بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۶ آذر
روزنامه های پنج شنبه رای اعتماد مجلس به محمد فرهادی، پنجمن گزینه پیشنهادی وزارت علوم، را مورد توجه قرار داده و به ارزیابی این رای پرداخته اند.
روزنامه ایران نوشته است: «محمد فرهادی با رأی اعتماد نمایندگان مجلس راهی پاستور شد تا از این پس جایگزین محمد علی نجفی در وزارتخانه علوم شود که بعد از استیضاح فرجی دانا سرپرستی این وزارتخانه را عهده دار بود.»
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره پنج شنبه خود با عنوان «موافقان مخالف، مخالفان موافق» نوشته است: رای اعتماد به گزینه پنجم، صفوف مجلس را به هم ریخت.»
روزنامه جوان اما در تیتر یک شماره پنج شنبه خود نوشته است: «محمد فرهادی با مواضع ضدفتنه خود رأی موافق ۱۹۷ نماینده مجلس را جلب کرد»، و روزنامه های رسالت و کیهان هم تیتر یک خود را به سخنان محمد فرهادی در مجلس اختصاص داده و از قول وی نوشته اند: «رهبری فصل‌الخطاب و فتنه خط قرمز ماست.»
روزنامه اعتماد در شماره پنج شنبه خود رای اعتماد مجلس نهم به محمد فرهادی پنجمین گزینه پیشنهادی حسین روحانی برای وزارت علوم را «رای مشروط برای سکانداری دانشگاه» ارزیابی کرده و نوشته است: بزرگ‌ترین چالش محمد فرهادی در وزارت علوم «انتصابات» است.
روزنامه دنیای اقتصاد از «تغییر جهت نرخ تورم» خبر داده و نوشته است: « تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه، وضعیت هشدارآمیزی در زمینه شاخص‌های تورمی ایجاد شده و چشم‌انداز تورم در برخی از ماه‌های آینده، افزایشی شده است.»
روزنامه وطن امروز از اعلام «جزئیات مصوبه هیأت دولت برای افزایش قیمت نان» و تصویب «افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان» خبر داده است. روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «نان معطل بین گرانی و ثبات»، تصویب افزایش قیمت نان در هیات دولت را تائید کرده است.
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «رانت اطلاعاتی و ارزی مافیای واردکنندگان در پنج سال» گذشته، نوشته است: «پس از پایان دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم، گزارش‌های رسمی و مستندی درباره تخلف‌های گسترده اقتصادی در این دوران افشا شده است، اما گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آن که چندی پیش از سوی مجلس نهم منتشر شده، «از مافیایی پرده‌برداری شد که طی سال‌های اخیر نبض واردات و بازار کالاهای اساسی کشور را در دست داشته و برای سودجویی از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.
روزنامه ایران از «تصمیم اقتصادی دولت برای سال ۹۴» گزارش داده و از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده است که «حقوق کارمندان طبق تورم افزایش می‌یابد.»
نقش «موافقان مخالف، مخالفان موافق» در رای اعتماد به محمدفرهادی
روزنامه ایران نوشته است: «محمد فرهادی با رأی اعتماد نمایندگان مجلس راهی پاستور شد تا از این پس جایگزین محمد علی نجفی در وزارتخانه علوم شود که بعد از استیضاح فرجی دانا سرپرستی این وزارتخانه را عهده دار بود.»
این روزنامه تاکید کرده است که «پیش‌بینی‌ها در خصوص رأی اعتماد به پنجمین وزیر پیشنهادی درست از آب در‌آمد و وی توانست از مجموع ۲۳۵ رای مأخوذه، ۱۹۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع کسب کند.»
روزنامه ایران نوشته است با وجود رای اعتماد مجلس به محمد فرهادی، روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس «اتفاقات غیرقابل پیشبینی و غیر منتظره هم کم رخ نداد. آنجا که علی مطهری از نمایندگان حامی دولت یازدهم در مخالفت با وزیر پیشنهادی سخن گفت و الیاس نادران از چهره‌های برجسته منتقد دولت در موافقت با وی.»
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره پنج شنبه خود با عنوان «موافقان مخالف، مخالفان موافق» نوشته است: « رای اعتماد به گزینه پنجم، صفوف مجلس را به هم ریخت.»
به نوشته این روزنامه، علی مطهری که در مورد هر چهار گزینه پیشین وزارت علوم از ابتدای دولت یازدهم در موافقت و همسویی با دولت حرکت می‌کرد و حتی با استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر پیشین علوم، مخالف بود، روز چهارشنبه و در جلسه رای اعتماد پنجمین وزیر پیشنهادی علوم «در قامت یک مخالف پشت تریبون قرار گرفت و از نمایندگان خواست به محمد فرهادی رای ندهند و در مقابل الیاس نادران که از نمایندگان منتقد دولت به شمار می‌رود، در موافقت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد.»
