نظر 10 قاضی و حقوقدان مطرح درباره پرونده متهمی که ممکن است برای بار دوم اعدام شود

مردی که سال 74 به دار آویخته شد اما پس از گذشت چند ساعت و در سردخانه، زنده ماند حالا کمتر از یک هفته برای رفتن دوباره بالای چوبه دار فرصت دارد. نیازعلی رهایی‌نیک که سال‌ها پیش با پرداخت دیه و تحمل چهار سال حبس برای جنبه عمومی جرم، از زندان آزاد شده بود، مزه آزادی را چشید اما تا وقتی که فرزندان مقتول به سن قانونی نرسیده بودند، زیرا این پنج فرزند به محض قانونی شدن سن‌شان پرونده قتل پدر را به جریان انداختند و توانستند بار دیگر برای نیازعلی حکم اعدام بگیرند.
فرزندان مقتول به‌عنوان آخرین راه نجاتی که برای نیازعلی باز گذاشته‌اند درخواست دیه 500 میلیون تومانی از او کرده‌اند.
حکم اعدام این متهم به قتل که یک بار در سال 74 محاکمه شده در حالی از همدان به تهران می‌آید که اگر رئیس قوه قضائیه با آن موافقت کند، این حکم بار دوم برای یک متهم اجرا می‌شود و این اجرا شدن دوباره حکم از نظر برخی از حقوقدانان قانونی نیست. این پرونده تا جایی متفاوت از دیگر پرونده‌های اعدام بود که مشخصا برای این پرونده در سال 82 از مقام معظم رهبری استفتا گرفته شد و ایشان این کار را برعهده رئیس قوه قضائیه وقت گذاشت. آیت‌الله شاهرودی نیز بارها از خانواده مقتول درخواست مصالحه کرد، اما خانواده مقتول به این کار رضایت نداد و همچنان بر اجرای دوباره حکم اعدام پافشاری می‌کند. حالا 10 سال از آن استفتا گذشته و پرونده همچنان باز مانده و چیزی به تصویب نهایی حکم اعدام نمانده است. گروه حوادث روزنامه فرهیختگان نظر 10 قاضی دادگستری و حقوقدان مطرح کشور را در رابطه با این ماجرا جویا شده است و به جز دو مورد، هشت حقوقدان دیگر بر قانونی نبودن اجرای دوباره قصاص تاکید کرده‌اند و برخی گفته‌اند بعید به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه اجرای حکم قصاص دوباره را امضا کند.


 در قانون بازگشت از رضایت وجود ندارد
فریده غیرت، حقوقدان در رابطه با اجرای دوباره حکم معتقد است: «وقتی رضایت داده می‌شود دیگر برگشت از رضایت به هیچ‌وجه میسر نیست و این امکان وجود ندارد.» او می‌گوید: «این فرد یک بار اعدام شده و از مرگ رسته است و این‌طور نیست که بگوییم آن کسانی که صغیر بوده‌اند حالا کبیر شده و نظری غیر از جد پدری خود دارند.» وی با اشاره به این موضوع افزود: «اگر نکته خاص دیگری در پرونده نباشد و به همین شکل باشد که برای ما روایت شده است، امکان قصاص مجدد وجود ندارد و این کار قانونی نیست.»

از آیت‌الله لاریجانی انتظار حکمی عادلانه داریم
دکتر بهشید ارفع‌نیا حقوقدان در رابطه با این پرونده می‌گوید: «اگر دیه به‌طور کامل پرداخت نشده بود یا کاری که باید متهم به قتل انجام می‌داد، انجام نداده بود و خانواده مقتول رضایت نسبی می‌داد، امروز می‌توانستیم برای فرزندان مقتول حقی قائل شویم، اما الان بعد از 21 سال که از رضایت اولیای‌دم گذشته نمی‌توان قصاص دوباره را قانونی دانست.» او با بیان اینکه از نظر من این کار کاملا رد شده است، معتقد است که بی‌توجهی‌هایی که گاهی در صدور احکام می‌شود می‌تواند بلاهایی جبران‌نشدنی بر سر افراد یا اموال‌شان بیاورد. وی با ابراز امیدواری از به اجرا در نیامدن دوباره حکم اعدام برای این فرد، می‌گوید: «از آیت‌الله لاریجانی انتظار این است که با در نظر گرفتن شرایط، حکمی عادلانه برای این پرونده بدهند.»

قصاص مجدد این فرد منع قانونی دارد
علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس و حقوقدان نیز در رابطه با اجرای دوباره حکم اعدام می‌گوید: «هر چند از لحاظ احساسی اعدام مجدد فردی که یک بار مجازات شده درست نیست، اما به لحاظ قانونی تا زمانی که سلب حیات اتفاق نیفتاده، حکم اعدام به صورت کامل اجرا نشده و مجازات اجرا‌ نشده است.» او با اشاره به این پرونده گفت: «اما این پرونده شرایطی خاص دارد و ولی قبلی فرزندان یعنی جد پدری بعد از قصاص به دیه رضایت داده است در این صورت اجرای مجدد اعدام با منع قانونی روبه‌رو است.» وی همچنین افزود: «بنابراین نمی‌توان در مورد قاتلی که قبلا با رضایت ولی‌دم و با رضایت قانونی آنها آزاد شده، حکم قصاص مجدد را در نظر گرفت.»

