نسرين رمضانعلي

اوايل هفته گذشته قانون جديد پناهندگي و مهاجرت در پارلمان آلمان تصويب شد. اين قانون كه ما قبلا در سري مقالاتي در نشريه همبستگي به آن اشاره كرده بوديم، جايگزيني طرح "مهاجرت هدايت شده" به جاي قوانين موجود پناهندگي در آلمان مي باشد. بعد از نزديك به چهار سال بحث و مذاكره بين احزاب اپوزيسيون و دولت ائتلافي سبزها و سوسيال دموكراتها، بالاخره اين طرح و مفاد اساسي آن از تصويب پارلمان گذشته و از اوايل سال آينده ميلادي به اجرا گذاشته خواهد شد. محورهاي اصلي اين قوانين و جهت گيريهاي آن تعرض به حق پناهندگي، ايجاد محدوديتهايي در امر تقاضاي پناهندگي، چك امنيتي، امنيت ملي و مبارزه با "تروريسم"، تعيين تكليف با صدها هزار پناهجوي بلاتكليف در آلمان، تسريع پروسه و روند اخراج و ديپورت پناهجويان ردي گرفته، رسيدگي سريع به تقاضاهاي پناهندگي در كمتر از سه ماه و صدور حكم، كه اكثرا ردي مي باشد، است. تصويب اين طرح و به اجرا گذاشتن آن حملات دولت، پليس و مقامات امنيتي اين كشور را در امر ديپورت و اخراج پناهجويان ردي گرفته تسريع كرده، اجازه تقاضاي مجدد و تقاضاي رسيدگي به پرونده مجدد را از متقاضيان گرفته، با ذكر پاراگراف فرمولبندي شده اين ادعاي بي شرمانه كه " متقاضي فرصت و زمان كافي كاشته تا دلايل پناهندگي اش را ثابت نمايد، ولي دولت آلمان و نمايندگي هاي سياسي اش در كشورهايي كه متقاضيان از آنجا آمده اند، در گزارشات خود ضمن تشريح اوضاع سياسي اين كشورها، معتقدند كه ادعاهاي متقاضي پناهندگي و دلايل اش براي اينكه جانش در خطر مي باشد، صحت نداشته، در نتيجه جواب متقاضي براي قبولش به عنوان پناهنده سياسي منفي مي باشد" هزارن انسان فراري از جهنم رژيم هاي چون جمهوري اسلامي را محاكمه و حكم ديپورتشات را صادر مي نمايد. اين فرمولبندي است كه سران دولت ائتلافي و اتو شيلي به عنوان "معمار" اين طرح ارتجاعي در پاسخ به تقاضاهاي پناهجويان مي دهند. از نظر دولت آلمان بخش اعظم ادعاها، و مداركي كه پناهجويان دال بر خطر بودن جانشان به دادگاههاي اين كشور ارائه مي دهند، صحت نداشته و اكثر مواقع در برگيرنده فعاليتهاي سياسي متقاضيان در اين كشور براي مستند كردن تقاضاي پناهندگي شان مي باشد كه از نظر دولت آلمان "ازرش و اعتباري" نداشته و نمي تواند دلايلي براي گرفتن پناهندگي سياسي باشد.. دولت آلمان وقيحانه اعلام مي دارد كه دلايل پناهجويان جعلي است، كه براي مثال در ايران روند احترام به حقوق بشر "ارتقا" پيدا كرده است، كه بخش اعظم دلايل متقاضيان در خود ايران فقط مجازاتهاي "خفيف" دارد كه آن هم ربطي به نقض حقوق بشر در ايران ندارد، كه براي مثال زنان گريخته از چنگ سنگسار، حجاب و تبعيضات مذهبي و دولتي در وهله اول بايد قوانين كشورشان را "رعايت" نمايند، كه رعايت قوانين براي هر شهروندي "الزامي" است. اين گفته اتو شيلي وزير داخله آلمان در پاسخ به خبرنگاران مي باشد كه در مورد سوالي