روزنامه ابتکار درعین حال تاکید کرده است که «سخنرانی علی مطهری در مخالفت با رای اعتماد به فرهادی، بیش از آن که یک مخالفت جدی باشد، مخالفتی نمادین بود. او در واقع می‌خواست اقدام مجلس در ندادن رای اعتماد به جعفر میلی منفرد، محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین دانش آشتیانی، گزینه‌های پیشین وزارت علوم را به چالش بکشد» و به گفته خود می‌خواست از «گفتمان اصولگرایی به خطر افتاده» دفاع کند.
ایتکار همچنین بخش هایی از نطق علی مطهری در مجلس را منتشر کرده و از قول قول وی نوشته است: «ما نیلی احمدآبادی را به جرم امضای تظلم ۸۸ استاد دانشگاه از مقام رهبری به خاطر قضیه حمله عده‌ای به دانشکده فنی دانشگاه تهران و ضرب و شتم و بازداشت دانشجویان فتنه‌گر نامیدیم و به او رای اعتماد ندادیم. دانش آشتیانی را هم به جرم امضای یک نامه انتقادی در جریان حوادث سال ۸۸ فتنه‌گر نامیدیم و هر چه گفت اطلاعی از آن نامه ندارم و اسم من را بی‌خبر جزء امضا‌کنندگان قرار دادند از او نپذیرفتیم و گفتیم الان دیر است. باید همان موقع تکذیب می‌کردی.مطهری در ادامه گفت: همچنین دانش آشتیانی را به جرم همکاری با حزب مشارکت ضدنظام دانستیم و گفتیم صلاحیت وزارت را ندارد.
اکنون جناب آقای دکتر فرهادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شد در حالی که در کارنامه سیاسی خود امضای نامه‌ای را به همراه آقایان خاتمی، موسوی و کروبی و ده‌ها استاد دانشگاه و فعال سیاسی دیگر خطاب به مراجع تقلید در اعتراض به نحوه برخورد ماموران امنیتی و انتظامی با مردم معترض دارد.»
جواد حیدریان، در سرمقاله روزنامه ابتکار با تیتر «آنچه وزیر علوم باید بداند»، با اشاره به اینکه « دانشگاه و وزارت علوم آنطور که از سماجت مجلس در رای گیری های پیشین بر می‌آید محل برخورد و بزنگاه اصلی دو اندیشه سیاسی رسمی و موجود در کشور است»، تاکید کرده که « وزیر حالا آنچه را که نباید فراموش کند، خواست دانشگاهیان و دانشجویان است؛ گفتمان زنده دانشگاهی.»
روزنامه جوان اما در تیتر یک شماره پنج شنبه خود نوشته است: «محمد فرهادی با مواضع ضدفتنه خود رأی موافق ۱۹۷ نماینده مجلس را جلب کرد.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «رأی اعتماد قاطع مجلس به فرهادی نشان داد که ماه ها تخریب و هجمه نسبت به مجلس اصولگرا ناروا بوده و مجلس در صورتی که گزینه کارآمد با تجربه مدیریتی مناسب معرفی شود اقبال کرده و اصل برای آنها بر تعامل و تفاهم دو قوه است.»
روزنامه های رسالت و کیهان هم تیتر یک خود را به سخنان محمد فرهادی در مجلس اختصاص داده و از قول وی نوشته اند: «رهبری فصل‌الخطاب و فتنه خط قرمز ماست.»
به نوشته این روزنامه محمد فرهادی در جلسه رای اعتماد همچنین در خصوص نحوه انتخاب مدیران خود در وزارت علوم گفته است: « شرایط کلی انتخاب مدیران این است که آنان عالم، متدین و در مسیر نظام و انقلاب باشند و کمیته‌ای برای انتخاب و انتصاب‌ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت‌هایی با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد مقام رهبری در دانشگاه‌ها در خصوص مسائل فرهنگی خواهم داشت.»
چالش انتصابات در وزارت علوم با «رای مشروط»
روزنامه اعتماد در شماره پنج شنبه خود رای اعتماد مجلس نهم به محمد فرهادی پنجمین گزینه پیشنهادی حسین روحانی برای وزارت علوم را «رای مشروط برای سکانداری دانشگاه» ارزیابی کرده و نوشته است: «جلسه چهارشنبه مجلس پدیده‌های عجیب زیاد داشت؛ عجیب‌تر از مخالفت علی مطهری با گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری، موافقت الیاس نادران بود و عجیب‌تر از همه آنها رای مثبت حمید رسایی به گزینه دولت.»