منع قانونی ندارد
دکتر صالح نیک‌بخت نیز یکی از دیگر حقوقدانانی بود که در رابطه با این پرونده اظهارنظر کرد.  او معتقد است: «افرادی که در سال 74 کبیر بودند و حق نظر داشتند سهم دیه صغار را گذاشته‌اند و دیه خود را گرفته‌اند. به لحاظ احساسی قصاص دوباره آزاردهنده است اما از نظر قانونی منعی ندارد زیرا دفعه اولی که حکم قصاص اجرا شد مربوط به افرادی بود که آن موقع کبیر بودند، امروز افرادی که آن زمان کبیر بودند دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند، اما حکم اجرای دوباره قصاص براساس نظر افرادی صادر شده است که در زمان اجرای حکم اول صغیر بودند.»

اجرای دوباره قصاص بلامانع است
در همین رابطه قاضی نورالله عزیزمحمدی رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به فرهیختگان گفته است: «در این پرونده به نظر می‌رسد پدر و مادر مقتول فقط از حق خود گذشته‌اند و با دریافت دیه مصالحه کرده‌اند. آنها باید حق صغار را تامین می‌کردند ولی احتمالا به حق صغار توجهی نکرده‌اند. به همین خاطر با گذشت سال‌ها صغار که حالا کبیر شده‌اند از جانب خود درخواست قصاص را مطرح کرده‌اند.» وی درباره اجرای دوباره حکم نیز اظهار کرد: «در اینجا حکم واقعی قصاص اجرا نشده است. اجرای حکم با مرگ متهم برابر است. از این رو امکان قصاص دوباره وجود دارد مگر اینکه متهم یا وکیلش بتوانند از باب اجتماعی فتوایی بگیرند تا متهم از اجرای دوباره حکم نجات یابد.»

ادعای صغار پس از کبر درست نیست
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید: «اگر جزئیات نحوه تقاضای اولیای‌دم را که قبلا صغیر بوده و اینک کبیر شده‌اند، همچنین نحوه استدلال دادگاه را که علی‌رغم رضایت جد پدری به‌عنوان ولی‌دم که در عین حال ولی‌قهری صغار هم بوده است، در اختیار داشتیم، می‌توانستیم با قاطعیت بیشتری اظهارنظر کنیم. با عنایت به اینکه این اطلاعات را در دست نداریم فقط می‌توانیم بگوییم ماده 354 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «اگر همه اولیای‌دم یا برخی از آنها صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحت‌شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد. همچنین می‌توان تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بود...» به نظر می‌رسد در این مورد ولی‌دم – یعنی ولی قهری صغار باقی مانده از متوفی - با رعایت مصلحت آنان با دریافت دیه اعلام رضایت کرده است.»  او معتقد است: «این رعایت مصلحت در زمانی که دیه گرفته و رضایت داده است، مصداق داشته است، بنابراین ادعای صغار بعد از کبر به نظر درست نمی‌رسد. البته همچنان که گفته شد اگر رای و مقدمه آن را ببینم اظهارنظر دقیق‌تر میسر خواهد بود.  همچنین اعدام و سلب حیات مقدماتی دارد که شاید به اندازه خود اعدام دردناک و ترس‌آور باشد. به عبارت دیگر فرد محکوم از زمانی که مطلع می‌شود که باید اعدام شود رنج و ناراحتی و وحشت زیادی را تحمل می‌کند. نقطه اوج این حالت زمانی است که طناب دار را به گردنش می‌اندازند. حال اگر به دلایلی که خود در آن نقشی ندارد، کشته نشود و به زندگی برگردد تحمل آن مقدمات به‌طور مکرر به فرد محکوم عادلانه  نخواهد بود. البته به تفاوت‌های امور حق‌الله و حق‌الناس در این مورد باید توجه داشت زیرا در امور حق‌الله و عمومی حق خصوصی افراد مطرح نیست اما در حقوق‌الناس با حق خصوصی افراد مواجه هستیم که شاید جاری کردن حکم واحد را در هر دو مورد مشکل جلوه دهد، اما در مساله‌ای که مطرح شده با توجه به رضایت ولی قهری در قبال گرفتن دیه این مشکل و ملاحظه نیز منتفی است.»

