دولت بریتانیا به کوتاهی در 'اخراج مجرمان خارجی' متهم شد

اداره ملی حسابرسی می‌گوید که اخراج مجرمان غیربریتانیایی به کندی پیش می‌رود

یک نهاد ناظر در بریتانیا دولت آن کشور را متهم کرده است که در اخراج یا انتقال مجرمان غیربریتانیایی موفق عمل نمی‌کند.

اداره ملی حسابرسی که از طرف پارلمان بریتانیا روند هزینه‌های عمومی آن کشور را بررسی می‌کند، اعلام کرده است که با وجود ده برابر شدن تعداد افرادی که روی پرونده‌های اتباع خارجی زندانی در بریتانیا کار می‌کنند، از تعداد این زندانیان کاسته نشده است.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون ۱۲ هزار و ۲۵۰ مجرم غیربریتانیایی در این کشور حضور دارند و دولت در سال میلادی گذشته نزدیک به ۸۵۰ میلیون پوند برای امور مربوط به آنها هزینه کرده است.

وزارت کشور بریتانیا اخیرا اعلام کرد که با مصوبات و تصمیمات جدید، اخراج اتباع خارجی مجرم یا انتقال آنها به خارج از بریتانیا آسان‌تر می‌شود.

در سال ۲۰۰۶ میلادی و پس از برکناری چارلز کلارک، وزیر کشور وقت بریتانیا، اخراج یا انتقال مجرمان غیربریتانیایی، به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌های وزارت کشور اعلام شد. آقای کلارک بعد از آن از سمتش کنار رفت که مشخص شد هزار تبعه خارجی زندانی در بریتانیا بدون بررسی امکان اخراج یا انتقال آنها به خارج از کشور آزاد شده‌اند.

اما در گزارش اداره ملی حسابرسی آمده است که از مارس سال ۲۰۱۴ میلادی، روند رسیدگی به پرونده چنین افرادی تغییر نکرده است و ۱۰ هزار و ۶۵۰ زندانی در بریتانیا تبعه کشورهای دیگر بوده‌اند. این تعداد، اندکی بیشتر از رقمی است که در سال ۲۰۰۶ اعلام شد.

"بسیار خطرناک"

براساس این گزارش، در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی تعداد زندانیان غیربریتانیایی که به خارج از بریتانیا منتقل شده‌اند، به بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده، ولی در سال مالی گذشته تعداد افرادی از این دست که خاک بریتانیا را ترک کرده‌اند به ۵ هزار و ۱۰۰ نفر کاهش یافته است.

برآورد شده است که در فاصله ژانویه ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۱۴ میلادی ۱۵۱ زندانی غیربریتانیایی بدون بررسی امکان اخراج آنها از بریتانیا از زندان آزاد شده‌اند. همچنین یک نفر از هر شش تبعه خارجی زندانی –از جمع ۷۶۰ مجرم زندانی- در خاک بریتانیا به صورت مخفیانه زندگی می‌کنند که نزدیک به ۴۰۰ نفر از این تعداد، از قبل از سال ۲۰۱۰ میلادی ناپدید شده‌اند. از این تعداد ۵۸ نفر به عنوان مجرمانی "بسیار خطرناک " معرفی شده‌اند.

آمیاز مورس، رئیس اداره ملی حسابرسی گفت: "رسیدگی به امور اتباع خارجی مجرم در بریتانیا و اخراج کسانی که دوره محکومیت خود را سپری کرده‌اند، موضوع آسانی نیست."

او اضافه کرد: "با این حال، با وجود افزایش منابع و تمهیداتی که برای حل این مشکل در پیش گرفته شده‌، پیشرفت اندکی حاصل شده است."

برای تهیه این گزارش، حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد اخراج یا انتقال ناموفق مجرمان غیربریتانیایی بررسی شد و براساس نتایج آن، یک سوم این موارد، قابل پیشگیری بود به شرطی که اشتباهات اداری کمتری صورت می‌گرفت و بخش‌های مختلف دولت همکاری بهتری با هم داشتند. در عین حال، تنها یک مورد از هر ۲۵ پرونده‌ای که به وزارت کشور فرستاده شده بودند تا روند اخراج یا انتقال افراد از بریتانیا شروع شود، مدارک هویتی درست و کاملی داشته است.

"اراده دولت"

ایمی، دختر ۱۲ ساله پل هاستون، در سال ۲۰۰۳ میلادی در یک تصادف رانندگی در بلکبرن کشته شد. راننده خودرویی که این دختر را زیر گرفت و فرار کرد، از کردهای تبعه عراق بود که هم از رانندگی منع شد و هم درخواست پناهندگیش رد شد، هرچند همچنان در بریتانیا به سر می‌برد.

آقای هاستون به رادیو چهار بی‌بی‌سی گفت که به نظرش، سیاستمداران بریتانیا "دست‌هایشان به خون آلوده است."

او گفت: "آنها مدیون جامعه هستند و باید از ما در مقابل مجرمان خطرناک محافظت کنند."

جیمز بروکنشر، معاون وزیر کشور بریتانیا در امور امنیت و مهاجرت، گفت که مجرمان غیربریتانیایی نباید "هیچ تردیدی" در اراده دولت برای اخراج آنها داشته باشند.

او اضافه کرد که دولت حدود ۲۲ هزار نفر از مجرمان غیربریتانیایی را اخراج کرده است، هرچند تعداد افرادی که خواستار تجدیدنظر در رای اخراج یا انتقال خود شده‌اند هم افزایش یافته است.

با این حال، او گفت که از این هفته و در چارچوب مقررات جدید، تعداد مواردی که براساس آنها مجرمان می‌توانند خواستار تجدیدنظر در حکم اخراج یا انتقال خود به خارج از بریتانیا شوند، کاهش می‌یابد.