كميته وزيران شوراي اروپا در ژوئن همان سال (1967) با تصويب قطعنامه‌اي در مورد پناهندگي افرادي كه در معرض تهديد قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادي كه به خاك آنها پناهنده مي‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمايند. در دسامبر1967 نيز كنوانسيون كنسولي به همراه پروتكلي در مورد حمايت از پناهندگان در اروپا به تصويب رسيد اما اين كنوانسيون و پروتكل بدليل عدم كسب حداقل اعضاء هيچگاه حد نصاب لازم را بدست نياوردند. ما در سال 1967 همچنين شاهد تصويب اعلاميه پناهندگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد هستيم كه آن را بدون ترديد مي‌توان تبيين مفاد ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در اين اعلاميه نيز از «برخورداري از حق پناهندگي در يك كشور خارجي» نام برده شده كه مفهوم جديدي نبود ليكن اعلاميه به مفهوم «اتحاد بين‌المللي» براي حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانيدن (Non Refoulment) بعنوان يك اصل عمومي ياد مي‌كند كه بايستي توسط همه كشورها و نه تنها اعضاء كنوانسيون و پروتكل مورد احترام قرار گيرد.

در پيگيري اين تحولات به يك رخداد با اهميت در سال 1969 مي‌رسيم يعني زماني كه سران دولتهاي عضو سازمان وحدت افريقا كنوانسيون ويژه‌اي در مورد جنبه‌هاي خاص مسئله پناهندگان در افريقا را به تصويب رسانيدند. اين كنوانسيون بدلايل چندي جالب توجه است نخست آنكه تعريف «پناهنده» را به گونه‌اي گسترش مي‌دهد كه شامل «هر فردي كه بدليل تجاوز خارجي، اشغال سرزمين، سلطه خارجي و يا عوامل جدي برهم‌زننده نظم عمومي در قسمت يا تمامي سرزمين اصلي، ناچار به ترك ديار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگي در خارج از سرزمين اصلي و يا كشور متبوع خود برآيد» (ماده (2)) و دوم آنكه اعضاء خود را مقيد مي‌سازد تا «نهايت تلاش خود را ... براي پذيرش و اسكان پناهندگان بكار بندند» (ماده (1)).

در همان سال 1969 ما تعهد صريحتري را در كنوانسيون منطقه‌اي ديگر در مورد حقوق بشر يعني پيمان سن‌خوزه كاستاريكا مي‌يابيم كه تصريح دارد: «هر شخص حق پناهندگي و پذيرفته‌شدن بعنوان پناهنده در يك سرزمين خارجي را براساس قوانين دولت پذيرنده و كنوانسيونهاي بين‌المللي دارد البته به شرطي كه بدليل اقدامات سياسي يا اعمال مرتبط با آن مورد تعقيب قرار داشته باشد (ماده (7) 22)» در حالي كه در هر دو كنوانسيون منطقه‌اي از اصل «بازنگردانيدن» با صراحت ياد شده است.