نسرين رمضانعلي

دور تازه بحث بر سر قوانين پناهندگي و مهاجرت در آلمان كه از ماهها پيش شروع شده است، روز يكشنبه هفته گذشته با شركت احزاب دولتي و اپوزيسيون ادامه يافت. محور اصلي اين گفتگوها تلاش براي آنچه كه گرهارد شرودر "مدرنيزه كردن قوانين پناهندگي و مهاجرت" مي باشد، بود. براساس اين جهت گيري دولت آلمان و احزاب اپوزيسيون طرح ها و پيشنهاداتشان را پيرامون قوانين پناهندگي و مهاجرت و چگونگي جلوگيري از ورود بي رويه خارجيان و متقاضيان پناهندگي به اين كشور در اين ديدارها مفصلا مورد بحث و بررسي قرار داد ه اند. اتو شيلي وزير داخله آلمان كه از طرف دولت شرودر اين مذاكرات را به پيش مي برد، در روزهاي اخير بارها تاكيد كرده است كه دولت وي و احزاب اپوزيسيون نهايت تلاش خودشان را به كار گرفته اند تا هر چه زودتر اين پروسه تمام شده و قوانين مورد نظر در پارلمان آلمان به تصويب برسند. در اين ميان دولت شرودر براي كشاندن احزاب اپوزسيون به دنبال طرح ها و سياستهاي خود عقب نشيني هاي مبني بر پذيرفتن طرح و نقشه ها و پيشنهادات احزاب اپوزيسيون در مورد اعمال محدوديتهاي هر چه بيشتر براي متقاضيان پناهندگي قبول كرده و هر دو طرف اعلام كرده اند كه به توافقات مهمي در اين مورد رسيده اند. در ادامه اين مذاكرات سران احزاب و دولت آلمان روز پنجشنبه اين هفته طرح هاي اوليه مربوط به موارد تغييرات و اصلاحيه ها به همراه قوانين جديد پيشنهاديشان را در دفتر شرودر به بحث و بررسي خواهند گذاشت. ادموند اشتويبر رهبر حزب سوسيال مسيحي آلمان ضمن ابراز خوشحالي از روند و نتيجه مذاكرات تاكيد كرد: " حزب وي در اين مورد هيچ تابويي ندارد و حاضر است آنچه را كه مصلحت دولت و ملت آلمان در رويارويي با اين پديده و مهار آن ممكن است، انجام بدهد" گونتر بك اشتاين و راينر مولر به همراه آنجلا مركل دبير كل حزب دموكرات مسيحي آلمان كه از ديگر طرف هاي شركت كننده در اين مذاكرات مي باشند تاكيد كرده اند كه در مورد "مدرنيزه كردن قوانين" مشكلي كه نداشته بلكه خواهان فراتر رفتن از اين و تصويب و به اجرا گذاشتن "موارد امنيتي جدي" در رسيدگي به پرونده هاي متقاضيان پناهندگي در جريان دادگاهها مي باشند. از نظر اينان و بر طبق ارزيابي هايي كه كميسيون هاي ويژه اين كار انجام داده اند، ٩٥ درصد قوانين موجود در امر پناهندگي و مهاجرت و اقامت خارجيان وجود دارد كه بايد دوباره باز تعريف شده، چك شود، و موارد اصلاحي جدي به اين قوانين اضافه شود. محور مهم اين اصلاحات جايگزيني طرح "مهاجرت هدايت شده" به جاي قوانين مربوط به پناهندگي سياسي مي باشد.

اتو شيلي وزير داخله آلمان در راستاي اين طرح، طرح ضربتي "مهاجرت محدود براي كار" را پيشنهاد كرده كه هر چه زودتر بايد به اجرا گذاشته شود. مشخصه هاي اصلي اين طرح زدن زير حق پناهندگي و باز گذاشتن دست دولت و اقتصاد و سرمايه داران براي دخالت در اين پروسه و واگذار كردن انتخاب نيروي كار به كارفرمايان مي باشد. در مقابل دولت پيش شرطهاي مربوط به اقامتهاي محدود و دادن خدمات را سازماندهي مي كند. بدين ترتيب بنابر اظهارات اتو شيلي هر مهاجرتي به خصوص پناهندگي سياسي و در خطر بودن جان و زندگي مخالفان رژيمهاي ديكتاتوري و تقاضاي پناهندگي شان و رسيدگي به تقاضاهاي پناهندگي، تبديل به زير مجموعه اي از قوانين "مهاجرت هدايت شده" خواهد شد. دولت آلمان و شخص اتو شيلي پا را فراتر گذاشته و خواهان تصويب "قوانين ويژه" براي جلوگيري از "سوء استفاده از حق پناهندگي" شده است. سران دولت و احزاب اپوزيسيون بي شرمانه ادعا مي كنند: " كه نزديك به ٩٨ درصد دلايل سياسي كه در تقاضاهاي پناهندگي به عنوان دليل فرار و در خطرجان بودن متقاضي پناهندگي مي باشند، با واقعيتهاي داده شده و با گزارشات سازمانهاي اطلاعات و امنيت اين كشور خوانايي نداشته و بيشتر تلاش متقاضيان براي جور كردن اقامت در آلمان به هر قيمتي مي باشد، كه بايد جلوي اين كار را هر چه زودتر گرفت." بر اساس آخرين توافقات انجام شده قرار است تا ٣٠ ماه يوني قوانين جديد، اصلاحات، طرح ها آماده شود و ضمن بررسي و تائيد در دولت و كميسيونهاي مربوطه اواسط ماه آينده براي تصويب به پارلمان اين كشور ارائه شود. بدين ترتيب وسيع ترين تعرضات و حملات به حق پناهندگي بعد از پايان جنگ دوم جهاني در آلمان بعد از سالها جر و بحث و زد و بند بين دولتها و اجزاب اپوزيسون سازمانيافته و قرار است تا اواخر امسال تصويب وبه اجرا گذاشته شود. تعرضاتي كه در اساس زدن زير آب حق پناهندگي، بخشا اعلام عدم تعهد دولت آلمان به حق و حقوق منظور شده در كنوانسيون ژنو در مورد پناهندگان سياسي و ايجاد محدوديتهاي هر چه بيشتر در تمامي عرصه هاي زندگي مهاجرين و پناهجويان مي باشد. در برابر اين تعرضات و حملات دولت آلمان به ابتدايي ترين حق و حقوق شهروندان خارجي مقيم اين كشور بايد اعتراض و مبارزه سراسري را به ميدان آورد. بايد رو به سازمانها، نهادهاي مدافع حقوق بشر و حق پناهندگي و افكار مترقي و مردم نوعدست آلمان كرد و از آنها خواست كه در اين مبارزه و براي عقب زدن اين حملات در صف مبارزه پناجويان قرار گرفته و از اين مبارزات حمايت نمايند. مقاومت و مبارزه در جلوگيري از تصويب و به اجرا در آمدن اين طرح هاي ضد پناهندگي و ضد انساني عين دفاع از حقوق بشر مي باشد. حقوق بشري كه توسط دولتي كه ادعاي به رسميت شناختنش را دارد آشكارا توسط اين دولت زير پا گذاشته مي شود. اين تعرضات و نقض آشكار حقوق انساني و مدني ميليونها مهاجر و شهروند مقيم اين كشور توسط دولت آلمان را بايد با اعتراض و مبارزه اي گسترده به شكست كشانيد٠بايد دولت آلمان را تحت فشار مبارزه و اعتراض قرار داد.