندارد و بریتانیا تقریباً با حداکثر توان خود در بازارهای ایران حضور دارد. پارسونز با بلندپروازی خوش بینانه‌ای پیش‌بینی کرد که در سال 1976 صادرات بریتانیا به ایران دو برابر شده و از نظر ارزش مادی به 500 میلیون پوند رسیده و این رقم طی دو یا سه سال پس از آن به مرز یک میلیارد پوند بالغ خواهد شد؛ امری که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران هرگز تحقق نیافت.
با این همه پارسونز معترف است که بریتانیا در نیمه دهه 70 میلادی با وجود افزایش سهم مادی خود، از نظر درصد مشارکت در حال افزایش حضور خود در بازارهای ایران پیشرفتی نکرده بود و تنها افزایش بهای محصولات صادراتی بود که به افزایش مبادلات تجاری آن کشور با ایران منجر شده بود. به طور کلی پارسونز در مقایسه با سفیر قبلی لندن در تهران (سر پیتر رمزباتوم) نسبت به اوضاع ایران و آینده حکومت شاه خوش‌بین‌تر بود: «من اطمینان دارم که در سال 1978 و پایان دوره این برنامه اقتصادی، ایران در مقایسه با دیگر کشورها، با موفقیت به گذشته پنج ساله خود خواهد نگریست.» برخلاف پیش بینی پارسونز، این برنامه پنجم توسعه هرگز به انجام نرسید.
در دو گزارش تکمیلی پس از گزارش سالانه پارسونز که توسط مأموران سفارت در تهران و همچنین اداره خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا تهیه شده، تأکید شده است که به دلیل آن که گزارش پارسونز حدود دو هفته قبل از پایان سال میلادی مذکور تهیه و ارسال شده، شامل کاهش ناگهانی درآمدهای ایران به دلیل تنزل بهای نفت در روزهای پایانی سال 1975 نبوده و احتمالاً باید خوش‌بینی آقای سفیر نسبت به دورنمای اقتصادی ایران را با احتیاط ارزیابی کرد.
یکی دیگر از نکات مشترک مطرح شده در مکاتبات پیرو این گزارش توسط کارشناسان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، ابراز بدبینی نسبت به موفقیت حزب رستاخیز در جلب نظرِ افکار عمومی برای مشارکت سیاسی در ایران بود. «ای‌هیث» یکی از این کارشناسان در گزارش هفتم ژانویه 1976 (17 دی 1354) خود چنین نوشت: «پس از 9 ماه فعالیت پراحساس رسمی و تبلیغات گسترده، حزب رستاخیز حقیقتاً به موفقیت آشکاری در جلب نظر حتی مردم عادی نیز دست نیافته است.» در بخش‌های بعدی این مجموعه مجدداً به حزب رستاخیز پرداخته خواهد شد.

تحولات سیاسی داخلی ایران
یکی از گزارش‌هایی که در اسناد آزاد شده سال جاری آرشیو ملی بریتانیا از طبقه‌بندی خارج نشده و هنوز در اختیار محققان قرار نگرفته، گزارش مشروحی با عنوان «ایران: ثبات و دورنمای جایگزینی صلح آمیز» است. اطلاع ما از این گزارش از سند پنج صفحه‌ای بدون تاریخ دیگری است که به عنوان اصلاحیه بخش‌هایی از گزارش اولیه تهیه شده و با توجه به طبقه‌بندی «سری و فقط برای رؤیت بریتانیایی‌ها» ‌که بالاترین رده حفاظتی اسناد دولتی در بریتانیا است، می‌توان به اهمیت گزارش اصلی پی برد.

در بخشی از این اصلاحیه با اشاره به تمرکز عمده فعالیت‌های مسلحانه در تهران و بعضاً در مشهد، اصفهان و خوزستان، تخمین سفارت آمریکا از فعالان مسلح ضد حکومت پهلوی چند صد نفر ذکر شده و ابراز شده که برخی از این گروه‌ها از جمله سازمان‌های مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق از نظر ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی و مالی با گروه‌ها و دولت‌هایی خارج از ایران ارتباط داشته‌اند.
جالب اینجا است که به گفته پارسونز، هم شاه و هم وزیر دربار وی امیر اسدالله علم برخلاف نظر سفیر بریتانیا اصرار داشتند که دولت شوروی در پس ترورهای مستشاران نظامی و کارکنان غیرنظامی آمریکایی در ایران بوده که سازمان مجاهدین خلق، مسؤولیت آن‌ها را برعهده گرفته بود. شاه بر این باور بود که چون روس‌ها مستقیماً نمی‌توانستند در امور ایران دخالت کنند، از طریق ترور آمریکایی‌ها سعی در ایجاد ناامنی در ایران داشتند.
در قسمت دیگری از متن اصلاحیه این گزارش در مورد گزینه‌های مختلف آینده حکومت ایران آمده است: «گروه‌های مخالف به جلب حمایت هر دو گروه مذهبی – محافظه‌کار راست و جوانان سرخورده طبقه متوسط ادامه خواهند داد ... حمایت از گروه‌های مخالف تقریبا خطری برای ثبات رژیم محسوب نمی‌شود. اگر حکومت در برآوردن رضایت توقعات به شدت رو به افزایش اقتصادی ناتوان بماند، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. وضعیتی که تعمدانه از اکتبر 1973 (به دلیل افزایش ناگهانی بهای جهانی نفت خام) به دلیل بروز مخالفت در بین گروه‌های کلیدی اجتماعی مختلفی از قبیل شبکه‌ای از افراد درگیر در امر تجارت و صنعت پیش آمده است. افرادی که در بین عموم به عنوان اهل بازار شناخته شده‌اند.»
در بخش دیگری از موارد تصحیحی این گزارش خارج از دسترس، احتمال بروز یک کودتا از سوی نیروهای مسلح ارتش ایران به دلیل نظارت و کنترل عوامل امنیتی و به خصوص «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) بسیار بعید ارزیابی شده است.
در گزارش دیگری به تاریخ 12 فوریه 1975 (23 بهمن 1353) نوشته «پی‌کی‌ویلیامز» از بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ضمن بررسی مسأله ترمیم کابینه امیرعباس هویدا به مسأله اختلاس در معاملات شکر با یک شرکت بریتانیایی و تعقیب دو مقام ارشد وزارت بازرگانی اشاره شده و درباره نقش برخی از نزدیکان شاه در این ماجرا چنین ذکر شده است: «گفت‌وگوها و شایعه‌هایی درباب دخالت همسر شاهزاده اشرف [مهدی بوشهری] در معاملات شکر وزارت بازرگانی در جامائیکا وجود دارد. دخالت‌های وی این اطمینان را ایجاد می‌کند که مسأله در سطح عمومی آشکار نخواهد شد.

نام خانواده شاهزاده اشرف حتی با معیارهای ایرانی بیش از حد در این گونه حوادث ذکر می‌شود. شاهزاده شهرام [پهلوی نیا پسر ارشد اشرف پهلوی از همسر اولش علی قوام] کناره‌گیری خود از نیروی دریایی را به دلیل گزارش کمیسیون چرچ درباره دخالت‌های پرمنفعت وی در قراردادهای دفاعی تمدید کرده است.»
پارسونز روز ششم دسامبر 1975 (15 آذر 1354) گزارش مبسوط محرمانه‌ای را با عنوان «ایران: صحنه سیاسی» به لندن ارسال و طی آن وضعیت حکومت پهلوی و سیاست‌های شاه را تشریح کرد. این گزارش به مناسبت برگزاری نخستین کنگره حزب رستاخیز و همچنین انتشار رئوس ششمین برنامه پنج ساله توسعه ایران مربوط به سال‌های 1978 تا 1983 تهیه شده بود. برنامه‌ای که به دلیل ناتمام ماندن برنامه قبلی توسعه هرگز آغاز نشد.

در بخشی از این گزارش در مورد عملکرد شاه و انگیزه‌های وی آمده است: «شاه یک مدرن‌گرای عجول است. او در شتاب است، چرا که احتمالاً به درستی اعتقاد دارد که وضع کنونی برای انتقال ایران به یک کشور صنعتی مدرن، فرصتی یگانه است. در مقایسه با عربستان سعودی، منابع نفتی ایران محدود است. پیش‌بینی کنونی این است که منابع نفتی [ایران] طی ده سال آینده رو به تقلیل خواهند رفت. در پایان قرن [بیستم]، کسب درآمدهای ایران در حال توسعه ممکن است از نفت به دیگر مواد اولیه که رها شده‌اند و یا تولیدات صنعتی منتقل شوند. «نیازی به توضیح نیست که این پیش‌بینی شاه و پارسونز البته تاکنون و پس از سه دهه از ابراز آن هنوز به وقوع نپیوسته است.»
به عقیده پارسونز، سه خاطره مشخص از تاریخ اخیر ایران به شدت بر تصمیم گیری شاه در مورد اداره کشور با سیاست‌های اقتدارگرایانه و تأسیس یک حزب فراگیر تأثیر گذارده است: اول عقب ماندگی کشور پیش از کودتای 1299 توسط پدر شاه، و تحقیر ملی ایران در خلال قرن نوزدهم، دوم تحولات دو جنگ جهانی و بحران آذربایجان و سوم تجربه درگیری‌های اجتماعی در دوازده سال نخست حکومت شاه و فعالیت‌های تخریبی حزب کمونیست (حزب توده) و دولت محمد مصدق: «ذهن شاه کاملاً در این مورد شفافیت دارد که تنها یک حکومت مرکزی قوی می‌تواند مانع تکرار یا بازآفرینی وضعیتی شود که منجر به اتلاف انرژی کشورش در یک جنگ قدرت گسترده سیاسی و مانع تحقق برنامه‌های توسعه شود.»
پارسونز درباره شاه ادامه می دهد: «وضعیت وی شبیه به یک مدیر عامل است. ... مدیر عاملی وی از نوع رؤسای قدیمی و خودکامه شرکت‌ها است. او از بسیاری کانال‌های رسمی و غیررسمی راهنمایی و مشورت می‌گیرد، ولی او به تنهایی تصمیم گرفته و اوضاع را کنترل می‌کند. او مردم را همانند سهام داران کمپانی خود تلقی می کند، از این نظر همه اقدامات وی توجیه پذیر تلقی می‌شوند و او تحت تأثیر دیدگاه‌ها و علایق هیچ واسطه‌ای قرار نمی گیرد.»
پارسونز می‌افزاید: «وی به گروه‌های واسطه ارتباطش با مردم [مسؤولان کشور] نیز همانند مجریان حقوق بگیری نگاه می‌کند که در هر زمان که لازم دانسته شود، توسط وی استخدام، یا عزل می شوند. هیچ کس اجازه اتکا به هیچ منبع قدرت دیگری را ندارد. نقش نهادهایی مانند مجلس و حزب رستاخیز، محدود و منحصر به برگردان تصمیمات وی به ابزارهای قانونی و اداری و ارائه آن‌ها به عموم است. ... برای مردم وی یک حاکم دوران اولیه استعمار با عطوفت است. شاه خود را بهترین داور منافع مردم می داند و توقع دارد که آنان هم تصمیم گیری‌های او را در قالب آزادی و دموکراسی بپذیرند. ... از نظر وی کسانی که در پذیرش این امر تردید داشته باشند لایق آن هستند که به زور، تن به این مسأله بدهند.»
سفیر بریتانیا در مورد وضع کارمندان و تحصیل کردگان ایرانی که اعتقاد و وفاداری به حکومت پهلوی ندارند ولی مجبور به کار با آن هستند، می‌نویسد: «با وجود نظام گسترده دیوان سالاری که مردان زیادی با قابلیت‌های حرفه‌ای بالا در آن به کار مشغول‌اند، تصمیم گیری‌ها در همه مقاطع، مستبدانه و غیرقابل پیش‌بینی است. همه کسانی که در ادارات دولتی هستند، کاملاً دچار ناامنی هستند. آن‌ها ممکن است همین فردا بدون هیچ دلیل کافی تنها به دلیل یک تصمیم غلط، یا گام کوچکی را به غلط برداشته و یا چون کارشان قرار است به دیگری داده شود، منتقل یا برکنار شوند.»
آنتونی پارسونز درباره وضعیت رسانه‌ها و آزادی در ایران چنین گفته است: «رسانه‌ها نوعی سیستم خود سانسوری همه جانبه را اجرا می‌کنند و آن‌هایی که [با حکومت] همکاری نکنند، تعطیل خواهند شد. بیشترین مطالب رسانه‌ها به شیوه‌ای تکراری و متملقانه در جهت تحکیم رشته بین شاه و مردم است. ... کسانی که شجاعت آن را دارند که مستقیماً با مبانی رژیم مخالفت کنند احتمالاً توسط ساواک شناسایی می‌شوند و بدون محاکمه به زندان می‌افتند و احتمالاً به سرنوشتی بدتر از آن دچار می‌شوند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «شاه در تنگنای انتخاب بین استراتژی سیاسی که احتمال رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی وی را به حداکثر برساند از یک سو و راهی دیگر قرار دارد. اگر او سیاست راهبردی خود را تغییر دهد و با درجه واقعاً بیشتری اجازه مشارکت در تصمیم گیری‌های سیاسی و اداری بدهد، هنوز تضمینی برای این که مشوق لازم برای ایجاد تغییرات واقعی در شیوه برخورد‌ها فراهم کند وجود نخواهد داشت.»
پارسونز در ادامۀ نوشتۀ خود به مشکل دیگر شاه در ادامه همکاری نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی توجه می‌کند: «بسیاری از ایرانیان بسیار تحصیل کرده و نیروهای با ارزش به عنوان حس اولویت بخشی به منافع شخصی و حفاظت از خود، راه فراری را از طریق انتقال سرمایه‌های خود و سرمایه‌گذاری، و مهم‌تر از همه خرید املاک، در اروپا و آمریکا باز گذارده و یا عملی می‌کنند. این بدان معنا است که گروه قابل توجهی از افراد متمول این آلترناتیو را دارند که به مخالف فعال رژیم تبدیل شوند.»
با توجه به همه جنبه‌های مثبت و منفی که سفیر بریتانیا در گزارش مفصل خود به آن‌ها اشاره کرده، وی نیز همانند بسیاری دیگر از جمله خود شاه در پایان سال 1976 هنوز صدای پای دگرگونی در ایران را نشنیده بود: «من در کوتاه مدت پیش‌بینی یک وضعیت انقلابی و به دنبال آن سرنگونی ثبات کنونی [در ایران] ولو با معیارهای جهان سومی را نمی‌کنم.»
این نگاه خوش‌بینانه در مصاحبه شاه با «دیوید دیمبلبی» (David Dimbelby) گزارشگر مشهور بریتانیایی که در روز 13 دسامبر 1976 (22 آذر 1354) در برنامه پربیننده و جنجالی پانوراما از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی پخش شد و متن گفتار آن در مجموعه اسناد وزارت خارجه بریتانیا وجود دارد نیز به چشم می‌خورد. دیمبلبی از شاه در مورد نگرانی از خطر تغییر رژیم و سرنگونی سلطنت سؤال کرد. شاه در پاسخ گفت: «سرنگونی؟ نه. شما نمی‌توانید یک سلسله سلطنتی را سرنگون کنید، مگر آن‌که سلسله دیگری را جایگزین آن کنید. پدر من تلاش کرد تا جمهوری برقرار کند، ولی موفق نشد.»
شاه همچنین در واکنش به اظهار دیمبلبی درباره وجود بیست تا سی هزار زندانی سیاسی به استناد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از قبیل عفو بین‌المللی اظهار داشت که در ایران تنها 3300 زندانی سیاسی وجود دارد که همه آن‌ها هم مارکسیست هستند.
یکی از نکات جالب توجه در مصاحبه شاه با بی‌بی‌سی که مورد توجه دیپلمات‌های لندن نیز واقع شده بود، تأکید وی بر فعالیت مأموران ساواک در بریتانیا در جهت شناسایی و سرکوب افراد و گروه‌های مخالف حکومت ایران بود. اطلاع از فعالیت گسترده مأموران ساواک در بریتانیا از طریق افشاگری‌های دانشجویان ایرانی براساس اسناد به دست آمده از سفارت ایران در لندن حاصل شده بود. شاه در این مصاحبه اعلام کرد که این فعالیت‌های مخفی عملیاتی به صورت جداگانه از سرویس‌های امنیتی بریتانیا در حال انجام بوده و تبادل اطلاعات امنیتی با بریتانیا تنها در لایه‌های بالاتری صورت می‌گیرد.
در همین مصاحبه شاه ضمن رد علاقه ایران به دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای، در پاسخ به سؤالی درباره خطرات اتحاد جماهیر شوروی برای ایران با غرور مثال زدنی درباره موقعیت و ثبات سیاسی خود می‌گوید: «ایران بخشی از جهان غیرکمونیست است و من بیشتر از وضعیت خودمان نگران ضعف غرب هستم. ... حتی امروز هم شما می‌توانید ببینید که تسلیحات غرب کاملاً ضعیف هستند.»

