محمد شكوهي


مدت نزديك به چند ماه است كه در ادامه تعرضات دولت آلمان به حق و حقوق پناهندگي و تشديد حملات دولت اين كشور به قوانين مربوط به پناهندگي و مهاجرت، طرح دولت آلمان با عنوان "طرح مهاجرت هدايت شده" دوباره در دولت و پارلمان اين كشور مطرح شده است. براساس اين طرح كه بعد از حملات تروريستي ١١ سپتامبر در پارلمان و با شعار "مبارزه بر عليه تروريسم و حفظ امنيت ملي" دوباره مطرح و منجر به تصويب قانون " پاكت امنيتي آلمان" شد، قرار شده بود كه كميسيوني با عنوان "كميسيون زوسموت" گزارش كار چندين ساله اش را در خصوص قوانين پناهندگي تكميل و براي تصويب قوانين محدود كننده در ارتباط با خارجيان، به پارلمان ارائه نمايد. در همين رابطه در طول هفته هاي اخير دوباره بحث حول و حوش قوانين پناهندگي و تصويب سياستهاي ضد پناهندگي و به اجرا گذاشتن قوانين محدودكننده براي خارجيان در دولت، پارلمان و احزاب حدت و شدت بيشتري به خود گرفته است.


خانم ماري لوئيزه بك مسئول امورات خارجي ها در دولت آلمان در رابطه با چند و چون اختلافات ميان احزاب در دولت ائتلافي و نيروهاي اپوزيسيون مي گويد:" ما تا به حال براي تعيين تكليف نهايي با اين مسئله به توافقات مهمي با احزاب اپوزيسيون دست يافته ايم. از جمله اين توافقات چك امنيتي متقاضيان پناهندگي، كنترل محل هاي اقامت و ارتباطات خارجيان، اخراج خارجيان افراطي، به اجرا گذاشتن مصوبه هاي فوري دولت در خصوص تامين امنيت و مقابله با تروريسم مي باشد".فولكربك سخنگوي داخلي حزب سبزها در پارلمان آلمان و دولت اين كشور ضمن تائيد اظهارات خانم بك پا را فراتر گذاشته و خواهان پيدا كردن راه حلي براي اخراج و ديپورت خارجيان عضو سازمانهاي "افراطي و خشنونت طلب" شده و از دولت، پارلمان، احزاب حاضر در پارلمان خواسته است تا در اين زمينه با دولت آلمان همكاري و گفتگوهايشان را ادامه بدهند. در يك تحول ديگر آنجلا مركل دبير كل حزب دموكرات مسيحي و ادموند اشتويبر رئيس حزب سوسيال مسيحي كه هر دو در اپوزيسيون مي باشند، خواهان به اجرا گذاشتن و تصويب قوانين محدود كننده بر عليه مهاجرين و دادن يك جواب " اجتماعي" به اين مسئله و "خطراتي" كه از جانب اين امر كل جامعه آلمان را تهديد مي كند، شده اند. سران احزاب در اپوزيسيون بي شرمي و وقاحتشان را تا پيش برده اند كه از زبان آنجلا مركل دبير كل حزب دموكرات مسيحي اعلام كرده اند كه خواهان دستگيري و زنداني كردن اعضاي سازمانهاي افراطي كه امكان استردادشان به كشورهاي مبدا وجود ندارد، شده و ضمن پافشاري براين خواست ضد انساني شان، توجه دولت شرودر را به اين درخواستشان را تنها شرط ادامه گفتگوهاي "سازنده شان" در خصوص تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين ضد پناهندگي دانسته و با اين شرط حاضرند از طرح دولت در زمينه تصويب قوانين بر عليه مهاجرين و پناجويان حمايت نمايند.در ادامه توافقات و زد و بندهاي احزاب دولتي و نيروهاي اپوزيسيون، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، قرار است روز سه شنبه ٢٥ماي سران احزاب را به محل دولت دعوت كرده و گفتگوهاي مهمي در خصوص نحوه و چند و چون اعمال سياستهاي ضد پناهندگي به بحث و گفتگو با سران احزاب بپردازند. دولت آلمان براي تصويب قوانين ضد پناهندگي و به اجرا گذاشتن محدوديتهاي بيشتر به راي احزاب اپوزيسيون براي تصويب قوانين ضد پناهندگي در شوراي كشوري نياز دارد و قرار است در اذا بده و بستانهاي طرفين و با "اتفاق نظر عمومي" طرح هاي ضد پناهندگي و ضد خارجي شان را به تصويب برسانند. حملات دولت آلمان به مهاجرين و متقاضيان پناهندگي، تصويب و به اجرا گذاشتن سياستهاي ضد پناهندگي به خصوص بعد از ١١ سپتامبر حدت و شدت بيشتري به خود گرفته است. طرح ارتجاعي و ضد انساني "مهاجرت هدايت