اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948 به تصويب رسيده بود قطعنامه غير الزام‌آوري به شمار مي‌رفت كه در آن از «حق پناهنده‌شدن در ديگر كشورها و استفاده از آن در صورت تعقيب» سخن به ميان آمده بود. كميسيون حقوق بشر كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را تهيه كرده بود در آن زمان پيشنهاد نموده بود كه «مسئله گنجانيدن حق پناهندگي در مقابل تعقيب در اعلاميه جهاني حقوق بشر در كنوانسيون ويژه‌اي در اين خصوص» و در اولين فرصت ممكن عملي شود. با اين حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوري باعث عدم توفيق در گنجانيدن بندي در خصوص پناهندگي در ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي مدني شد. موضوعاتي كه باعث اختلاف نظر در ميان كشورها شد، همان موضوعاتي بود كه به هنگام مذاكره در مورد پيش‌نويس كنوانسيون نيز وجود داشت: حوزه اشخاص در اين بند، تعريف شرايط فردي كه صلاحيت پناهندگي دارد و اينكه آيا حق پناهندگي را بايستي ايجاد نمود.


پس از يك وقفه طولاني در اين بحث‌ها، پيش‌نويس يك اعلاميه در مورد حق پناهندگي در سال 1957 توسط نماينده فرانسه به كميسيون حقوق بشر تسليم شد و در 14 دسامبر 1967 يعني پس از ده سال بحث در كميته‌هاي مجمع عمومي سرانجام قطعنامه شماره 2312 تحت عنوان «اعلاميه پناهندگي سرزميني» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد.


فرازهاي اصلي اين اعلاميه به شرح زير مي‌باشد:


1. مسئوليت اعطا پناهندگي به افراد متقاضي برعهده جامعه بين‌المللي و نماينده آن سازمان ملل متحد مي‌باشد.


2. هر فردي كه به خاطر نقض اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر، حيات، جسم و جان و آزادي‌اش در معرض خطر باشد صلاحيت پناه‌جستن دارد.


3. كشورها با دادن پناهندگي به افراد بند 2 دچار مسئوليت بين‌المللي نمي‌شوند و اين پناهندگي بايستي توسط ساير كشورها محترم شمرده شود.


4. الف) سازمان ملل در راستاي وحدت بين‌المللي بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بايستي با هماهنگي كشورها به مؤثرترين وجه كمك افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد.


4. ب) ساير كشورها نيز در راستاي وحدت بين‌المللي بايستي اقدامات لازم براي كاهش بار كشورهايي كه پناهندگان نخستين‌بار بدانجا وارد مي‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذيرش تعدادي از آنها در سرزمين خود را بعمل آورند.


5. هيچ فردي را نبايستي به اخراج يا بازگشت از نقطه مرزي محكوم نمود بصورتي كه ناچار شود به سرزميني برگردد يا در سرزميني باقي بماند كه در آن بخاطر نقض اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر حيات، جان و جسم يا آزادي‌اش در معرض خطر قرار دارد. اين اصل در مورد افرادي كه بدلايل روشن خطري عليه امنيت كشور پذيرنده به شمار مي‌آيد يا بدليل حكم قطعي ارتكاب يك جرم جدي، خطري عليه آن كشور به حساب مي‌آيند قابل اجرا نخواهند بود.