سرکوب در ایران
این عنوانی است که رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بریتانیا منتقل شده به آرشیو ملی آن کشور داده شده است. براساس این اسناد، سرکوب آزادی‌های سیاسی در ایران در سال 1976 نیز همانند سال‌های قبل در ابعاد گسترده‌ای در جریان بود.
وجود روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و راهبردی بین ایران و بریتانیا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشی توجیه گرانه نسبت به سیاست «سرکوب در ایران» اتخاذ کند. در یک سند محرمانه به تاریخ هشتم فوریه 1976 (19 بهمن 1354) راهکارهای توجیهی سیاست‌های داخلی حکومت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش برای آماده ساختن مسؤولان وزارت خارجه بریتانیا برای پاسخ گویی به «استن نیونز» (استنلی ایونز Stanley Newens) یکی از نمایندگان مجلس عوام از حزب کارگر بود که سال‌ها «مخالف حکومت شاه و پیگیر یک کارزار بین المللی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران» بود.
در این نامه خصوصی در توجیه ضرورت خویشتن داری درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران تأکید شده بود: «هیچ اطلاعات رسمی درباره زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد. با وجود گزارش‌های مطبوعات [خارجی] درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی، مسؤولان ایرانی حساسیت زیادی در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالت‌های دیگران در این باره دارند.»
تلاش‌های نیونز در بریتانیا علیه حکومت تهران همگام با کوشش‌های تعدادی دیگر از سیاستمداران و افکار عمومی آن کشور و همچنین دانشجویان و دیگر فعالان سیاسی چپ، مذهبی و ملی‌گرای ایرانی خارج از کشور بود. در این ارتباط، فعالان سیاسی و حقوق بشری در بریتانیا هر از چند گاه به وسایل مختلف از دولت کشورشان درباره علت حمایت از سیاست‌های شاه پرسش می‌کردند. یکی از این موارد، نامه 6 صفحه‌ای «کنت مکینتایر»(Kenneth MacInyre) از ادینبورو اسکاتلند خطاب به «هارولد ویلسون» نخست وزیر بریتانیا بود که این گونه آغاز می‌شد:

«آقای ویلسون عزیز، من این نامه را به شما می‌نویسم تا بپرسم چرا حکومت کارگری به شدت درگیر حمایت فعالانه از یکی از وحشی ترین دیکتاتوری‌های جهان است؟ اشاره من به ایرانِ تحت حکومت شاه است که اخیراً از سوی سازمان معتبر جهانی عفو بین‌الملل به دلیل بدترین سابقه شکنجه‌گری در جهان، به عنوان «دیکتاتوری به شیوه موسولینی» توصیف شده است. هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع و اتحادیه‌های کارگری، غیرقانونی اعلام شده‌اند. فعالان سیاسی و مسؤولان اتحادیه‌های کارگری، زندانی و تحت شکنجه قرار داشته یا به قتل می‌رسند.»
نویسنده این نامه اعتراض آمیز ضمن اعتراض به فعالیت آزادانه جاسوسی مأموران ساواک در بریتانیا و همچنین محاکمه دانشجویان ایرانی در لندن به اتهام ورود غیرقانونی به سفارت ایران در منطقه کنزینگتون لندن، به مناسبات نزدیک و دوستانه بریتانیا با ایران و همچنین امضای قراردادهای مختلف اقتصادی دو کشور اعتراض کرده، از این گونه اقدامات به خصوص دریافت وام توسط حکومت بریتانیا از دولت ایران به عنوان عوامل تحکیم و استمرار دیکتاتوری ایران یاد نموده و خواستار اعمال فشار به ایران جهت برقراری آزادی‌های سیاسی شده بود.

پاسخ کوتاه به نامه مفصل آقای مکینتایر یک ماه و‌اندی بعد، در روز 16 مارس (25 اسفند) نه توسط دفتر نخست وزیر که توسط بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد. براساس این نامه، با وجود آن که ایران و دیگر کشورها از مواضع لندن در مخالفت با اعمال شکنجه و دیگر مسائل مربوط به حقوق‌بشر آگاه‌اند، دولت بریتانیا امکان مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. در این نامه همه اتهامات مطرح شده از سوی مکینتایر علیه حکومت سلطنتی ایران از جمله دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی را مردود و فاقد مدارک تأیید کننده شناخته و ضمناً اعلام کرده که دانشجویان ایرانی حمله کننده به سفارت ایران در لندن، اخیرا در دادگاهی در پایتخت بریتانیا تبرئه شده‌اند.
موارد بیش و کم شبیه چنین مکاتباتی در موارد دیگر نیز وجود داشته‌اند که در اکثر موارد، پاسخ دولت بریتانیا به معترضان سیاست‌های مخالف حقوق بشر حکومت تهران و همگامی لندن با آن، همین موارد بوده که از آن میان می‌توان به مکاتبات «آرتور لیتام» (Arthur Latham) نماینده منطقه پدینگتون لندن از حزب کارگر در پارلمان و پاسخ آن اشاره کرد.
در مارس 1976 یک گزارش مبسوط هشتاد صفحه‌ای توسط «کمیسیون بین‌المللی قضات» (International Commission of Jurists)، که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس است، با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقی در ایران» منتشر شد و تأثیر نسبتاً گسترده و عمیقی در محافل بین‌المللی در توجه بیشتر به مسائل سیاسی و حقوق بشر در ایران گذارد. در این گزارش که نوشته دو قاضی مشهور آمریکایی و فرانسوی به نام‌های «ویلیام باتلر» (William J. Butler) و «جورج لوواسوو» (Georges Levasseur) بود این موارد کلی طی چند فصل مورد بررسی قرار گرفته شده بود: «مقدمه تاریخی»، «سرکوب مخالفان سیاسی» و «حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین».

در این گزارش که فهرست مبسوطی از موارد نقض حقوق بشر در ایران در آن ذکر شده، سیاهه نسبتا طولانی از افراد دستگیر شده، محکوم شده، اعدام شده و یا کشته شده در درگیری، تحت بازجویی و شکنجه در سال‌های بین کودتای 1332 تا 1975 ارائه شده است.

پرونده صادق زیبا کلام مفرد، دانشجوی ایرانی دانشگاه برادفورد:
در مجموعه اسناد آزاد شده سال گذشته آرشیو ملی بریتانیا مربوط به سال 1975 اشاراتی به دستگیری یک دانشجوی ایرانی دانشگاه برادفورد در حین سفر به تهران شده بود. با این وجود، پرونده بررسی های مسئولان برای پیگیری دستگیری "صادق زیبا کلام مفرد" (در همه اسناد رسمی بریتانیایی نام وی به اشتباه مفرد صادق زیبا کلام ذکر شده است) به دلایل نامعلومی سال گذشته آزاد نشد و جزو اسناد از طبقه بندی خارج شده در سال 2007 قرار گرفته است.

 زیبا کلام در سال 1971 برای تحصیل در رشته مهندسی شیمی در مقطع فوق لیسانس و سپس دکترا وارد دانشگاه برادفورد و سه سال بعد در تابستان 1974 در حین سفری به تهران ناپدید شده بود.
در ضمن یکی از اسناد بریتانیایی آزاد شده در سال 2006 (مربوط به تحولات سال 1976) و به عنوان مساله ای فرعی، «ایور لوکاس» (Ivor Lucas) رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ضمن اشاره به مشکلات و تبعات دخالتهای سیاستمداران کشورش در سفر به ایران و پیگیری وضع زندانیان سیاسی و حقوق بشر در آن کشور نوشت:"چنان که وزیر خارجه (بریتانیا) آگاه است ما قبلا پیگیری محتاطانه ای از مقامات ایرانی در مورد مفرد یکی از این دانشجویان ناپدید شده و دانشجوی سابق دانشگاه برادفورد کرده ایم. به ما گفته شده که وی پس از یک محاکمه بر اساس قوانین ایران به سه سال زندان محکوم شده است. من گمان می کنم که پاسخ به بیشتر موارد دیگر نیز به همین منوال است. ولی بر اساس تجربه ما در این مورد، این مساله تایید می شود که حساسیتهای شدید (مقامات) ایرانی با این قبیل پیگیری ها شدیدتر خواهد شد."
روز 9 اکتبر 1974 (17 مهر 1353) "تد ادواردز" معاون و مسئول اجرایی دانشگاه برادفورد در نامه‌‌ای خطاب به مسئول امور فرهنگی و دانشجویی سفارت ایران در لندن خواستار پیگیری و پاسخ‌گویی در مورد سرنوشت یکی از دانشجویان آن دانشگاه شد که برای مدتی به ایران عزیمت کرده و ظاهرا توسط نیروهای ساواک دستگیر شده و خبری از وی در دست نیست. مدیریت دانشگاه برادفورد به دلیل عدم پاسخ گویی به این نامه دو ماه بعد در تاریخ 19 دسامبر 1974 (28 آذر 1353) نامه مشابهی خطاب به در نامه ای خطاب به "امیر خسرو افشار" سفیر کبیر ایران در لندن ارسال و خواستار اعلام وضعیت دانشجوی 26 ساله شد. در این دو نامه عنوان شده بود که پروفسور ویلیام ویلکینسون استاد راهنمای زیبا کلام با توجه به غیبت بیش از حد و غیربرنامه ریزی شده دانشجوی خود به مساله مشکوک شده و تلاش کرده بود تا مستقیما با وی در ایران تماس بگیرد. ولی ظاهرا به وی گفته شده بود که زیبا کلام ناپدید شده است.

