دستور جهانگیری برای تحقیق درباره واگذاری «غیرقانونی» معدن آهن
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران
معاون اول رئیس جمهور ایران در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره اقدام یک مقام دولتی در ثبت یکی از معادن آهن کشور به نام همسر خود، به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد که درباره این موضوع به سرعت تحقیق کند.
اسحاق جهانگیری روز یکشنبه، دوم شهریور در نامه‌ای به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به این گزارش‌ها نوشت: «موضوع بسیار مهمی است. با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»
آقای جهانگیری همچنین در پی‌نوشت این نامه خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که وزارتخانه یادشده برای انجام تحقیقات در این زمینه با ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری کند.
یک روز پیش از این نامه، نماینده تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته بود که یکی از مدیران دولت حسن روحانی، یک معدن آهن با ارزش ۱۰ میلیارد تومان را به نام همسر خود کرده که گزارش «این اقدام غیرقانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است».
در ادامه گفت‌وگوی غلامرضا اسداللهی با این خبرگزاری آمده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون او معتقدند که «اقدام این شخص غیرقانونی بوده»، اما با این حال همین وزارتخانه برای معدن یادشده پروانه بهرهبرداری صادر کرده است.
آقای اسداللهی سپس تاکید کرده که «این نوع مشکلات در همه شهرستان‌هایی که دارای معادن هستند، وجود دارد» در حالی که هم «در دولت قبل» و هم «در دولت فعلی» در این زمینه «تذاکراتی» داده شده بود.
این اظهارات اما واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به دنبال داشته که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آن را بازتاب داده است.
محمدرضا نعمت‌زاده روز یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت که ماجرای ثبت معدن آهن یادشده به نام همسر «یکی از افراد بانفوذ» مربوط به سال ۱۳۸۱ می‌شود و نه دولت کنونی.
آقای نعمت‌زاده در ادامه گفت که او به همراه جعفر سرقینی، معاون امور معادن این وزارتخانه، «جلوی این کار را گرفته‌اند و چند بار نیز ماجرا به دادگاه کشیده شده است».
وی سپس تاکید کرد که «پروانه معدنی که به نام همسر این فرد بانفوذ صادر شده بود لغو شده و هم‌اکنون در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد، اما این فرد با جنجال‌سازی علیه آقای سرقینی شکایت کرده و در تلاش است تا پروانه بهرهبرداری خود را حفظ کند».
در همین نشست خبری معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که در ۹ ماه گذشته، ۱۵۰ پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده‌اند.
به گفته این مقام دولتی، عمده این معادن از قانون معادن تخلف کرده‌اند، اما در عین حال برخی از آنها به شکل «غیرقانونی» واگذار شده بودند که «تعداد آنها از انگشتان دست کمتر است».