در باره فراريان سياسي از وي شده است، مي باشد. جناب شيلي بي شرمانه در توجيه و دفاع از طرح و قوانين ضد پناهندگي كه به همت وي و دولتش تصويب شده، ما را به "احترام" به قوانين جمهوري اسلامي و بربريت اسلامي فراخوان مي دهد، كه از نظر وي اگر كسي جرمي مرتكب مي شود بايد بر طبق قوانين كشورش محاكمه و مجازات شود. زهي از اين همه وقاحت و بي شرمي جناب شيلي. دفاع از بربريت اسلامي يعني همين سخنان جناب وزير!در هر حال موارد و نمونه هايي از اظهارات اتو شيلي و مقامات دولت آلمان، نمونه هايي بوده و هستند كه در پروتكل هاي متقاضيان پناهندگي كه اكثرا جواب ردي گرفته اند، گنجانده شده است. همانطوريكه در مقالات و سري نوشته هاي قبلي اشاره كرده ايم، اين وسيع ترين و بي سابقه ترين تعرض دولت آلمان به چندغاز حق و حقوق پناهندگي مي باشد. تعرضاتي كه بخشا ساليان سال جسته و گريخته و موردي اعمال مي شد، از سال آينده در قالب قوانين جديد پناهندگي به اجرا گذاشته خواهد شد. حملاتي كه كار و زندگي، تحصيل و اقامت، برخورداري از حداقل امكانات زيستي را از پناهجويان گرفته، سياست نژاد پرستانه " انتخاب بهترين خارجي"، تازه آن هم به عنوان مهمان و اعطاي اقامت محدود تا موقعه اي كه از نظر اقتصادي به "نفع" اقتصاد اين كشور مي باشد، اخراج و ديپورت متقاضيان پناهندگي سياسي كه از نظر اين دولت "هزينه هاي زيادي" را به دولت تحميل مي نمايند، سياستي آشكارا راسيستي، نژاد پرستانه، جايگزين كردن حرمت و جايگاه انساني، تازه اگر انسان حرمتي پيش اين جنابان داشته باشد، به جاي سودهي و افزودن بر توليد و سرمايه و مفيد از نظر اقتصادي، در يك كلام تبعيض نژادي قانوني است كه محور آن بر گرد سود و ضرر اقتصادي و منافع اقتصادي مي گردد، مي باشد. در برابر اين قوانين راسيستي، در برابر اين تعرضات گسترده به حق پناهندگي بايد صف مقاومت و اعتراض و مبارزه را به ميدان آورد. بايد تا دير نشده و براي به عقب راندن اين تعرضات دولت و احزاب اپوزيسيون و شركايشان را زير فشار ضرب اعتراض و مبارزه گرفت. نبايد اجازه داد كه براحتي با جان و هستي هزاران انسان كه در تهديد اخراج مي باشند، بازي شود. براي عقب راندن اين تعرضات بايد در وهله اول نيروي مردم و افكار مترقي و مدافعين حقوق پناهندگي و حقوق بشر را مخاطب قرار داد و به ميدانشان آورد. بدون حمايت افكار مترقي مردم، بدون سازماندهي مبارزات وسيع و گسترده بر عليه اين سياستهاي ضد انساني آينده تيره اي در انتظار ميليونها انسان فراري و جويندگان و متقاضيان پناهندگي سياسي قرار خواهد گرفت. بايد سريعا و براي به عقب راندن اين تعرضات دست به كار شد. بي شك نيروي متحد، معترض و سازمانيافته ما اگر به ميدان بيايد قادر خواهد بود اين تعرضات را به عقب زده و ورق را به نفع ما و جنبش پناهندگي و دفاع از حقوق انساني برگرداند. اين كار شدني است. بايد صف مبارزه و اعتراض و مقاومت را همين امروز به ميدان آورد.