ظاهرا توجه خاص، جدی و کم سابقه محافل دانشگاهی در بریتانیا به وضعیت این دانشجوی ایرانی به چهار دلیل مشخص صورت گرفت. یک: هم‌زمانی انتشار گزارشهای مربوط به فعالیت های ماموران مخفی ساواک در بریتانیا با اعلام خبر دستگیری این دانشجوی ایرانی، دو: کم سابقه یا بی سابقه بودن دستگیری یک دانشجوی شاغل به تحصیل در بریتانیا در کشور خود (این مساله بعضا در مورد دانشجویان سابق پس از بازگشت به کشورشان رخ داده بود، ولی دستگیری آنها در حین تحصیل در بریتانیا امری نادر بود)، سه: پافشاری ها و پیگیری های جدی مسئولان دانشگاه برادفورد برای یافتن حقیقت ماجرا، چهار: ریاست افتخاری هارولد ویلسون نخست وزیر و رهبر وقت حزب کارگر بریتانیا در دانشگاه برادفورد و دسترسی آسان تر مسئولان دانشگاه به وی، و پنج: فعالیتهای زیبا کلام به عنوان یکی از مسئولان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه و ارتباطات گسترده وی با ایرانیان و مسلمانان این شهر مسلمان نشین شمال انگلیس.
وقتی این پی گیری ها پس از پنج ماه مکاتبه و رایزنی نتیجه نداد، ادواردز در تاریخ دهم مارس (19 اسفند) نامه ای "به کلی محرمانه" خطاب به هارولد ویلسون نه لزوما به عنوان نخست وزیر، بلکه به عنوان رییس افتخاری دانشگاه برادفورد نوشت و با متذکر شدن مقام ویلسون در دانشگاه به وی هشدار داد که بیش از این نمی تواند مانع کسانی شود که خواهان علنی کردن ماجرا و اعمال فشار بر دولتهای ایران و بریتانیا برای روشن شدن سرنوشت زیبا کلام هستند.
از این زمان به بعد، مسئولان نخست وزیری و وزارت خارجه بریتانیا تا حدی به تکاپو افتادند تا از طریق تماسهای جدی تر با مسئولان ایرانی، خبری از سرنوشت زیبا کلام به دست آورند. بر اساس نامه 25 آوریل 1975 (5 اردیبهشت 1354) دفتر ویلسون، یکی از مسئولان سفارت ایران در لندن در تماسی با ارتشبد "نعمت الله نصیری" رییس ساواک، جویای وضعیت دانشجوی ایرانی شده بودند و نصیری نیز قول داده بود که وضعیت او را روشن کند، ولی خبری از وی نشده بود. البته در این فاصله گزارشهای مختلف تایید نشده، از دستگیری این دانشجو خبر داده بودند.
تعلل یا خودداری طولانی مقامات ایرانی از اعلام وضعیت دانشجوی ناپدید شده نهایتا منجر به لبریز شدن کاسه صبر ناظران، ورود اتحادیه دانشجویان برادفورد به صحنه و همچنین افشاگری روزنامه های محلی شمال انگلیس درباره سرنوشت زیبا کلام شد.
در همان روز 25 آوریل، "روبن گلدبرگ" رییس اتحادیه دانشجویان با ارسال تلگرافی خطاب به محمد رضا شاه که نسخه ای از آن نیز برای هارولد ویلسون ارسال شد هشدار داد که دستگیری بدون دلیل این دانشجو یک جرم سیاسی است و از راه های مختلف توسط دانشجویان بریتانیایی نسبت به آن عکس العمل منفی نشان داده خواهد شد.
از سوی دیگر در همان روز 25 آوریل، روزنامه محلی "تلگراف اند آرگوس" چاپ برادفورد در گزارشی تحت عنوان "دانشجو در زندان شکنجه" به بررسی وضعیت و سرنوشت زیبا کلام پرداخت. در این گزارش که نوشته "ایان هارگریوز" (خبرنگار محلی و جوان آن هنگام، عضو بعدی تحریریه روزنامه فایننشال تایمز و استاد کنونی روزنامه نگاری و رسانه ها در دانشگاه کاردیف در ولز) بود اعلام شد که زیبا کلام عضو انجمن اسلامی دانشگاه بوده و توسط ماموران ساواک در بریتانیا به دلیل توزیع گروههای مخالف رژیم ایران شناسایی شده بود.
این گزارش و گزارشهای مشابه درباره زیبا کلام موجب شدند تا "کریم پاشا بهادری" معاون وزیر دربار ایران به نیابت از سوی "امیر اسدالله علم" وزیر دربار با احضار سفیر بریتانیا نسبت به مندرجات روزنامه های آن کشور درباره ناپدید شدن و دستگیری این دانشجوی ایرانی دانشگاه برادفورد اعتراض کند.
نهایتا در روز پنجم می 1975 (15 اردیبهشت 1354)، بیش از هشت ماه پس از ناپدید شدن دانشجوی ایرانی، مسئولان امنیتی ایران به سفارت بریتانیا در تهران اطلاع دادند که این دانشجو در تاریخ 19 آگوست 1974 (28 مرداد 1353) به هنگام بازگشت به تهران دستگیر، در دادگاه نظامی "به اتهام فعالیت های خرابکارانه علیه رژیم ایران از جمله توزیع مواد تبلیغاتی مربوط به سازمان شناخته شده مسلح مارکسیست اسلامی مجاهدین خلق" محاکمه و با اعتراف به این اتهامات "مطابق قانون" به سه سال زندان محکوم شده است. این موارد در همان تاریخ به طور تلگرافی توسط آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا به لندن گزارش شد.
مکاتبات بعدی مقامات وزارت خارجه بریتانیا و مسئولان دانشگاه برادفورد در این باره نشان می دهد که از این مرحله به بعد دغدغه اصلی آنان عدم لطمه زدن مساله دستگیری زیبا کلام به روابط با ایران و همچنین تکدر مقامات ایرانی و خودداری آنان از اعزام دانشجو به برادفورد بوده است. با این همه شواهدی وجود دارد که ویلسون قصد داشته که در سفر خود به تهران از شاه و نخست وزیر ایران بخواهد تا در مجازات این دانشجو تخفیفی قائل شوند، ولی بعدا به دلیل حساسیتهای ناشی از اشغال سفارت ایران توسط دانشجویان مخالف حکومت و فشار حکومت شاه برای محاکمه دانشجویان و محکومیت شدید آنان از این اقدام صرف نظر کرد.
از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه برادفورد با حمایت دیگر دانشجویان سراسر بریتانیا با تهیه طوماری ضمن اشاره به فعالیتهای ساواکی ها در دانشگاههای این کشور و نقش آنان در شناسایی و دستگیری دانشجوی یاد شده خواستار رسیدگی ویلسون به این وضع و تلاش برای آزادی او شدند.
مجموع این مسائل منجر به آن شد که بر اساس گزارش هشتم آگوست 1975 (17 مرداد 1354) و تقریبا در سالگرد دستگیری زیبا کلام، ویلسون تصمیم گرفت تا به شیوه ای بسیار محتاطانه و از طریق کانالهای غیر رسمی از جمله ارتباط شخصی "لرد ویکتور راتچایلد" با شاه و هویدا و به عنوان ابتکاری شخصی در یکی از سفرهای متعددش به تهران در راه آزادی دانشجوی زندانی دانشگاه برادفورد تلاش کند. اما این نگرانی وجود داشت که دخالت دولت بریتانیا و شخص ویلسون به جای تاثیرگذاری مثبت در ماجرا، برای این دانشجو گران نیز تمام شود.
یک ماه و اندی بعد، نخست وزیر بریتانیا در نامه مورخ 19 سپتامبر (28 شهریور) خود به عنوان رییس افتخاری دانشگاه برادفورد به لرد راتچایلد خواستار استفاده از ارتباط شخصی و دوستانه راتچایلد و کمک وی به عفو و آزادی زیبا کلام به عنوان "یک دانشجوی خوش آتیه دوره دکترا" و رفع نگرانی از دانشجویان دانشگاهها در این باره شد. به نوشته ویلسون قرار بوده که در اول سپتامبر (18 روز قبل از نگارش این نامه) 241 زندانی سیاسی مورد عفو قرار گیرند، ولی مشخص نیست که آیا او جزو این عده است یا نه.
راتچایلد در نامه 23 سپتامبر (اول مهر) خود در پاسخ به درخواست ویلسون اعلام کرد که بهتر است نخست شخص دیگری به نام سر "دیک وایت" (رییس وقت MI6 و رییس سابق MI5) که او نیز با شخص شاه دوستی دارد مذاکره را آغاز کند. راتچایلد همچنین افزود: «اگر اتهامات وارده به دانشجو در جهت خرابکاری علیه رژیم جدی نباشد، تلاش برای آزادی وی ساده تر است. ولی تجربه نشان داده که اگر دلایل قوی علیه وی وجود داشته باشد ممکن است شاه توجهی به این وساطت نکند.»
ویلسون بعدها در یک تماس تلفنی با راتچایلد به وی گفت که موافق دخالت رایت در ماجرا نیست. چرا که اولا این میانجیگری ممکن است به معنای مداخله رسمی دولت بریتانیا تلقی شود و دوم این که با توجه به سوابق رایت ممکن است این شبهه ایجاد شود که زیبا کلام با دوایر امنیتی بریتانیا همکاری داشته و کارش را بدتر بکند.
گفتنی است که در پرونده منتقل شده به آرشیو ملی بریتانیا، بخشهایی از مکاتبات راتچایلد با ویلسون که حاوی نام افراد مشخصی بوده سانسور شده است.
یکی از آخرین اوراق موجود و آزاد شده در پرونده زیبا کلام در آرشیو ملی بریتانیا مربوط به نامه 25 مارس 1976 (5 فروردین 1355 و یک سال و هفت ماه پس از دستگیری وی) راتچایلد به هارولد ویلسون است. راتچایلد در این نامه متذکر شده که بارها با مقامات ایرانی درباره دانشجوی ایرانی صحبت کرده ولی تنها تضمینی که به دست آورده این بوده که با وی بد رفتاری نشود. شاید به همین دلیل بود که در طول دوران بازداشت و بازجویی، او مورد شکنجه فیزیکی واقع نشد.
گفتنی است که صادق زیبا کلام مفرد پس از گذراندن حدود دو سال و یک ماه زندان نهایتا نه لزوما به دلیل فشارهای بین المللی پس از روی کار آمدن "جیمی کارتر" به عنوان سی و نهمین رییس جمهور آمریکا و به دلیل آغاز دوره موسوم به فضای باز سیاسی در شهریور 1355 از زندان آزاد شد.
حزب رستاخیز
در گزارش‌های مربوط به سال 1975 وزارت خارجه بریتانیا که مربوط به ماه‌های ابتدایی انحلال احزاب مختلف عمده و کوچک و تأسیس حزب فراگیر رستاخیز بود، مطالب زیادی در این باره وجود داشته است. این گزارش‌ها در سال 1976 نیز ادامه یافتند. در یک گزارش محرمانه به تاریخ هشتم فوریه 1976 (19 بهمن 1354)، سفارت انگلیس در تهران با وجود آن که از یک میلیون و 600 هزار عضو معمولی و 100 هزار عضو فعال حزب رستاخیز خبر داد، اعلام کرد که فعالیت این حزب در ماه‌های اولیه تأسیس آن چندان امیدوار کننده نبوده است.

بسیاری از گزارش‌های سفارت بریتانیا در تهران درباره حزب رستاخیز نوشته «پیتر وستماکوت» (Peter Westmacott) دیپلمات جوان و تازه کار ولی نکته بین و باهوش بود که نخستین مأموریت دیپلماتیک خارج از کشور خود را به عنوان دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران سپری می‌کرد. وستماکوت که دارای همسری ایرانی و هم اکنون 56 ساله است، بعدها نردبان ترقی را پیمود و پس از تصدی سمت‌های مختلف اداری و دیپلماتیکی در کمیسیون اروپایی، لندن آنکارا و پاریس مدتی معاون منشی مخصوص «پرنس چارلز»  ولیعهد کشورش بود. او در سال‌های 2002 تا 2006 سفیر در ترکیه بود و هم اکنون منتظر است تا در مارس سال 2007 پست سفارت بریتانیا در پاریس را تحویل بگیرد.

وستماکوت بخش اصلی گزارش شش صفحه‌ای سفر ماه اکتبر 1976 خود به بوشهر، شیراز و جهرم را به تأثیر و ضریب نفوذ حزب رستاخیز در برخی قسمت‌های استان فارس اختصاص داده بود.

در این سفر دکتر «فرهنگ مهر» رئیس دانشگاه پهلوی شیراز در پاسخ به وستماکوت و در واکنش به گزارش‌های روزنامه‌های محلی در مورد این که نیمی از دانشجویان در حزب رستاخیز فعالیت دارند، درباره میزان موفقیت این حزب در بین دانشگاهیان در شیراز گفت که برخلاف احزاب قبلی، فعالیت حزب رستاخیز در دانشگاه شیراز چندان جدی نبوده است و از این جهت در رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیأت اعزامی به کنگره سراسری حزب در تهران از بین 500 عضو حزب در دانشگاه شیراز کمیته مرکزی این حزب تنها یک سیاستمدار بدنام محلی و شخص وی خود را نامزد کرده بودند.
فرهنگ مهر افزود: «بی‌علاقگی عمومی در دانشگاه شیراز نسبت به حزب واحد رستاخیز بیشتر از دوران گذشته احزاب مردم و ایران نوین می‌باشد.»
دکتر مهر در ادامه ضمن اعلام این که تأسیس حزب رستاخیز، نتیجه عملکرد غلط سیاستمداران حزبی در گذشته بوده، تأکید کرد که حزب رستاخیز هم به راه غلطی هدایت شده و با دربرداشتن کمیسیون‌های انتصابی، خود را از معرض انتخاب عمومی مصون نگاه داشته و هیچ یک از رهبران آن از چهره‌های محترم در بین افکار عمومی نیستند. از این نظر هیچ کس خود را آماده دفاع از نامزدهای حزبی نمی‌کند که فاقد نفوذ و تأثیرگذاری لازم هستند.
رئیس دانشگاه شیراز در انتقاد به شعارهای حزب رستاخیز و دولت مرکزی افزود: «25 سال پیش احتمالاً توجیهی در تدارک دادن بیانیه‌های تبلیغاتی درباره سلطنت، پیشرفت اجتماعی و دفاع از حکومت در جهت ایجاد اعتقاد مردم به آنان وجود داشت، ولی این یک خطای تاریخی بود و اجرای آن اکنون به افزایش مخالفان منجر خواهد شد. این سیاست توسط آن دسته از سیاستمداران جدای از متن جامعه مطرح می‌شد که فکر می‌کنند حکومت نیازی به توضیح دادن درباره عملکرد خود ندارد و دولت تنها در برابر نخست‌وزیر و شخص شاه مسؤول است.»
وستماکوت در همین سفر، نظر «تامس» کنسول جدید آمریکا در شیراز را درباره حزب رستاخیز جویا شده بود که چند هفته‌ای بیشتر از آغاز مأموریتش در منطقه نمی‌گذشت: «از نظر او (کنسول آمریکا) شواهد ‌اندکی در این باره وجود دارد که از حزب رستاخیز به عنوان نهادی برای طرح گسترده نظرات مردم حتی در زمینه درخواست ساخت راه و جوی جدید و یا سیستم مناسب تلفن استفاده ‌شود. مردم هنوز دلیلی برای فراموش کردن بی‌علاقگی سنتی و یا در مواردی ترس خود نسبت به احزاب سیاسی مشاهده نمی‌کنند.

