مهلت دو هفته‌ای بانک ملی ایران به بدهکاران میلیاردی
بانک ملی ایران به بدهکاران بزرگ و میلیاردی خود به صورت کتبی هشدار داده که ظرف دو هفته به این بانک مراجعه و نحوه پرداخت بدهی خود را مشخص کنند وگرنه بانک ملی "از ابزارهای قانونی جهت وصول مطالبات خود بهره خواهد گرفت."
در اطلاعیه بانک ملی ایران تاکید شده که شرکت های بدهکار با وجود "فرصت های داده شده" برای پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده اند و همچنان" از بازگرداندن آن (پول) به چرخه اقتصادی خودداری می‌نمایند."
بانک ملی در عین حال گفته که "بر بدهکاران فرض است تا منابع بانک را بیش از این در اختیار نگرفته و به صندوق بانک مسترد دارند."
در سال‌های گذشته بارها برای تشویق بدهکاران به پرداخت وام هایی که از بانک ها گرفته اند، تسهیلاتی نظیر تقسیط وام ها برای یک دوره پنج ساله و بخشیدن جریمه ها در نظر گرفته شده است اما به نظر می رسد هنوز بسیاری از وام گیرندگان حاضر به پرداخت وام های خود نیستند.
برخی کارشناسان می‌گویند که رکود اقتصادی و کاهش تولید باعث شده که وام گیرندگان نتوانند اقساط وام های خود را پرداخت کنند.
میزان دقیق طلب‌های بانک ملی مشخص نیست اما برخی گزارش‌ها مطالبات معوق این بانک را ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
وام‌گیرندگان معمولا در ازای دریافت وام باید وثیقه ای به اندازه وام دریافتی در اختیار بانک بگذارند تا در صورتی که نتوانست یا نخواست وام مورد نظر را بازپرداخت کند، بانک بتواند با فروش وثیقه ها، وام مورد نظر را صاف کند.
گزارش‌ها نشان می دهد که میزان وام های پرداخت نشده بانکها که در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود اکنون به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی این رقم را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.
محمود احمدی نژاد در اوایل به قدرت رسیدنش با انتقاد از این که بخش عمده وامهای میلیاردی در اختیار افراد خاص قرار گرفته، گفته بود که این افراد حاضر به پرداخت وام‌ها نیستند و باید این روند اصلاح شود.
اما در سال‌های اخیر میزان بدهی های معوق دست کم هشت برابر شده است و بانک ها به مرز ورشکستگی رسیده اند.
اخیرا محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن در مجلس گفت که معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است که تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد آن مربوط به تولید است.
آقای نعمت‌زاده در عین حال گفت که در دو سال گذشته ۹۰۰ کارخانه به خاطر بدهی بانکی، از سوی بانکها تملک شده است که تنها ۱۹۰ واحد به صورت "نیمه تعطیل کار می کنند و بقیه به طور کامل تعطیل شده اند."
بنابر گزارش‌ها، بخش عمده بدهی ها مربوط به شرکت های دولتی بزرگ است و سهم بخش خصوصی در آن بسیار کم است.
ده روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که طبق آمار، افرادی که بیش از ده میلیارد تومان معوقه بانکی از بانک های دولتی دارند در سال گذشته نسبت به یک سال پیش از آن ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، بخشی از این پول "در فعالیت‌های اقتصادی غیرمفید نظیر خرید و فروش ارز، سکه و زمین به کار گرفته شده است."
مشکل اصلی بدهی کلان دولت
بسیاری از فعالان اقتصادی که از بانکها وام گرفته بودند در چند سال گذشته به دلیل رکود اقتصادی نتوانستند اقساط وام های خود را به بانک بپردازند و دولت در دوره ای ناچار شد برای این دسته از واحدهای تولیدی، امتیازاتی در نظر بگیرد.
این اتفاق زمانی رخ داد که دولت به این نتیجه رسید که این واحدها قادر به بازپرداخت وام هایی نیستند و تلاش بانکها نیز برای وادار کردن این شرکت ها بی نتیجه بوده است.
برای همین دولت ناچار شد بانک مرکزی را وادارد با استمهال و قسط‌بندی دوباره وامهای بانکی و حذف جریمه دیرکرد، هم به این واحدها کمک کند و هم بانکها بتوانند دست کم بخشی از طلب خود را وصول کنند.
بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر شد چون با وجود افزایش شدید قیمت مواد سوختی و مواد اولیه، دولت مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی آنها شده بود.
یکی از مشکلات بخش خصوصی این است که دولت بدهی هنگفتی به این بخش دارد و همین مسئله باعث شده است بسیار از واحدهایی که از بانکها وام گرفته اند، به دلیل عدم دریافت طلب هایشان از دولت، نتوانند بدهی خود را بپردازند.