این روزنامه یادآوری کرده است که حمید رسایی سه ماه پیش با بالابردن پلاکارد «دوپینگ لاریجانی اثر نکرد»، برکناری وزیر سابق علوم را جشن گرفته بود و روز چهارشنبه با بالا گرفتن برگه رای مثبتش برای «وزیر دار» کردن همان وزارتخانه.
اعتماد همچنین نوشته است: «علی مطهری در کارنامه‌اش قبلا هم موضع‌گیری علیه دولت ثبت شده بود؛ نمونه اعلایش دادن کارت زرد به وزیر کشور. جبهه پایداری اما نخستین بار پشت سر دولت آمد، آن هم تمام قد. منتقدترین مخالفان دولت، شدند موافق وزیر پیشنهادی.»
این روزنامه همچنین از نطق الیاس ناداران به عنوان «تصمیم برائت فرهادی» یاد کرده و نوشته است: «نطق نادران در حقیقت تضمین برائت فرهادی بود»، و این نماینده مجلس در نطق خود تاکید کرد که «فرهادی در هیچ حلقه تندرو مشارکتی و غیر‌مشارکتی حضور نداشت.»
اعتماد نوشته است: «مجلس در سکوتی نسبی به سخنان الیاس نادران گوش سپرده بود تا او "رای مشروط" خودش به فرهادی را اعلام کند. رایی که رای خیلی‌های دیگر بود.»
این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر با تیتر «چالش انتصابات در وزارت علوم» نوشته است: بزرگ‌ترین چالش این روزهای او در وزارت علوم «انتصابات» است. «انتصابات» همچنان دغدغه مجلسی‌هاست و الیاس نادران، نماینده موافق در جلسه رای اعتماد تاکید کرد، رای نمایندگان «مشروط» است.
اعتماد با اشاره به اینکه محمد فرهادی چند روز قبل از جلسه رای اعتماد به کمیسیون آموزش رفته بود، نوشته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که مهم‌ترین محور صحبت‌های کمیسیون آموزشی‌ها"انتصابات" در وزارتخانه بوده. فشارهای رسانه‌ای برای تغییر معاونان و مدیرکل‌های انتصابی یک‌سال گذشته از بعد از جلسه رای اعتماد به "فرهادی" شروع شده است» و این درحالی است که محمد فرهادی هم «از همان روزهای اول معرفی از سوی دولت برای از بین بردن هر گونه بهانه‌ای صحبت از آوردن "تیم مدیریتی جدید" به وزارتخانه کرد» و روز چهارشنبه نیز پس از ورود به ساختمان وزارت علوم، گفت: «هرکسی که می‌آید باید کار خودش را انجام دهد و تیمش را بچیند.»
تغییر جهت نرخ تورم در آبان ماه؛ برگشت تورم به منطقه ممنوعه
روزنامه دنیای اقتصاد از «تغییر جهت نرخ تورم» خبر داده و نوشته است: « تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه، وضعیت هشدارآمیزی در زمینه شاخص‌های تورمی ایجاد شده و چشم‌انداز تورم در برخی از ماه‌های آینده، افزایشی شده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه پیشبینی های قبلی «حاکی از این بود که روند کاهشی تورم به سمت ۱۵ درصد تا پایان سال(۹۳) ادامه خواهد داشت»، نوشته است: «اما به دلیل بالا بودن نرخ‌های تورم ماهانه در چند ماه گذشته، روند کاهشی تورم متوقف شده و این شاخص به سمت افزایش حرکت خواهد کرد» و چنانچه «بانرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های آتی نیز مشابه چند ماه اخیر باشد، پتانسیل بازگشت نرخ تورم به سمت ۲۰ درصد تا اواسط سال آینده وجود خواهد داشت.»
میلاد محمدی در روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به آمارهای تازه بانک مرکزی نوشته است: «مهم‌ترین آمار در زمینه داده‌های مربوط به تورم، شاخصی است که تحت عنوان تورم ماهانه نامیده می‌شود و رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد که بر اساس آمار بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران در آبان‌ماه، حدود ۱.۵ درصد بوده است.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «این نرخ از تورم ماهانه، پس از ثبت نرخ‌های ۱.۷ درصدی، ۱.۴ درصدی، ۱.۳ درصدی، ۱.۴ درصدی و ۱.۴ درصدی از خردادماه]۹۳[به بعد به دست آمده است که بیانگر دو موضوع است: سطح تورم ماهانه عموما در ماه‌های گذشتهبه ویژه خرداد به بعد، «بالا» بوده است و موضوع دوم، تورم ماهانه آبان‌ماه با رسیدن به سطح ۱.۵ درصدی در آبان، به محدوده قرمز و هشدار نزدیک شده است.»