اقتصاد و برنامه پنجم توسعه در ایران
چنان که امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت در دیداری با آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا گفته بود، پس از یک دوره یک سال و چند ماهه شوک ناشی از انفجار بهای نفت و ریخت و پاش و اشتباه در برنامه ریزی اقتصادی، دولت به این نتیجه رسیده بود که بدون برنامه ریزی دقیق حتی چهار برابر شدن یک باره درآمدهای نفتی کشور نیز می‌تواند مشکل آفرین باشد و از این نظر تصمیم گرفته شد تا به عمد از میزان رشد اقتصادی کاسته شود تا بتوان برنامه‌های اجرایی و زیرساختی را مدیریت و مهار کرد. در این راستا، یکی از مواردی که حکومت شاه به سرعت درباره آن تجدید نظر کرد، سیاست اعطای وام‌های کم بهره، کمک‌های بلا عوض و سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی در دیگر کشورها از محل مازاد درآمدهای نفتی بود که شماری از آن‌ها پس از مدتی تعدیل یا تعطیل شدند.
براساس آمارهای موجود در اسناد وزارت خارجه بریتانیا در طول سال‌های 1974 تا 1977 دولت ایران برای کمک مالی به ده‌ها کشور و مؤسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی کرده بود. البته مرحله نهایی این برنامه با شروع نخستین مراحل انقلاب عملا منتفی شد. اسناد موجود نشان می‌دهد که در یک دوره سه ساله بیشتر این کمک‌ها چه به شکل سرمایه‌گذاری، یا وام کم بهره (با نرخ بهره متفاوت) یا کمک بلاعوض به ترتیب به فرانسه (یک میلیارد و 600 میلیون دلار)، صندوق جهانی پول (یک میلیارد و 184 میلیون دلار)، انگلستان (800 میلیون دلار)، پاکستان (761 میلیون دلار)، هند (660 میلیون دلار)، رومانی (420 میلیون دلار) و مصر (354 میلیون دلار) تعلق داشت.
این آمار نشان می‌دهد که در یک دوره سه ساله جمع سرمایه‌گذاری و ارائه وام‌های کم بهره ایران در کشورهای دیگر 7 میلیارد و 127 میلیون و 350 هزار دلار، جمع کمک‌های بلاعوض ایران به کشورهای نیازمند 135 میلیون و 870 میلیون دلار، و کل هزینه‌های از این دست بین‌المللی ایران 7 میلیارد و 263 میلیون و 220 هزار دلار بوده است.
گزارش‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد که در شرایطی که دولت ایران در ابتدا با اعتماد به نفس، سرمایه‌گذاری و هزینه کردن در کشورهای مختلف جهان را آغاز کرده بود، به دلایل مختلفی از جمله عدم برنامه‌ریزی دقیق و پیش بینی‌های غیر واقع بینانه از وضع بازار جهانی نفت در اجرای این تعهدات دچار مشکل جدی شد.
به جهت حجم بسیار بالای مبادلات تجاری تهران و لندن، تحولات اقتصادی و همچنین پیشرفت‌های برنامه پنجم توسعه ایران از نظر مقامات بریتانیایی بسیار مهم و حساس بود. آنتونی پارسونز در تاریخ 17 ژوئن 1976 (26 خرداد 1355) گزارش تفصیلی محرمانه‌ای را با عنوان «برنامه پنجم توسعه ایران: سه سال نخست» منتشر کرد و طی آن ارزیابی از اقتصاد و برنامه‌های توسعه ایران در مدتی که از چهار برابر شدن ناگهانی بهای جهانی نفت می‌گذشت به عمل آورد.

براساس این گزارش، در سه سال بین 1973 تا 1976 هیجانات ناشی از افزایش شدید بهای بین‌المللی نفت، رشد انفجاری در اقتصاد ایران ایجاد کرد که توأم با اشتباهات و توهماتی نیز بود. با این همه پس از سه سال، حکومت شاه دریافت که باید در مسائل و برنامه‌های مختلف اقتصادی رویه محتاطانه و واقع بینانه‌ای را در پیش بگیرد.

به نوشته پارسونز، شاه بر این باور بود که پیشرفت‌های اقتصادی ایران، مرهون موفقیت ده سال نخست «انقلاب شاه و ملت» از 1963 تا 1973 و الغای نظام فئودالی در کشور بوده است، حال آن‌که در واقع این چهار برابر شدن ناگهانی بهای نفت در سه سال اخیر بود که روند برنامه‌های اقتصادی ایران را سرعت جدی بخشیده بود.
گزارش پارسونز حاکی از آن است که این افزایش درآمد ناگهانی به شاه اعتماد به نفس کافی داد تا برنامه‌های گام به گام اقتصادی را کنار گذاشته و «برای رسیدن سریع به تمدن بزرگ» به برنامه‌های رادیکال و تند روی آورد و درآمد سرانه را از زیر 260 دلار به بالای 1500 دلار برساند.
در این گزارش نیز همانند دیگر گزارش‌های سفارت بریتانیا در تهران، از کمبودها و ناکارآمدی‌های زیرساخت‌هایی مانند راه‌ها، حمل و نقل و بنادر به عنوان عوامل کاهش سرعت رشد اقتصادی یاد شده و برای نمونه اعلام شده بود که ظرفیت پذیرش بنادر ایران در طول حدود 20 سال از سال 1957 تغییر چندانی نکرده بود و به همین دلیل، کشور ماهانه 630 هزار دلار خسارت توقف بیش از حد کشتی‌های باربری برای آماده ترخیص را می‌داد.
این گزارش از میزان 22 درصدی رشد اقتصادی ایران یاد کرده که هدف دولت، رساندن آن به 27 درصد بوده است. با این همه پارسونز معتقد بود: «ایرانیان به دلیل گرایش خود به ادعاهای مبالغه‌آمیز درباره رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف خود موجب می‌شوند که ناظران خارجی پیشرفت‌های واقعی را نیز با دیده تردید بنگرند.»

تامین اجتماعی در ایران
در میان اوراق و مکاتبات به تازگی آزاد شده وزارت خارجه بریتانیا مربوط به تحولات ایران در سال 1976، گزارش تفصیلی درباره تحولات نظام تأمین اجتماعی و بهداشتی در ایران وجود دارد.

 براساس این گزارش که در تاریخ 21 اکتبر 1976 (29 مهر 1355) توسط سفیر بریتانیا در تهران تهیه و ارسال شده، دولت ایران مصمم بود تا در این زمینه‌ها تا سال 1983 پیشرفت‌های جدی ایجاد کند و برنامه‌ها و اقداماتی مختلفی نیز در این باره صورت گرفته بود، ولی میزان این پیشرفت‌ها کمتر از ادعاها و آرزوهای مقامات دولتی و شخص شاه بود.
پارسونز ضمن تأکید بر توفیقات زیادی که در امور بهداشتی و تأمین اجتماعی در ایران صورت گرفته بود، مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی کار ماهر و متخصص، اتلاف انرژی سازمان‌های موازی با اهداف مشابه، سنت اقدام شخصی و خانوادگی در حل مشکلات بهداشتی و رسیدگی به امور تأمین اجتماعی و عدم اتکا و اعتماد سنتی به منابع و امکانات دولتی (به خصوص در بین اقشار مرفه شهرنشین) را از جمله موانع تحقق این آرزوها می‌داند.

در گزارش پارسونز به درستی پیش‌بینی شده بود که در سال‌های پس از 1976 با توجه به شتاب گرفتن میزان رشد اقتصادی و افزایش مداوم تورم در ایران، به خصوص در مناطق شهری و مراکز صنعتی توقع روزافزونی در بین مردم برای بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی و اموری از قبیل مسکن، درمان، بیمه عمومی و تأمین اجتماعی وجود خواهد داشت، ولی کاستی‌ها، مشکلات بوروکراتیک و برنامه‌ریزی و پیچیدگی‌های دیگر عوامل تأثیرگذار در مسأله موجب خواهد شد که در مرحله اجرایی امکان برآوردن کامل این توقعات وجود نداشته باشد.

مسأله کپی رایت در ایران
در سال 1976 نیز همانند سال‌های گذشته مسأله حقوق ناشران و مؤلفان و عدم پایبندی ایران به پیمان بین‌المللی کپی‌رایت یکی از موضوعات مورد اختلاف ایران و بریتانیا بود. در سال‌های گذشته مسؤولان ایرانی و به خصوص شخص امیرعباس‌هویدا نخست وزیر با دفع الوقت و وعده‌های عملی نشده سعی داشتند خارجی‌ها و به خصوص بریتانیایی‌های نگران از انتشار بدون مجوز آثارشان در ایران را آرام و امیدوار به پیوستن به پیمان کپی‌رایت کنند. ولی در سال 1976 لحن مسؤولان ایرانی به مرور عوض شد و صریحاً و یا از طریق انتشار مقالاتی در نشریات ابراز کردند که ملحق شدن به کپی‌رایت به سود ایران، صنعت نشر و مصرف‌کنندگان آن کشور نیست.
این تغییر لحن را می‌توان از گزارش 24 مارس (4 فروردین) دیدار پارسونز با «امیر اسدالله علم» وزیر دربار دریافت: «من از علم پرسیدم که آیا امیدی به تصویب قانونی در این باره (کپی‌رایت) هست، چون که ما بیشتر از این نمی‌توانیم ناشران بریتانیایی را در انتظار بگذاریم. علم با صراحت گفت که این قانون آماده است، ولی تصمیم گرفته شده تا به مجلس ارائه نشود. از یک‌سو این دیدگاه وجود دارد که ایران باید مانند یک کشور متمدن رفتار کند و از سوی دیگر، این قانون منافع کوتاه مدت ایران را ضایع خواهد کرد. او هیچ تلاشی برای تکذیب این نکته نکرد که سرمقاله روزنامه‌ها توسط وزارت اطلاعات نوشته شده است.»
اشاره پارسونز عمدتاً به مقالات روزنامه‌های انگلیسی زبان چاپ تهران از قبیل مقاله مورخ 11 فوریه 1976 (22 بهمن 1354) «تهران ژورنال» (متعلق به مؤسسه اطلاعات) و مقالات 25 و 26 فوریه (6 و 7 اسفند) «کیهان اینترنشنال» (متعلق به مؤسسه کیهان) علیه پیوستن ایران به پیمان کپی‌رایت بود که مسؤولان ایرانی را از پذیرش درخواست‌های خارجی‌ها در تصویب این معاهده برحذر می‌داشتند.
در این دیدار وزیر دربار ایران تأکید کرد که شاه نیز به طور اصولی با پیوستن ایران به معاهده جهانی کپی‌رایت موافق است، ولی مخالفت افکار عمومی و خسارت‌های ناشی از این اقدام، مانع از اجرای چنین تصمیمی شده است.
پارسونز به علم گفته بود که دولت ایران نباید توقع داشته باشد که ناشران انگلیسی بیش از این ساکت بمانند و دست به اقدام نزنند. در نامه دیگری خطاب به بخش خاورمیانه وزارت خارجه کشورش توصیه کرد که در صورت عدم ارجاع لایحه کپی‌رایت توسط دولت هویدا به مجلس ایران باید گام بعدی و اقدام دیگری را در این باره آغاز کرد.

نکته جالب مسأله این جا بود که فردی که به شدت پیگیر حقوقی مسأله انتشار غیر قانونی و بدون قرارداد آثار ناشران و نویسندگان بریتانیایی در ایران و ضرورت پیوستن این کشور به معاهده جهانی کپی‌رایت بود، «سر راجر استیونس» دیپلمات بازنشسته، سفیر سابق لندن در سال‌های جنگ جهانی دوم در تهران و رئیس وقت «اتحادیه ناشران» و یکی از اعضای هیأت رئیسه «شورای توسعه کتاب» بریتانیا بود و در این راه حتی چندین بار نیز با مقامات ایرانی چه در لندن و چه در تهران مذاکره کرد.

استیونس در 14 سپتامبر (23 شهریور) نامه مفصلی به «پرویز راجی» رئیس دفتر سابق نخست وزیر و سفیر جدید ایران در لندن نوشت و طی آن با دلایل حقوقی و سیاسی بر ضرورت تمکین ایران به پیمان بین‌المللی کپی‌رایت تأکید کرد.