رئیس قوه قضائیه حکم را امضا نمی‌کند
محمدعلی جداری‌فروغی وکیل دادگستری نیز می‌گوید: «به‌طور کلی صرف‌نظر از مسائل حقوقی اینکه متهمی محکوم به اعدام و پس از اجرای حکم زنده شده و حیات دوباره یافته است از دیدگاه و باورهای دینی و شرعی نوعی خاص و مشیت الهی بوده است و همگان اعم از دستگاه قضایی یا اولیای دم باید در این مورد انعطاف لازم را داشته باشند. روند رسیدگی سابق دادگاه نیز بر همین منوال بوده است که متهم را به حبس محکوم و سپس آزاد کرده است.
در مورد اجرای حکم دوباره نیز به نظر من علی‌رغم اینکه حکم اعدام توسط دادگاه صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است، رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند مجدد حکم استیذان را امضا کند، چون این مورد از موارد نادر در جریانات قضایی است و به نظر می‌رسد اولیای‌دم که ظاهرا آمادگی دریافت مبلغ بیش از دیه را دارند در درخواست خود انعطاف نشان دهند و کسانی که می‌توانند به پرداخت دیه کمک کنند اقدامات لازم را انجام دهند تا این متهم از قصاص رهایی یابد.»

 شاید اولیای‌دم از فرزندان مقتول اجازه نگرفته‌اند
قاضی اسلامی، مستشار دادگاه کیفری نیز در همین رابطه می‌گوید: «قانون مجازات اسلامی از سال 52 تاکنون از دو نظر قانونی تبعیت می‌کرده است.  نظر اول اینکه باید صبر کنند تا اولیای‌دم صغیر بزرگ شوند و بعد تعیین‌تکلیف کنند و در طول این مدت نیز متهم در زندان بماند. نظر دوم که نظری غالب بوده است اینکه اولیای‌دم کبیر می‌توانند به ولایت از اولیای‌دم صغیر تصمیم‌گیری کنند. آنچه در این پرونده وجود دارد این است که نظر دوم اعمال شده، اما اینکه حالا با گذشت سال‌ها این پرونده دچار ایراد قانونی شده به نظر می‌رسد به علت این است که اولیای‌دم احتمالا بدون گرفتن اذن از سایر اولیای‌دم رضایت داده‌اند و به همین خاطر حالا با گذشت سال‌ها قانون به فرزندان قربانی حق داده است تا بار دیگر پرونده را به جریان بیندازند.» قاضی اسلامی درباره اجرای دوباره حکم نیز معتقد است: «از آنجا که اعدام از عدم و نابودی می‌آید حکم اعدام با مرگ متهم برابری می‌کند. از این‌رو در این پرونده حکم اعدام اجرا نشده است.»

 انکار رضایت ولی قابل قبول نیست
علی‌رضا مصدق، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، آزاد اسلامی می‌گوید: «قصاص در لغت به معنای سزا و عقاب است و در فقه و حقوق عبارت است از کیفر و عقوبتی که متناسب با جنایت جانی بر او تحمیل می‌شود. قصاص بر اعضا، ابتدایی‌ترین نوع قصاص و سلب حیات جانی به‌عنوان قصاص نفس، از انواع قصاص فقه و قانون محسوب می‌شود.»  او می‌گوید: «آیه 194 سوره بقره، آیه 40 سوره شورا، آیه 126 سوره نحل مصادیقی از قصاص را روشن کرده است. آیه 178 سوره بقره حکم قصاص را تعیین کرده است. بنابراین سلب حیات جانی، اجرای حکم قصاص است و در صورتی که محقق نشود، امکان اجرای مجدد از حقوق اولیای دم است.  اما مطابق قانون اگر ولی صغیر اولیای‌دم با رعایت مصلحت صغیر، اعلام رضایت کرده باشد، انکار این رضایت قابل قبول نیست. مگر اینکه صغیر بالغ شده اول ادعای عدم مصلحت ولی خود را با جانی در دادگاه به اثبات برساند، مثلا اگر ظن تبانی باشد. ماده 354 و 360 صرفا مصلحت صغیر را شرط اعلام رضایت ولی اولیای دم می‌داند. به نظر می‌رسد در صورت تحقق شرط ادعا و مطالبه حکم قصاص به صورت مجدد وجاهت قانونی نداشته باشد.»

وقتی جد پدری رضایت داده فرزندان نمی‌‌توانند پیگیر شوند
محمدسلطان همتیار عضو معاون در شعبه 37 دیوان عالی کشور نیز می‌گوید: «وقتی پدربزرگ اکبر به‌عنوان ولی قهری با رعایت غبطه صغار یعنی با در نظر گرفتن صلاح آنها اعلام رضایت کند حالا فرزندان نمی‌توانند پیگیر دوباره پرونده شوند، اما اگر پدربزرگ فقط از طرف خودش اعلام رضایت کرده باشد فرزندان حق دارند دوباره پرونده را پیگیری کنند. البته به نظر نمی‌رسد گذشت از قصاص تنها از طرف پدربزرگ باشد.»