شده"، تغيير قوانين پناهندگي، حذف تدريجي مفاد و بندهاي مربوط به درخواست پناهندگي سياسي از قوانين رايج كشور، وارد كردن تبصره ها و ضميمه هايي بر حق و حقوق متقاضيان پناهندگي، كه بنابر اعتراف سازمانهاي مدافع حقوق بشر و پناهندگي حذف تدريجي مقوله پناهندگي سياسي مي باشد، كه در دستور روز دولت آلمان و اپوزيسيون قرار دارد. در كنار مجموعه اين طرح ها اتو شيلي وزير داخله اين كشور از چند سال پيش به اين طرف در تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين ضد پناهندگي "حقوق ويژه اي" در كابينه شروردر داشته، خواهان تسريع روند تصويب "مصوبه هاي امنيتي" و قوانين محدودكننده بدون طرح در پارلمان شده است. از جمله اينكه دولت موظف نيست آنجايي كه "امنيت ملي و صلح داخلي آلمان" به خطر مي افتد، منتظر كسب راي از پارلمان و تصويب قوانين بماند. بدين ترتيب مجموع دولت و سران احزاب اپوزيسيون بر سر تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين محدودكننده مهاجرت و پناهندگي، ايجاد محدوديتهاي قانوني بر سر راه كار و زندگي مهاجرين و پناهندگان، زدن از حق و حقوق قانوني ميليونها انسان مدتهاست كه توافقات مهمي را در دستور گذاشته اند. مجموعه دولت و احزاب اپوزيسيون در يك جبهه ارتجاعي و بشدت راسيستي و تحت هدايت و رهبري شروردر و فيشر و با همراهي مركل و اشتويبر خواهان تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين مورد نظرشان در ايجاد محدوديت هاي قانوني براي مهاجرين و پناهجويان گرد هم آمده اند. در اين شكي نيست كه بايد مثل چند سال پيش اين طرح هاي ارتجاعي را با اتكا به مقاومت و مبارزه مردم و احزاب و سازمانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگي به عقب راند. بايد رو به جامعه و افكار عمومي و مردم مترقي آلمان كرد. بايد گفت كه حمله به مهاجرين، تصويب و به اجرا گذاشتن طرح هاي ارتجاعي و ضد انساني آغاز تدارك حملات بعدي به حق و حقوق شهروندي مردم بومي اين كشور مي باشد. بايد گفت، اگر امروز دولت و كارفرمايان كارگران و كاركنان خارجي را به بهانه ايجاد اشتغال براي كارگران بومي به اجرا مي گذارند، در فرداي تثبيت سياستهاي ضد انساني شان به سراغ شما خواهند آمد. بايد گفت كه تصويب و به اجرا گذاشتن چنين قوانيني نقض آشكار كنوانسيون ژنو و حقوق بشر مي باشد. بايد گفت كه دولت آلمان با اتخاذ اين سياستهاي ضد انساني احزاب و دار و دسته هاي فاشيستي و نژادپرست را تقويت كرده و زمينه هاي حضور و فعاليتهاي اين دار و دسته ها را مساعد مي كند. بايد به مردم و افكار مترقي گوشزد كرد كه هر گونه سكوت، بي تفاوتي در برابر اين تعرضات بر عليه مهاجرين و خارجيان دست دولت و احزاب دست راستي و دولت شرودر را در تصويب و به اجرا در آوردن قوانين ضدانساني و محدودكننده تر بازتر كرده و قربانيان بعدي اين تعرضات شهروندان خود اين كشور خواهند بود. تنها راه به شكست كشاندن اين سياستهاي ضد پناهندگي و ضد انساني دخالت افكار عمومي و مردم مترقي و احزاب و نيروهاي مدافع حقوق بشر و تدارك مبارزه و مقاومت عمومي بر عليه آن مي باشد. سكوت جايز نيست. بايد دست به كار شد تا دير نشده بايد حملات و تعرضات دولت آلمان را به عقب راند. بايد صف دفاع از حق شهروندي و برخورداري كامل از حق و حقوق شهروندي براي مهاجرين، حق تقاضاي پناهندگي و برخورداري از امكانات يك زندگي حداقل و انساني، حق زندگي بدون كنترل دولت و پليس بر گوشه و زواياي زندگي مهاجرين، حق زندگي بدون محدوديت و به عنوان شهروند عادي جامعه شامل حال ميليونها انسان فراري از جهنم ديكتاتوري هاي نظير جمهوري اسلامي بشود. بايد از حق پناهندگي و داشتن يك زندگي امن و بدور از تهديد و ترور و بدون دخالت دولت دفاع كرد و در برابر پس گرفتن اين حق وحقوق به خيابان آمد.