 استیونس در این نامه عنوان کرد که زیبنده نیست حکومت کشوری چون ایران که در مسیر توسعه فرهنگی و اقتصادی گام برمی‌دارد نسبت به تضییع حقوق ناشران و نویسندگان خارجی بی‌تفاوت باقی بماند.
دیپلمات سابق بریتانیایی در این نامه تلاش کرد تا نشان دهد پیوستن ایران به پیمان جهانی کپی‌رایت لزوماً خسارت بار نیست و از طریق صادرات کتاب، فروش حق انتشار آثار و همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های بین‌المللی می‌توان این مشکل را به یک فرصت اقتصادی تبدیل کرد.
در یک سند غیر رسمی به تاریخ 17 سپتامبر (26 شهریور) از قول راجی اعلام شده که در ایران یک لابی قدرتمند برای پیوستن کشور به کپی‌رایت ایجاد شده و تلاش‌های بین‌المللی می‌تواند موضع این گروه را تقویت کند.

سفیر ایران در لندن همچنین اعلام کرد که از آن جایی که شاه معمولا در مواردی از این دست، نظر کارشناسان را جویا می‌شود، بهتر است هیأت کوچکی از متخصصان و دست‌اندرکاران صنعت نشر کتاب در بریتانیا به ایران سفر کرده و با آن دسته از مسؤولان ایرانی که مستقیماً درگیر با بحث کپی‌رایت هستند، رایزنی و تبادل آرا کنند.
این پیشنهاد مورد موافقت بریتانیایی‌ها قرار گرفت و در هفته آخر نوامبر، یک هیأت از شورای توسعه کتاب آن کشور برای مذاکره با مقامات مسؤول ایرانی راهی تهران شدند. با همه این تمهیدات، مسأله پیوستن ایران به پیمان کپی‌رایت نه در آن زمان و نه سال‌های بعد حل نشد. به گفته پارسونز، مشکل اصلی در این جا بود که بیشتر کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت نشر، مخالف این امر بودند و در بین مسؤولان و حتی هیأت دولت در این باره دودستگی جدی حاکم بود. این معضل و دودستگی درباره پیوستن یا جدایی از کپی‌رایت جهانی، امروز نیز پس از گذشت بیش از سه دهه همچنان در بین مسؤولان، نویسندگان، ناشران و جامعه فرهنگی ایران مطرح و زنده است.

روابط سیاسی ایران و اتحاد جماهیر شوروی
از ابتدای انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917، روابط تهران و مسکو همواره زیر ذره بین قدرت‌های غربی از جمله بریتانیا قرار داشته است. علاوه بر میراث «بازی بزرگ» روس و انگلیس در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، جنگ سرد و رقابت بلوک‌های شرق و غرب و اهمیت راهبردی و ژئوپلتیکی ایران در این راه نیز بر حساسیت این روابط می‌افزود.

هنگامی که جیمز کالاهان وزیر خارجه وقت و نخست وزیر بعدی بریتانیا برای یک دیدار رسمی عازم تهران بود «چالمرز» کاردار سفارت آن کشور در تهران در تاریخ 24 فوریه 1976 (4 بهمن 1354) گزارش مختصر محرمانه‌ای درباره خلاصه و طبقه‌بندی دیدگاه‌های شاه درباره حکومت شوروی و روابطش با ایران در سه محور تهیه و به لندن ارسال کرد:
یک: «شاه باور ندارد که روسیه کمونیست هنوز از اهداف دراز مدت خود برای تضعیف سلطنت در ایران و یا تلاش برای دستیابی به نفوذ سیاسی در ایران و خلیج [فارس] دست کشیده باشد.»
دو: «شاه باور ندارد که حمله مستقیم روس‌ها به ایران محتمل باشد، چرا که ممکن است منجر به شلیک ماشه یک جنگ هسته‌ای شود. با این همه وی معتقد است که ایران به فن‌آوری نظامی کارآمد نیاز دارد تا در صورت بروز چنین حادثه‌ای قبل از دخالت آمریکا بتواند از خود در برابر شوروی دفاع کند.»
سه: «با وجود شکست‌های یکی دو سال اخیر در عراق، ظفار، و در ابعاد کمتری در افغانستان، شاه معتقد است که روس‌ها آماده کسب موقعیت و استفاده از هرگونه نشانه ضعف ایران در منطقه برای دسترسی به خلیج [فارس] و یا اقیانوس هند هستند.»
در ادامه این گزارش چالمرز با طرح این سؤال که شوروی تا چه حد حاضر است برای تحقق این اهداف پیش رود در مورد توانایی‌های واقعی ایران در برابر این اهداف آمده است: «من می‌پذیرم که اقتدار و کنترل سیاسی شاه بیش از همیشه است.

 ساختار نظامی و قوت روز افزون اقتصادی ایران از جمله عوامل مؤثر در شکست کوتاه مدت اهداف دیپلماتیک شوروی در منطقه هستند. ولی من در کارآمدی نیروهای مسلح ایران و مشکلات سیاسی و اجتماعی به جا مانده در دهه آینده برای انتقال آرام قدرت از شاه به پسرش [رضا پهلوی] تردید دارم و این مسأله می‌تواند در دراز مدت منشأ نگرانی‌هایی درباره نیات و قابلیت‌های شاه شود.»
با این همه چالمرز تأکید دارد که تا زمان بی‌ثبات شدن احتمالی حکومت شاه در آینده و افزایش بخت مداخله سیاسی مسکو در امور ایران، حکومت شوروی قصد دارد تا فعلاً با بهره‌وری از بازار گسترده ایران با عقد قراردادهای مختلف تجاری و صنعتی، منافع خود را تأمین کند.

چنان‌که پیشتر گفته شد، شاه و اطرافیانش تأکید داشتند که حکومت شوروی در پس اقدامات خشونت بار و خرابکارانه در ایران است. دیپلمات‌های بریتانیایی اگرچه به این مسأله کاملاً معتقد نبودند، ولی آن را کاملاً جدی گرفتند و چه در لندن و چه در تهران درباره آن تحقیق کردند. وزارت خارجه بریتانیا در یک گزارش محرمانه به تاریخ 15 سپتامبر (24 شهریور) ضمن برشمردن گروه‌های سیاسی مخفی و رادیوهای مخالف مرتبط با شوروی اعلام کرد که ترور خارجی‌ها در ایران عمدتاً توسط سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته که قائل به «آشتی بین مارکسیسم و اسلام در یک شکل انقلابی است.»

روابط سیاسی ایران و عراق
روابط سیاسی ایران و عراق از میانه سال 1975 با امضای پیمان صلح الجزایر در مسیر جدیدی قرار گرفت. در سال 1976 تلاش برای حل و فصل حقوقی اختلافات ادامه یافت. در ابتدای این سال (4 تا 6 ژانویه 14 تا 16 دی 1354) امیرعباس‌هویدا نخست وزیر ایران برای دومین بار پس از امضای معاهده الجزایر از بغداد دیدن کرد. بنا به گزارش سفارت بریتانیا در بغداد، پس از دیدار هویدا و «صدام حسین»، نخست وزیر و معاون رئیس‌جمهور عراق در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی شرکت کردند. در این کنفرانس، هویدا از ضرورت ادامه همکاری‌های اقتصادی سخن گفت و صدام حسین نیز از تعمیق روابط و مناسبات دوجانبه سخن به میان آورد. با این همه، گزارش سفارت بریتانیا حاکی از آن بود که تلاش طرفین مذاکره بیشتر بر حل و فصل اختلافات موجود استوار بود. در گفت‌وگوهای نخست وزیران ایران و عراق، هویدا از صدام برای سفر مجدد به تهران دعوت کرد و صدام نیز از شاه برای سفر به بغداد دعوت به عمل آورد.

علی‌رغم این تعارفات، روابط تهران و بغداد همچنان شکننده و حساس بود. «محمد فاضل جمالی» نخست وزیر سابق و نویسنده و سیاستمدار عراقی که در دوران حکومت بعثی‌ها خانه نشین و تحت نظر بود، در دیدار با یک دیپلمات بلژیکی درباره روابط نوین ایران و عراق پس از قرارداد الجزایر گفته بود: «ما روابط خوبی با یکدیگر داریم، ولی دوست هم نیستیم.»

به دنبال صلح ایران و عراق پس از سال‌ها ایرانیان موفق به سفر به عتبات عالیات شدند. نخستین و دومین دسته از زائران ایرانی از روز 20 آوریل (31 فروردین) در دو گروه 160 و 350 نفری به سرپرستی «محمد حسین احمدی» معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اوقاف ایران وارد عراق شدند. براساس توافق دو کشور مدت زمان زیارت زوار ایرانی 8 روز تعیین شده بود و در مرحله اول تعداد زایران ایرانی در عراق برای هر سال به 1200 نفر می‌رسید.
یکی از مسائل حل نشده و همچنان مشکل آفرین در مناسبات ایران و عراق مسأله کردهای دو کشور بود. به دنبال قرارداد 1975 رژیم عراق وعده‌هایی را به کردهای آن کشور در جهت اعطای خودمختاری داخلی داد. با این همه، تنش بین بغداد و کردها همچنان ادامه یافت. به عقیده کارشناسان سفارت بریتانیا در بغداد، مسأله اصلی در مسأله کردهای عراق، مشکل ایدئولوژی بعث و ‌اندیشه ناسیونالیسم عربی در برآوردن مطالبات اقلیت‌های غیرعرب کشورهای تحت سلطه بعثی‌ها بود که اساساً توجهی به خواسته‌های آنان در آموزه‌های بعثی‌گرایی پیش‌بینی نشده است.
دکتر «زید حیدر» یکی از سران حزب بعث عراق در گفت‌وگو با جی‌گراهام دیپلمات بریتانیایی درباره این معضل گفت که درباره حقوق اقلیت‌های غیر عرب به خصوص کردها از نگاه بعثی‌ها در درون این حزب علناً بحث شده است. به اعتقاد حیدر وجه سوسیالیستی حزب بعث موجب می‌شد تا به حقوق اقلیت‌های قومی توجه شود. با این همه تجربه تاریخی نشان داد که دست‌کم در این مورد، نظر دیپلمات بریتانیایی نه بر روی کاغذ که در عمل درست تر از برنامه نظری بعثی‌ها بوده و اقلیت‌های قومی و دینی در چهارچوب فکری بعث‌گرایی و ناسیونالیسم عربی جای برابری با اکثریت عرب سنی یا لائیک نداشته‌اند.
یکی از موارد همچنان مورد اختلاف ایران و عراق، مسأله وجود ده‌ها هزار کرد پناهنده عراقی در ایران بود. بسیاری از کردهای مهاجر عراقی از جمله خانواده «ملا مصطفی بارزانی» به دلیل تجربه تاریخی و شناختی که از سران حزب بعث عراق داشتند توجه چندانی به دو عفو عمومی پیاپی توسط صدام حسین نکردند و به زندگی در ایران و دیگر کشورها و فعالیت علیه حاکمیت عراق ادامه می‌دادند.
در یک گزارش دیپلماتیک به تاریخ 21 آوریل (اول اردیبهشت) عنوان شده که ملا مصطفی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق که به همراه 50 تا 60 خانواده از بستگان خود در ایران اقامت دارد با وجود حفظ نفوذ عمده خود در بین کردها، به مرور احساس پیری می‌کند. به‌ویژه آن‌که احساس می‌کند که پس از امضای معاهده اخیر بین سران ایران و عراق توجه کمتری به وی می‌شود و دسترسی او به مقامات ارشد ایرانی محدود شده است.
در ادامه این گزارش تأکید شده که اکثریت کردهای عراقی پناهنده در ایران با بارزانی هم عقیده‌اند که بدون تداوم حمایت آمریکا و ایران از فعالیت‌های آنان، راه به جایی نخواهند برد و قادر به تداوم مبارزه با حکومت مرکزی عراق نخواهند بود. ولی برخی نیز با پیروی از دیدگاه «جلال طالبانی» قصد دارند تا با استقرار در مرز عراق و سوریه به مبارزه خود با حکومت بغداد ادامه دهند.
در یک گزارش تحقیقاتی که توسط یک گروه هلندی کارشناس مسایل کردستان تهیه شده و توسط وزارت خارجه بریتانیا بین نمایندگی‌های خاورمیانه‌ای آن کشور توزیع شد چند نکته مهم عنوان شده بود:
1. مقامات مسؤول عراقی مرتبا به اردوگاه‌های پناهندگی کردها در ایران سرکشی می‌کردند و از ساکنان آن می‌خواستند تا به عراق بازگردند.
2. وضعیت زندگی در اردوگاه پناهندگان عراقی در قصر شیرین که 30 هزار چادر در آن قرار دارد بدترین وضع ممکن از نظر بهداشتی است.
3. همه کمیته‌های مدیریت کرد در اردوگاه‌های پناهندگی منحل شده و ساواک مستقیماً کنترل این مناطق را برعهده گرفته است. در این گزارش از یک حادثه تیراندازی بین مأموران مسلح ساواک و پناهجویان کرد عراقی در اکتبر 1975 در اردوگاه انزلی بر سر موضوعی پیش پا افتاده یاد شده که منجر به کشته شدن 9 کرد و زخمی شدن 27 نفر دیگر شد.
4. براساس بند سری از پیمان الجزایر در تابستان 1975 حدود 263 کرد پناهنده عراقی از سوی ایران به مقامات عراقی تحویل داده شده و قرار است حدود 80 هزار کرد پناهجو در ایران تا اول دسامبر 1976 (دهم آذر 1355) خواسته یا ناخواسته به عراق بازگردانده شوند. این در حالی است که بلافاصله پس از امضای قرارداد الجزایر، شاه به کردهای عراقی پناهنده در ایران قول داده بود که تا هر زمانی که بخواهند می‌توانند در ایران به عنوان میهمان اقامت داشته باشند.
5. حدود 10 هزار کرد عراقی که به دلایل مختلف جذب جامعه ایرانی شده بودند اجازه یافته‌اند که در ایران اقامت کنند.