به نوشته این روزنامه «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه» هم پس از »توقف چهارماهه در محدوده ۱۴ درصدی، در آبان‌ماه افزایش یافته و به ۱۵.۱ درصد بازگشته است. این شاخص پس از رسیدن به سطح ۴۵ درصدی در خردادماه سال گذشته، از تیرماه در روند نزولی قرار گرفت تا پس از ۱۲ ماه در خرداد سال جاری، به سطح ۱۴.۶ درصد» رسیده بود، اما در آبن ماه باردیگر به ۱۵.۱ درصد رسیده است.
دنیای اقتصاد یکی از دلایل «افزایش نرخ تورم ماهانه» را «رشد بالای نقدینگی در برخی از ماه‌های گذشته» عنوان کرده و نوشته است: «به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته و با رسیدن نرخ تورم به نزدیک سطح ۲۰ درصد، بسیاری از افراد و گروه‌ها با اعمال فشار روی بانک مرکزی، خواستار اجرای سیاست‌هایی شدند که با ایجاد انبساط پولی، زمینه را برای توقف روند کاهش تورم یا حتی افزایش تورم، فراهم کند. از جمله این سیاست‌ها که بانک مرکزی در مقابل بیشتر آنها مقاومت کرده است، می‌توان به مواردی همچون کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش غیرمنطقی نرخ‌های سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری و برخی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد.»
این روزنامه از قول کارشناسان اقتصاد نوشته است: «یکی از ارکان مهم استقلال بانک مرکزی، "استقلال در ابزار" است، یعنی پس از اینکه بانک مرکزی در انتخاب هدف مستقل شد و به‌عنوان مثال هدف "تورم تک‌رقمی" را انتخاب کرد، لازم است در انتخاب ابزارها و سیاست‌ها نیز مستقل باشد تا به دور از فشار نهادهای بیرونی مثل برخی از دستگاه‌های وابسته به دولت، نمایندگان مجلس یا بنگاه‌ها و گروه‌های قدرتمند بتواند با استفاده از ابزارهای کارآ، اهداف خود را محقق کند.»
مصوبه دولت برای «افزایش تا ۳۰ درصدی قیمت نان»
روزنامه وطن امروز از اعلام «جزئیات مصوبه هیأت دولت برای افزایش قیمت نان» و «شیب ۳۰ درصدی افزایش قیمت نان» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه «با وجودی که مدت‌هاست مسؤولان گران شدن نان را تکذیب می‌کنند اما روز چهارشنبه بناگاه مصوبه رسمی هیات وزیران مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان از اول آذر سال ۹۳ منتشر شد.
وطن امروز خبر داده است که براساسی «مصوبه دولت، قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد نسبت به قیمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد.»
این روزنامه درعین حال نوشته است که این مصوبه در جلسه ۱۴ آبان ماه هیات دولت تصویب شده بود اما تاکنون یعنی در هفته نخست آذر ماه هنوز «این مصوبه به نانوایی‌ها ابلاغ نشده است.»
گزارش این روزنامه، هیات دولت در مصوبه خود همچنین تصویب کرده است که «به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها از جمله هزینه‌های تبعی و قیمت تمام‌شده و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران و کارگروه‌های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان "کارگروهی" به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل شود.»
روزنامه وطن امروز تاکید کرده است که در مصوبه دولت «به افزایش، کاهش یا تغییر یارانه نان که هم‌اکنون ۵۵۰۰ تومان است اشاره‌ای نشده» و به این ترتیب «نان تا ۳۰ درصد گران می‌شود اما دولت یارانه نان را افزایش نمی‌دهد.»
این روزنامه البته یادآوری کرده است که «آخرین افزایش قیمت نان به ۳۰ ماه پیش برمی‌گردد که دولت سعی کرد در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با کاهش یارانه نان، قیمت‌ها را افزایش داده و کیفیت را اصلاح کند اما به دلیل تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۱ و تورم سال‌های ۹۲ و ۹۳ دولت قیمت نان را ثابت نگه داشت و نانوایان هم دوباره دست به دامن روش‌هایی مانند کاهش وزن چانه یا افزایش قیمت نان به بهانه اضافه کردن شیر یا کنجد به نان شدند و نان ۶۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومان فروختند.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «نان معطل بین گرانی و ثبات»، تصویب افزایش قیمت نان در هیات دولت را تائید کرده و نوشته است: «در حالی که از ابتدای سال جاری بارها موضوع افزایش قیمت نان مطرح شده بود و هر بار از سوی مسوولان تکذیب می‌شد، اما بالاخره دولت تصمیم گرفت تا نان را گران کند. البته در عین حال که جزییات این تصمیم نیز توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده است اما برخی منابع دولتی از تعویق این تصمیم خبر داده‌اند.