قرار کفالت «دو میلیارد تومانی» برای سعید مرتضوی صادر شد

سه وکیل کارگران شاکی در پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» از صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، به دلیل اتهاماتی چون «خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» خبر دادند.

به گزارش رسانه‌های ایران، سعید مرتضوی روز دوشنبه سوم آذر در خصوص پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شد.

پس از پایان جلسه بازپرسی، مصطفی ترک ‌همدانی، ‌علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار سه وکیل کارگران شاکی در پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» به خبرنگاران گفتند که قرار صادره شده برای آقای مرتضوی قرار کفالت است و در صورت عدم حضور او در جلسات بعدی بازپرسی، کفیل او ملزم به پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ترک همدانی نیز درباره جزئیات بازپرسی از آقای مرتضوی گفت: «در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رییس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارایه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد».

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر پارسال که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، تعدادی از کارگران از جمله کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار از آقای مرتضوی به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کرده بودند.

سعید مرتضوی پس از خروج از دادسرا در واکنش به اظهارات وکلای شاکی درباره صدور برای قرار کیفری گفت: «در این پرونده تصمیم نهایی اتخاذ نشده و این امر به ارائه مدارک و مستندات از سوی ما موکول شده است».

وی افزود: بازپرس پرونده با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت تصدی وی بر سازمان تامین اجتماعی، دریافت حقوق و مزایا از این سازمان را مصداق تحصیل‌ مال از طریق غیرقانونی دانسته است.

وی اضافه کرد: «ما به حکم دیوان عدالت تمکین کردیم و دیگر من به عنوان مدیرعامل امضایی نکردم و تصدی نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی برای من صادر شد».

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: «کل حقوق و مزایای من بر اساس مصوبه هیات امنا ۶۸ میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و از آن جلوگیری کردند و اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است».

در سال ۹۱ پس از آنکه با شکایت شماری از نمایندگان مجلس و رای دیوان عدالت اداری، حکم سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، غیرقانونی اعلام شد، دولت با تغییر اساسنامه، این «صندوق» را به «سازمان» تبدیل و آقای مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست منصوب کرد.

آقای مرتضوی در ادامه سخنان خود گفت که در جلسه بازپرسی، مستندات مربوط به پرداخت مبلغ «حدود ۲۰۰ میلیون تومان به حدود صد نماینده مجلس» را ارائه کرده است.

وی افزود که اگر دستگاه قضایی لازم دانست، لیست نمایندگان دریافت کننده این پول‌ها را به مقامات قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

سعید مرتضوی ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.

آقای مرتضوی واگذاری ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی را یکی دیگر از موارد مطرح شده در بازپرسی ذکر کرد و افزود: «مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهم نامه بوده و هیچ شرکتی به آقای بابک زنجانی واگذار نکرده‌ایم و هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای زنجانی نیست».

وی در عین حال گفت: «کما اینکه بابک زنجانی چندین ماه است که توسط قوه قضاییه بازداشت شده و اگر شرکت و اموالی واگذار شده بود توسط قوه قضاییه از ایشان گرفته می‌شود».

در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در آذرماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی متهم شده است که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی، خریداری کرده است.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز ۲۶ مهر گزارش داد سندی در اختیار دارد حاکی از اینکه سعید مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.

سعید مرتضوی درپایان مصاحبه خود با خبرنگاران گفت که رای دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک هنوز به او ابلاغ نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضاییه، روز ۲۴ آبان از تایید حکم قضایی علیه سعید مرتضوی خبر داده بود. طبق این حکم، دادستان پیشین تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل و به مدت پنج سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شده است.