روابط سیاسی ایران و عمان
روابط نوین سیاسی ایران و عمان در اوایل دهه هفتاد عمدتا تحت‌الشعاع حمایت همه جانبه ارتش ایران از حکومت عمان در برابر شورشیان مسلح مارکسیست «جبهه خلق برای آزادی ظفار» قرار داشت. این روابط خاص مثلثی بود که ضلع سوم آن نیروهای بریتانیایی بودند. براساس اسنادی که در سال‌های گذشته منتشر شده و اذعان سلطان «قابوس بن سعید» پادشاه عمان تردیدی نیست که بدون حمایت نیروهای ایرانی و بریتانیایی، حکومت مسقط قادر به پیروزی بر شورشیان تحت حمایت شوروی نبود. در واقع در آن هنگام نیروهای مسلح عمان به طور کامل تحت فرماندهی افسران بریتانیایی بودند و سرتیپ انگلیسی «پرکینز» فرمانده کل نیروهای مسلح عمان بود.
با آن که سلطان قابوس در روز 12 دسامبر 1975 (21 آذر 1354) رسماً پیروزی قطعی خود بر شورشیان ظفار را اعلام کرد، ولی نیاز وی به حضور نیروهای نظامی خارجی در کشورش برای مدتی بیشتر را اعلام کرد.
از نظر شاه، حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه ظفار در عمان علاوه بر کمک به ثبات و امنیت یک حکومت دوست و کل منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، تلاشی جدی برای اثبات حضور خود به عنوان قدرت برتر راهبردی و نظامی منطقه‌ای در خط مقدم جبهه مقابله متحدان غرب با گسترش طلبی‌های شوروی به شمار می رفت. در واقع به قولی نبرد ظفار به نوعی جنگ با واسطه و غیرمستقیم آمریکا و شوروی در خاورمیانه از طریق متحدان آن دو قدرت به شمار می رفت.
این در شرایطی بود که به گفته «علی خردمه» سفیر ایران در عمان (در دیدار با ترادول دیپلمات بریتانیایی در مسقط)، حضور و دخالت دراز مدت نیروهای نظامی ایرانی در منطقه ظفار برای کمک به حکومت عمان فشار مالی زیاد و پیش بینی نشده‌ای را به اقتصاد ایران وارد کرده بود که تنها دلایل استراتژیک، موجب ادامه این دخالت شده و احتمالاً پس از پایان ماجرا این دخالت نظامی ایران نیز به پایان خواهد رسید. به گفته خردمه، شاه به سلطان قابوس اطمینان داده بود که خروج نیروهای نظامی ایران از ظفار در نهایت به سود دولت عمان نیز هست.
در همین ارتباط «شمس الدین رحیم‌اف» تحلیلگر حزبی رادیو مسکو روز نهم ژوئن (19 خرداد) در برنامه ویژه‌ای به مناسبت «یازدهمین سالگرد مبارزه مسلحانه علیه فشار خارجی‌ها و مرتجعان»، از نیروهای حامی دولت عمان علیه شورشیان ظفار به عنوان «نیروهای آمریکایی - انگلیسی ضد ملی حامی رژیم دست نشانده عمان» یاد کرد.
در این تحلیل تبلیغاتی با آن که شورش ظفار تقریباً به پایان رسیده و سرکوب شده بود و به جز چند مورد ناآرامی کوچک و غیر مهم اثر چندانی از آن به جا نمانده بود، از این شورش به عنوان حرکتی پویا و همچنان برقرار یاد شده بود.
شاه نیز در دیداری با نماینده امنیتی و نظامی بریتانیا که در گزارش محرمانه سفارت از وی تنها با عنوان «سی‌دی‌اس» یاد شده، تأیید کرد که شورش ظفار سرکوب شده، ولی خطر احیا و بازگشت آن همچنان وجود دارد. در این دیدار، شاه ابراز نگرانی کرد که تداوم سرکوب منطقه‌ای در ظفار موجب افزایش خشم و نفرت محلی علیه قابوس شود. شاه همچنین عنوان کرد که به سلطان عمان توصیه کرده که پس از پایان جنگ برنامه‌های عمرانی و توسعه منطقه‌ای در ظفار را جدی‌تر بگیرد.

در همین زمان بود که سلطان قابوس برای ابراز تشکر شخصی از حمایت‌های سرنوشت ساز شاه در سرکوب شورش ظفار به تهران سفر کرد. نیروهای ناسیونالیست افراطی عرب و رسانه‌های تبلیغاتی آن از قبیل رادیوی ضد ایرانی و عرب زبان «صلح و دوستی»، حمایت ایران از عمان را در چهارچوب رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای ایران و تلاش شاه برای تفوق بر منطقه خلیج فارس ارزیابی می‌کردند.
حضور نظامی ایران علاوه بر دوران جنگ ظفار در زمانی که نیروهای ایرانی در آستانه خروج از منطقه بودند و تنها وظیفه آموزش نیروهای عمانی را برعهده داشتند نیز دردسر آفرین شد. روز 24 نوامبر (3 آذر) نیروهای مرزی یمن یک جنگنده اف-4 ایران را برفراز خاک عمان و در مرز آن کشور با یمن سرنگون کرده و خلبان آن را نیز اسیر کردند. براساس اسناد بریتانیایی، این خلبان نهایتا با وساطت مقامات کویتی آزاد شد. این مسأله به سادگی می‌توانست به یک دردسر و تنش جدی منطقه‌ای تبدیل شود، ولی طرفین ماجرا ترجیح دادند تا خویشتنداری به خرج داده و بر سر آن جنجال به پا نکنند.

روابط سیاسی ایران و افغانستان
از زمان کودتای «ژنرال محمد داوود» علیه نظام سلطنتی و «محمد ظاهر شاه» در افغانستان در سال 1973، یکی از نگرانی‌های مداوم حکومت ایران و شخص محمدرضا شاه (از طریق گزارش‌های منابع امنیتی و دیپلماتیک خود) خطر نفوذ چپ‌گرایان و کمونیست‌ها در دولت داوود و احتمال وقوع یک کودتای کمونیستی در آن کشور بود. این در حالی بود که سیاستمداران و دیپلمات‌های غربی اهمیت چندانی به این نگرانی شاه نمی‌دادند و معتقد بودند که شاه دچار سوء‌ظن شدید ضدکمونیستی است و در مورد خطر کودتا توسط چپ‌گرایان اغراق می‌کند.
بریتانیایی‌ها معتقد بودند که مشکل شاه این است که اغلب قضاوت‌های خود را بر مبنای گزارش‌های اغراق آمیز ساواک بنا می‌کند و از این جهت درباره وضع افغانستان و نفوذ کمونیست‌ها نیز بیش از حد نگران است. این دیدگاه در مورد شاه که در نامه محرمانه 22 دسامبر (اول دی) «کروک» سفیر بریتانیا در کابل نیز منعکس است احتمالاً در موارد متعددی صحت دارد، ولی اتفاقاً در مورد افغانستان به‌جا نیست و گذشت زمان و کودتای کمونیست‌ها در افغانستان درست بودن نگرانی‌های شاه را تأیید کرد.

شاه در دیداری با پارسونز در تاریخ اول دسامبر (10 آذر) مجدداً از وضع افغانستان ابراز نگرانی کرد: «شاه گفت که او همچنان معتقد است که اگر داوود و نعیم (برادر داوود) راهی برای انجام تغییرات اساسی در جهت سازمان دهی مردم در حمایت از خود نیابند، تنها گزینه احتمالی موجود برای جانشینی [داوود]، کمونیست‌ها خواهند بود.»
این در حالی بود که در یک سند ارزیابی که در 19 آگوست (28 مرداد) توسط سفارت بریتانیا در کابل تهیه شده، نسبت به آینده حکومت داوود ابراز اطمینان شده و تنها توصیه شده که افغانستان باید روابط اقتصادی خود را با دیگر کشورهای همسایه خود به جز شوروی نیز گسترش دهد. در گزارش دیگری نیز چنین آمده بود: «به ما (بریتانیایی‌ها) ارتباطی ندارد که به شاه بگوییم اصلاً جای نگرانی نیست و مشکلی وجود ندارد. سؤال در مورد جانشین احتمالی داوود همچنان پابرجا است. با این وجود، دست‌کم نسبت به سال گذشته یا شش ماه قبل، دلایلی برای پیش‌بینی آینده‌ای امیدوار کننده‌تر در افغانستان وجود دارد.
همچنین در گزارش دیگری به تاریخ ششم دسامبر (15 آذر) «آر.جی.اونیل» از مسؤولان بخش جنوب آسیای وزارت خارجه بریتانیا خواسته‌های شاه از قبیل اصلاحات بیشتر و تدوین قانون اساسی جدید در افغانستان را درخواست‌هایی زیاد از حد ارزیابی کرد و اعلام کرد که با توجه به عدم سابقه حضور شوروی پس از جنگ جهانی دوم در یک کشور اسلامی، خطر نفوذ شوروی و تشکیل یک دولت کمونیستی در افغانستان بسیار بعید به نظر می‌رسد.
همین نگرانی‌ها بود که دولت ایران را مجبور می‌کرد تا کمک‌های خود به حکومت تازه کار داوود را افزایش دهد. از سوی دیگر در آن زمان هم موج عده زیادی از کارگران افغانی در ایران حضور داشتند که به دلیل نیاز به نیروی کار ارزان، مزاحمت چندانی برای حضور آن‌ها صورت نمی‌گرفت. دبیر اقتصادی سفارت بریتانیا در کابل در گزارش محرمانه مورخ 20 نوامبر (29 آبان) خود از حضور نیم میلیون مهاجر غیرقانونی افغان در ایران خبر داده که حدود 200 تا 300 هزار نفر از آن‌ها اهل منطقه هرات هستند.

روابط سیاسی ایران و مصر
به دنبال درگذشت «جمال عبدالناصر» و روی کار آمدن «محمد انور سادات» در جمهوری عربی مصر در سال 1970، روابط سیاسی این کشور با ایران پس از سال‌ها جدایی و دشمنی، به خصوص در دوره سیاست‌های افراطی چپ‌گرایانه و حامی شوروی ناصر و سیاست‌های راست و غرب‌گرایانه شاه در سال‌های 1963 تا 1967، به مرور رو به بهبودی و عادی سازی رفت، تا جایی که در جریان جنگ 1973 اعراب و اسرائیل حکومت شاه به نوعی تعامل خفیف و پنهانی با مصر پرداخت.

در همین راستا بود که از 16 تا 21 ژوئن (26 تا 31 خرداد) سادات دیدار رسمی پنج روزه‌ای را از تهران به عمل آورد. براساس اسناد بریتانیایی، علاوه بر تحکیم روابط دوستانه، سفر سادات به تهران برای قطعی کردن تداوم کمک‌های مالی انجام شد که ایران به مصر می‌کرد. یک گزارش محرمانه سفارت بریتانیا کمک‌های ایران به مصر را که در سال 1974 در قالب برنامه‌های عمرانی و مواد اولیه ارائه شد، حدود یک میلیارد دلار ارزیابی کرده است. در واقع ادامه کمک‌های مالی ایران به مصر توسط شاه و سادات – به گفته «محمود حمدی» دیپلمات مصری مستقر در تهران به همتای بریتانیایی- خود تحت عنوان «تداوم برنامه‌های مشترک قبلی دو کشور» مورد تأیید قرار گرفت.

ایران و رسانه‌های خبری بریتانیا
یکی از موارد مورد اختلاف حکومت‌های ایران و بریتانیا مقالات انتقادی بود که هر از چند گاهی در نشریات بریتانیایی منتشر و یا در بخش فارسی سرویس جهانی بی‌بی‌سی علیه حکومت ایران ارائه می‌شد. توقع حکومت شاه، این بود که به دلیل دوستی راهبردی بین دو کشور، دولت بریتانیا باید مانع انتشار هرگونه مطلب انتقادی علیه هیأت حاکمه ایران شود. این اعتراض، نسبت به نشریات آمریکایی و فرانسوی هم بود، ولی ظاهراً برخورد با رسانه‌های بریتانیایی شدیدتر بود.

اعتراض ایران به این موضوع، بارها به اطلاع مقامات سفارت بریتانیا رسیده بود. برای نمونه، روز دوم سپتامبر (11 شهریور) «کریم پاشا بهادری» معاون وزارت دربار با احضار آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا مراتب انتقاد شدید و اعتراض دولت متبوع خود را نسبت به مندرجات چند نشریه انگلیسی از جمله مقاله اخیر «دیوید هوسه گو» روزنامه نگار مشهور در هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در مورد آینده سلطنت در ایران پس از شاه ابراز داشت.
به نوشته پارسونز، وی سعی کرد تا ضمن تأکید بر سنت دیرینه استقلال رویه روزنامه‌ها و نشریات خبری کشورش، با ذکر نمونه‌هایی نشان دهد که همه نوشته‌های آن‌ها درباره ایران منفی نیستند، ولی معاون وزیر دربار ایران تأکید داشت که برخی روزنامه‌نگاران از جمله تعدادی از نویسندگان روزنامه تایمز لندن با حکومت ایران عناد دارند.
پارسونز در یک گزارش دیگر عنوان کرد که هویدا به او گفته که از مدت‌ها قبل در تلاش است تا به شاه و علم بقبولاند تا از موضع‌گیری منفی در برابر مطالب انتقادی روزنامه‌های خارجی دست بکشند. چرا که این برخورد، نتیجه معکوس خواهد داد و نشان می‌دهد که حکومت ایران تاب انتقاد از خود را ندارد. هویدا به پارسونز گفته بود که در این مورد هنوز نتوانسته شاه را نسبت به پذیرش نظر خود متقاعد سازد، ولی واقعیت این است که حساسیت مقامات ایرانی نسبت به انتقادات رسانه‌های غربی، کمتر از گذشته شده است.
پارسونز در گزارش خود تأکید کرده بود که به دلیل آن که سالانه بیش از 30 درصد از جنگ افزارهای بریتانیا به ایران صادر می‌شود و دولت بریتانیا حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار از ایران وام گرفته، بهتر است در جهت حفظ منافع ملی بریتانیا راهی برای کاهش انتقادهای رسانه‌های آن کشور علیه حکومت ایران اندیشیده شود.
پارسونز در این گزارش توصیه کرد که با تدارک سفرهای ویژه وی‌آی‌پی برای روزنامه‌نگاران بریتانیایی برای بازدید از تهران و پذیرایی شایان، دیدگاه آنان نسبت به حکومت شاه را تعدیل کنند.
سوای روزنامه‌های بریتانیایی، برخی گزارش‌ها و اخبار بخش فارسی سرویس جهانی بی‌بی‌سی نیز مورد اعتراض مقامات ایرانی قرار داشتند.
شاه در یکی از دیدارهای معمول خود با پارسونز، در واکنشی توأم با تعجب و ناراحتی نسبت به اخبار و گزارش‌های بخش فارسی بی‌بی‌سی گفت: «از نظر مردم، جهان نسبت به دوره جنگ جلو رفته است.» شاه در ادامه پرسید: «هدف پخش برنامه رادیویی برای کشورهای دوست چیست؟ این رادیو باید به بهبود روابط کمک کند نه این‌که آن را بر هم بزند.»
پارسونز در گزارشی محرمانه به تاریخ اول آگوست (10 مرداد) به لندن درباره بخش فارسی بی‌بی‌سی در نقطه نظری نامعمول ضمن اعلام این که افراد کمی به بخش فارسی بی‌بی‌سی توجه دارند چنین نوشت:
«من سی سال است که درگیر مسائل خاورمیانه‌ام و می‌توانم صادقانه بگویم که نه پیش‌داوری علیه بی‌بی‌سی دارم و نه ضد اطلاع رسانی هستم. ... من از موضع فوری مصلحت‌اندیشی سیاسی به موضوع نگاه نمی‌کنم. ... بگذارید 25 سال به عقب برگردیم و به آینده بنگریم. می‌توانیم قسم بخوریم که در یک دوره 25 ساله، سرویس عربی و فارسی بی‌بی‌سی کسانی را که در این دوره دولت‌های آلترناتیو طرفدار غرب در خاورمیانه تشکیل داده و یا بخشی از آن حاکمیت شده‌اند، تحت تأثیر خود قرار داده است. واقعیت این است که در این دوره، رژیم‌های پوشالی و چینش کنونی خاورمیانه در دوره پس از جنگ جهانی دوم خودکامه‌تر و مستبدتر [از رژیم‌های قبلی] هستند.»
پاسخ لندن به دیدگاه نامعمول سرآنتونی پارسونز نیز تا حدی نامعمول بود. «نیکلاس برینگنتون» دیپلمات جوان و 23 ساله «بخش ارشاد و سیاست اطلاعاتی» وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ خود به پارسونز کهنه‌کار، نظرات وی درباره سرویس جهانی بی‌بی‌سی را «تند و یک‌سویه» خطاب کرد. برینگتون ضمن دفاع از سرویس جهانی بی‌بی‌سی از پارسونز پرسید: اگر بی‌بی‌سی محبوبیت ندارد چرا شاه این قدر نسبت به مطالب آن حساسیت نشان می‌دهد؟»
گفتنی است که برینگتون بعدها در سلسله مراتب دیپلماتیک کشورش مقام‌های بالایی یافت و ضمن خدمت در تهران و دریافت لقب شوالیه (سر)، در سال 1987 به سفارت (کمیساریای عالی) کشورش در پاکستان نیز منصوب شد و دو سال در این سمت باقی ماند. وی یک بار نیز در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تصدی سفارت بریتانیا در تهران معرفی شد که اعتبارنامه وی از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار نگرفت و از عزیمت به تهران بازماند.
یکی از مواردی که رسانه‌های خبری بریتانیا به خصوص بخش فارسی بی‌بی‌سی به شدت مورد انتقاد شاه و وزیر دربار واقع شدند، مربوط به سفر جنجالی اشرف پهلوی خواهر توأمان شاه به بریتانیا بود که با مخالفت شدید گروه‌های اپوزیسیون و برخی فعالان سیاسی داخل بریتانیا مواجه شد.

تغییر سفیر ایران در لندن و مرگ سفیر پیشین
در بهار سال 1976 سفیر کبیر ایران در لندن تغییر کرد و شاه «پرویز راجی» رئیس دفتر جوان و کم تجربه (در زمینه دیپلماسی) نخست وزیر را به جای «محمد رضا امیر تیمور» منصوب کرد. ظاهراً امیر تیمور به دلیل اعتیاد به قمارهای سنگین شبانه، هم اموالش را به باد داده بود و هم سمت دیپلماتیکش را. البته مقامات بریتانیایی از سال 1974 که وی به لندن عزیمت کرده بود چندان به وی علاقه نداشتند. ظاهراً امیر تیمور در اواخر ماه می پس از یک باخت میلیون پوندی در کازینو، در منزل خود در خیابان انیسمور گاردن در محله ساوث کنزینگتون لندن دست به خودکشی زد. پرونده‌های مربوط به تغییر سفیر، انتصاب راجی و خودکشی امیر تیمور به دلیل حساسیت شخصی و احتمال ایجاد ناراحتی برای افرادی که هنوز زنده هستند و به نوعی می‌توانند تحت تأثیر اطلاعات موجود در آن باشند هنوز پس از گذشت سی سال از طبقه‌بندی خارج نشده و فعلاً دسترسی به آن‌ها ممکن نیست.

تلاش بریتانیا برای فروش هواپیمای کنکورد و اتومبیل کرایسلر به ایران
از آخرین روزهای سال 1974 به مدت بیش از دو سال، بریتانیا در تلاش بود ایران را ترغیب کند تا چند فروند از هواپیماهای مسافربری مافوق صوت «کنکورد» محصول مشترک فرانسه و بریتانیا را به ایران بفروشد.

واقعیت امر این بود که با وجود ویژگی‌های یگانه این هواپیما، به دلیل مشکلات تعمیر و نگهداری و هزینه‌های بالای آن هیچ یک از کشورهای جهان علاقه‌‌ای به خرید آن نشان نداده بودند و مسؤولان ایرانی نیز با وجود اصرار بریتانیایی‌ها چندان علاقه‌ای به این کار نداشتند. تنها انگیزه‌ای که ممکن بود ایران را به چنین خریدی ترغیب کند، علاقه شاه به ابراز برتری نسبت به کشورهای منطقه بود.
یا این وجود با اشکال تراشی‌های متعدد ایران در مورد طراحی کنکورد، عدم تطابق باندهای پروازی بسیاری از کشورها با این هواپیما و مخالفت پنهانی آمریکا (به دلیل آن که ایران مشتری شرکت بوئینگ، رقیب آمریکایی کنکورد بود) این قرارداد هیچ‌گاه قطعی نشد، ولی در بحبوحه چانه‌زنی بریتانیایی‌ها برای فروش کنکورد به ایران، در آوریل 1976 شرکت بوئینگ موفق به فروش و انتقال نخستین موارد از هواپیماهای جدید جمبوجت به ایران شد.
شاه در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی در دهم می‌ (21 اردیبهشت) با مسؤولان باشگاه خبرنگاران بریتانیا ایرادهای متعددی به کنکورد گرفت، از جمله این‌که نگهداری این نوع هواپیما مقرون به صرفه نیست و در صورت خرید این هواپیماها ایران طی 10 سال آینده باید 600 میلیون دلار هزینه کند و ایران ایر در صورت خرید این هواپیماها نیازمند نصب یک باک اضافی و یا افزایش 50 درصدی باک فعلی این نوع هواپیما برای پرواز بدون توقف از تهران به نیویورک است. شاه افزود ایران علاقه‌مند به کنکورد است، ولی برای خرید این نوع هواپیما مایل است تا زمان انجام اصلاحات و اقتصادی‌تر شدن هزینه‌های آن صبر کند.

علاوه بر مشکلات فنی و طراحی، شاه علاقه داشت که در ازای خرید دو فروند کنکورد به جای پول یا استفاده از اعتبارات بین‌المللی به صورت تهاتری به بریتانیا نفت بدهد، ولی این اقدام مورد موافقت شرکت کنکورد قرار نگرفت.
مشابه این وضع در مورد خودرو کرایسلر نیز رخ داد و تلاش‌هایی برای فروش کارخانجات ساخت این اتومبیل بریتانیایی دچار مشکلات اقتصادی به ایران انجام شد، ولی نهایتاً این معامله صورت نگرفت و طرفین راضی به امضای قرارداد انتقال کارخانه کرایسلر به ایران نشدند.
اختلاس در جریان معاملات شکر با ایران
یکی از موارد تنش برانگیز در مناسبات حسنه ایران و بریتانیا در سال 1976 کشف اختلاس در معاملات شکر و پرداخت رشوه از سوی یک شرکت بریتانیایی به چند تن از مقامات وزارت بازرگانی بود. براساس تحقیقات انجام شده، صیرفی و علیزاده از مسؤولان وزارت بازرگانی ایران از شرکت «تیت‌اند لیل» رشوه دریافت کرده بودند.
این اتهام اگرچه در ابتداً مورد انکار شرکت بریتانیایی قرار گرفت، ولی با وجود مدارک غیرقابل انکار و تحقیقات گسترده مأموران قضایی ایرانی به دلیل مطرح بودن نام اعضای خانواده اشرف پهلوی از جمله همسر سوم و پسر ارشد وی به عنوان شریک تجاری در این معاملات جنجالی، پرونده عملاً مکتوم ماند و مختومه اعلام شد.
مشابه این موارد در چند معامله دیگر از جمله چند معامله نظامی نیز رخ داد، ولی در عمل آن‌ها نیز به جایی نرسیدند. براساس اظهارات دیپلمات‌های بریتانیایی، مشکل اصلی در این موارد، این بودند که دولت هویدا به شدت در پی پاسخ گویی به افکار عمومی در مورد رشوه‌خواری و فساد مالی بود، ولی هر بار که موردی را کشف می‌کردند، سرنخ ماجرا به یکی از وابستگان به دربار منتهی می‌شد که امکان پیگیری قضایی آنان وجود نداشت.

مناسبات دفاعی ایران و بریتانیا
براساس گزارش‌های آزاد شده، در پایان سال 1975 حجم سالانه صادرات جنگ افزار تجهیزات نظامی از بریتانیا به ایران 2 میلیارد دلار بوده است. بریتانیا در این بازار سودمند رقابت ساکت و در عین حال خشن و بی‌رحمانه‌ای با آمریکا و کشورهای اروپایی داشت. در سال 1976 ایران برای نخستین بار از نظر خریدهای دفاعی خود دچار مشکل نقدینگی و کسری بودجه شد و این مسأله فروشندگان بریتانیایی را دچار نگرانی کرده بود. این در حالی بود که از سال 1971 به بعد روند خریدهای نظامی ایران از بریتانیا مرتبا سیر صعودی داشت.
در نیمه دوم سال 1975، ایران برای نخستین بار بازنگری در خریدهای تسلیحاتی خود انجام داد. نتیجه این اقدام به قول بریتانیایی‌ها این بود که بودجه قراردادهایی که قبلاً دستور پرداختشان صادر شده بود مجدداً در چرخه بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفت.
در نخستین ماه‌های سال 1976 شاه به این فکر افتاد که علاوه بر تداوم خریدهای نظامی خود فن‌آوری تولید سلاح‌های پیچیده و مجتمع‌های تولید و توسعه نظامی را نیز در ایران مستقر کرده و کشورش را به یکی از مراکز تولید و صادرات جنگ افزار تبدیل کند. این اقدام البته به راحتی مورد تأیید قدرت‌های غربی واقع نمی‌شد و در مرحله عمل نیز چندان که انتظار می‌رفت پیش نرفت.
در پایان سال 1974 ایران سفارش خرید 1500 دستگاه از نمونه جدید و تکامل یافته تانک چیفتن را به بریتانیا داده بود. این در حالی بود که قبلاً نیز 750 دستگاه از همین تانک به ایران تحویل داده شده بود. ایران همچنین خواستار خرید 246 وسیله نقلیه تعمیر خودروهای زرهی شده بود. مبلغ درخواستی ایران از بریتانیا بابت تجهیزات زرهی 600 میلیون پوند (براساس قیمت پایان سال 1974) تخمین زده می‌شد که به همراه تجهیزات، ملزومات اضافی و لوازم یدکی، کل مبلغ خرید زرهی ایران از بریتانیا در پایان سال 1976 به یک میلیارد پوند بالغ می‌رسید.
ایران البته از بابت تانک‌های چیفتن و تحویل آن‌ها با بریتانیا مشکل داشت؛ مشکلاتی از قبیل ناسازگاری موتورهای چیفتن با وضعیت ایران و همچنین اعتصاب در کارخانجات نظامی بریتانیا و تأخیر در ساخت و تحویل چیفتن‌های درخواستی به ایران.

مناسبات هسته‌ای ایران و بریتانیا
یکی از مواردی که پرونده‌های آن در آرشیو ملی بریتانیا پس از گذشت سی سال همچنان از طبقه‌بندی خارج نشده است، مسأله روابط هسته‌ای ایران و بریتانیا است. با این حال خلاصه‌ای از این موضوع در گزارش‌های مختصر توجیهی برای استفاده وزرای بریتانیایی در سفرهایشان به ایران و گفت‌وگو با مسؤولان آن کشور وجود دارد که خود فی‌نفسه قابل توجه است.
براساس این گزارش توجیهی، در سال 1974 شاه تصمیم به تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست دکتر «اکبر اعتماد» گرفت تا برنامه گسترش انرژی مصرفی کشور را توسعه دهد. براساس یک برنامه بلند پروازانه، ایران مصمم بود که تا پایان سال 1993 حدود 23 هزار مگاوات برق از انرژی هسته‌ای خود تولید کند.
برنامه سازمان انرژی اتمی ایران این بود که تا سال81 - 1980 بیست نیروگاه 1000 مگاواتی را در کشور مستقر کند و از آن به بعد نیز سالی دو نیروگاه به این برنامه بیفزاید.
ایران در سال 1975 قراردادهای جداگانه هسته‌ای با فرانسه، جمهوری فدرال آلمان و آمریکا برای تأمین سوخت اورانیوم لازم برای راکتورهای خود منعقد کرد. شرکت «فراماتوم» فرانسوی برای ساخت دو راکتور هسته‌ای در ایران 300 میلیون دلار پیش پرداخت دریافت کرد. براساس اطلاع بریتانیایی‌ها، این پیش پرداخت در حالی به فرانسه داده شد که قرارداد اصلی احداث این نیروگاه‌ها هنوز به امضای طرفین نرسیده بود.
آلمان غربی در حال نهایی کردن قرارداد آغاز به کار ساخت دو نیروگاه هسته‌ای 1200 مگاواتی از تابستان 1976 در ایران بود. این دو نیروگاه قرار بود توسط شرکت کرافتورک یونیون (کی‌.دبلیو.یو) در سواحل خلیج فارس ساخته و تحویل ایران داده شوند.
آمریکا نیز در سال 1975 از تصمیم برای احداث 8 نیروگاه هسته‌ای در ایران خبر داده بود، ولی قرارداد این امر پس از گذشت یک سال هنوز به امضای نهایی نرسیده بود.
براساس این اسناد، ایران یک میلیارد دلار به فرانسه وام داده بود تا صرف ساخت پایانه غنی‌سازی اورانیوم «یورودیف» شود. این وام قرار بود به سهمی برای ایران در این پایانه تبدیل شود.
در چند قرارداد جداگانه، ایران اورانیوم خام به کشورهای آفریقای جنوبی و گابن صادر می‌کرد و قرار بود این اقدام به استرالیا، برزیل، کانادا و آمریکا نیز گسترش یابد.
از سوی دیگر در سال 1976 مذاکرات جدی نیز برای فروش اورانیوم غنی شده از سوی بریتانیا به ایران در جریان بود.
نخستین تماس‌های هسته‌ای جدی ایران و بریتانیا در دسامبر سال 1974 با سفر لرد آلدینگتون رئیس سازمان انرژی هسته‌ای بریتانیا و سپس سفر دو ماه بعد در فوریه 1975 دکتر «والتر مارشال دانشمند ارشد همان سازمان برقرار شد.
زمینه‌های مورد بحث برای همکاری دو جانبه عبارت بودند از: آموزش متخصصان هسته‌ای ایران در مرکز هارول در بریتانیا، مشورت‌های پژوهشی، ارزیابی‌های معدنی، غنی‌سازی اورانیوم و احتمالاً خدمات موقتی بازیافت.
جالب اینجا بود که علاوه بر ارائه فن‌آوری غنی‌سازی اورانیوم، یکی دیگر از خواسته‌های بریتانیا فروش تجهیزات تولید آب سنگین (اس‌جی‌اچ‌دبلیو‌آر) به ایران بود که از نظر طرفین دارای توجیه و سوددهی اقتصادی در آینده بود.
در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، ایرانی‌ها علاقه‌مند بودند که در یک پروژه مشترک با بریتانیا برنامه سانتریفوژ و غنی‌سازی را در بریتانیا آغاز کنند و تضمین بگیرند که تا سال 1988 سوخت لازم برای نیروگاه‌های خود را دریافت خواهند کرد.
در این گزارش تأکید شده که چه در زمینه غنی‌سازی و چه در زمینه بازیافت سوخت هسته‌ای بریتانیا باید دقیقاً بررسی کند که آیا قادر به ارائه اطلاعات و فن‌آوری حساس به ایران هست یا نه، ولی بهتر است در مرحله مذاکرات این تردید به ایرانی‌ها اعلام نشود.
در ادامه این گزارش تأیید شده که ایران امضا کننده پیمان منع گسترش جنگ افزارهای کشتار جمعی (ان‌پی‌تی) است و تاکنون در اجرای مفاد آن متعهد بوده است.

اسناد مربوط به مسائل داخلی بریتانیا
بخش عمده‌ای از اسناد تاریخی آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به تحولات داخلی این کشور مرتبط است. مطابق یکی از پرونده‌های این اسناد دولت بریتانیا در دوره حکومت کارگری و زمامداری «هارولد ویلسون» پیش‌بینی کرده بود که حکومت آرژانتین قصد دارد تا به جزایر مورد مناقشه فالکلند (مالویناس)حمله کرده و آن را از استعمار بریتانیا خارج کند.‌این جزایر از اوایل قرن نوزدهم مورد مناقشه بریتانیا و آرژانتین قرار داشت. حمله نظامی آرژانتین به فالکلند (مالویناس) در سال 1976 رخ نداد، ولی شش سال بعد در دوران حکومت محافظه‌کاران و نخست‌وزیری «مارگارت تاچر» به تحقق پیوست و منجر به جنگ سال 1982 بین دو کشور شد که نهایتاً به شکست آرژانتین و کشته شدن 900 نفر انجامید.
یکی دیگر از‌این گزارش‌ها به نگرانی‌های ویلسون درباره تندروی‌های گروه‌های راست‌گرای اتحادگرا و سلطنت طلب افراطی در ایرلند شمالی و احتمال به راه‌انداختن حمام خون توسط جوخه‌های مرگ آنان در مخالفت با نیت احتمالی دولت کارگری در تأسیس یک دولت مستقل در آن منطقه و پیشدستی در اعلام استقلال در‌ایرلند شمالی بدون هماهنگی و توافق با دولت‌های لندن و دوبلین بود.

خودسری‌های گروه‌های راست‌گرای طرفدار دولت لندن در‌ایرلند شمالی به حدی بود که در یک گزارش دولتی، از «ایان پیزلی» کشیش راست‌گرای انگلیکن و طرفدار تداوم همگرایی با دولت مرکزی لندن به عنوان عنصری به مراتب خطرناک‌تر از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند یاد کند. در آن زمان ویلسون به شدت نگران بالاگرفتن خشونت و خونریزی در‌ایرلند شمالی بین شبه نظامیان رقیب و تبدیل آن به یک جنگ تمام عیار داخلی بود.
دیگر مجموعه اسناد آزاد شده مربوط به مسأله احتمال جداسری اسکاتلند در میانه بحران‌های اقتصادی اواسط دهه هفتاد در بریتانیا است. همگام با بالا گرفتن مشکلات دولت کارگری در لندن و ناتوانی‌های اقتصادی، ملی‌گرایان اسکاتلندی در‌اندیشه جدایی از بریتانیا و یا دست‌کم در اختیار گرفتن خودگردانی داخلی منطقه خود بودند. با‌ این همه، برخی از جناح‌های ملی‌گرا در اسکاتلند بر‌این باور بودند که جدایی از بریتانیا نه تنها مشکلات آن‌ها را کم نمی‌کند، بلکه این منطقه را به بحران جدیدی وارد می‌کند. این دیدگاه پس از سی سال در مجموع همچنان تفکر غالب در زمینه آینده حکومت در اسکاتلند است و موجب شده تا این منطقه همچنان بخشی از بریتانیا باقی بماند.
در سال 1976 حزب کارگر در شرایط مشابهی نسبت به وضع کنونی خود از جهت نگرانی از عدم پیروزی مجدد و کاهش محبوبیت رهبران خود در انتخابات سراسری قرار داشت. از‌این جهت، رهبری حزب تصمیم گرفت تا با کنار گذاردن ویلسون و جایگزین کردن «جیمز کالاهان» وزیر خارجه به جای وی، احتمال پیروزی در انتخابات سراسری بعدی را افزایش دهد. این اقدام به طور موقتی به افزایش محبوبیت حزب کارگر کمک کرد، ولی نهایتاً در انتخابات سال 1979 به شکست حزب کارگر و نخست‌وزیری تاچر منجر شد. حال باید دید آیا تلاش مشابه این حزب برای جایگزینی «گوردون براون» به جای «تونی بلر» به نجات حزب و پیروزی مجدد آن در انتخابات کمک خواهد کرد یا نه.

مشکلات اقتصادی بریتانیا در اواسط دهه هفتاد موجب شد تا دولت کالاهان به اقدامات مختلفی در جهت صرفه‌جویی اقتصادی بیندیشد. شماری از‌این برنامه‌ها کاهش هزینه‌های حفاظتی از ملکه الیزابت دوم، طرح لغو اعطای مدال‌های طلایی و نقره‌ای لیاقت (موسوم به مدال جوبیلی) بود و مهم‌تر از آن، اندیشه محدود کردن و یا حتی تعطیل کردن برنامه‌های هسته‌ای بریتانیا در جهت صرفه‌جویی مالی و تعدیل بحران اقتصادی کشور بود. این بحران جدی نهایتا با جلب موافقت مسؤولان «صندوق جهانی پول» به اعطای وامی به مبلغ نزدیک به چهار میلیارد دلار به بریتانیا تا حد زیادی فروکش کرد و در عمل نیازی به تعطیلی برنامه‌های هسته‌ای و دیگر اقدامات احتیاطی پیش نیامد.
در سال 1976 علاوه بر مشکلات اقتصادی خشکسالی، کم آبی و وزش بادهای سهمگین نیز گریبان بریتانیا را گرفت. یک گزارش از «سر جان‌هانت» وزیر مشاور دولت کارگری، این خشکسالی و کم‌آبی را طی 250 سال اخیر در بریتانیا بی‌نظیر ارزیابی کرد.
برای حل این بحران، پیشنهادهای مختلفی مطرح شدند که جدی ترین آن‌ها بارور کردن ابرها برای بارش بیشتر و یا انتقال آب با تانکرهای غول پیکر از نروژ بود. با‌این همه در اواخر ماه آگوست، نگرانی‌ها در مورد پایان ذخیره آب کشور رفع و با افزایش بارندگی، شرایط از حالت بحرانی خارج شد. این مسأله موجب پایان یافتن کامل نگرانی دولت از بروز بحرانی مشابه نشد و سیاست‌های احتیاط آمیز و درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف آب ادامه یافت.
بحران اقتصادی، خشکسالی و بحران‌های سیاسی در‌ایرلند شمالی موجب شد که سازمان امنیت داخلی بریتانیا (MI5) دچار نگرانی‌هایی درباره امنیت کشور و احتمال بروز فعالیت‌های خشونت‌بار مسلحانه و خرابکارانه شود. در آخرین روزهای نخست وزیری ویلسون، سازمان MI5 در گزارشی از احتمال بروز شورش‌های خشونت بار از سوی اتحادیه‌های تندرو کارگری و گروه‌های شبه نظامی‌ایرلندی خبر داد و خواهان برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با این‌گونه اقدامات احتمالی از جمله خطر بمب گذاری در سیستم قطار زیرزمینی لندن شد.

در همین سال، دولت پاکستان در یک اقدام رسمی تلاش کرد تا الماس معروف «کوه نور» را از بریتانیا پس بگیرد.

«ذوالفقار علی بوتو» نخست وزیر وقت پاکستان طی درخواستی رسمی‌خطاب به کالاهان اعلام کرد که ‌این الماس در سال 1852 به طور غیرقانونی توسط مهاراجه لاهور به عنوان هدیه به ملکه ویکتوریا بخشیده شده و در واقع متعلق به دولت و ملت پاکستان است.

کالاهان دستور پیگیری مسأله را داد. وقتی وی متوجه شد که این الماس 750 ساله و 186 قیراطی، تراش خورده و در تاج همسر پادشاه سابق (جورج ششم) و مادر ملکه کنونی قرار گرفته، در پاسخ به‌این درخواست اعلام کرد که انتقال این الماس به دربار بریتانیا بخشی از یک معاهده صلح پس از جنگ 1849 با مهاراجه لاهور بوده است.

با آن که نخست وزیر پاکستان تهدید کرده بود که مسأله را به رسانه‌های عمومی خواهد کشاند، ولی در عمل درباره ‌این که موضوع کوه نور را به بحرانی در روابط لندن - اسلام آباد تبدیل کند، تردید داشت و موضوع عملاً مسکوت ماند.

گفتنی است که در سال جاری، تعداد آن دسته از پرونده‌هایی که مربوط به ایران هستند و کلاً یا بخش‌هایی از آن از طبقه‌بندی خارج نشده است، به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است و مهم‌ترین قسمت‌های آن مسأله مالکیت جزایر سه گانه خلیج فارس و همکاری‌های هسته‌ای ایران و بریتانیا است.