كنوانسيون 1951 از نظر زماني به رخدادهاي قبل از اول ژانويه 1951 و از نظر جغرافيايي به قاره اروپا محدود بود، در حالي كه اساسنامه UNHCR هيچ يك از اين محدوديت را به همراه نداشت. همين امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگي در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 مشكلاتي را بوجود آورده بود كه در جلسات كميته اجرايي UNHCR در سالهاي 1964 و 1965 مكرراً مطرح گرديد. به همين مناسبت يك گردهمايي بين‌المللي تحت عنوان «كنفرانس بررسي جنبه‌هاي حقوقي مسئله پناهندگي در كنوانسيون 1951 و اساسنامه دفتر كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان» در آوريل 1965 در شهر بلاجيوايتاليا برگزار شد. اين كنفرانس متشكل از 13 متخصص حقوقي از كشورها و متخصصان حقوقي UNHCR بود كه پيش‌نويس پروتكلي به منظور حذف محدوديت زماني اول ژانويه 1950 از كنوانسيون را تهيه نمود. كميسر عالي گزارش اين كنفرانس به همراه متن پيش‌نويس را به كميته اجرايي و كشورهاي عضو كنوانسيون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندي به شوراي اقتصادي اجتماعي فرستاد. شوراي اقتصادي اجتماعي در اجلاس پنجاه و يكم خود با تصويب متن پروتكل آن را به مجمع عمومي فرستاد. مجمع عمومي در 16 دسامبر 1966 قطعنامه XXI 2189 را در اين مورد گذراند كه حاوي بند اجرايي زير بود:

ضمن توجه به متن پروتكل پيوست به گزارش كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان، از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه اين متن را جهت الحاق در اختيار كشورها قرار دهد.

اين پروتكل براساس ماده 11 خود پس از امضاء رئيس وقت مجمع عمومي و دبيركل سازمان ملل از تاريخ 31 ژانويه 1967 جهت الحاق كشورها مفتوح شد.روش تصويب كنوانسيون خود موضوع بحث جالبي در چارچوب حقوق معاهدات است چرا كه پروتكل الحاقي به كنوانسيوني كه توسط كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار به تصويب رسيده است خود نيز بايد به تصويب كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار مي‌رسيد. هرچند مواردي نيز وجود دارد كه در آن مجمع عمومي بدون برگزاري چنين كنفرانسهايي معاهدات چندجانبه و بين‌المللي را به تصويب رسانيده است. ليكن در مورد اين پروتكل تغيير و تحولات نظامات سياسي در فاصله سالهاي 1951 تا1966 و افزايش قابل توجه تعداد كشورهاي مستقل تصويب پروتكل از طريق معمول و در يك فاصله زماني معقول را شديداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غيرمعمول يعني تصويب مجمع عمومي استفاده شد.


تجزيه و تحليل پروتكل 1967


از اصلي‌ترين تحول در متن پروتكل 1967، در مقايسه با كنوانسيون 1951 در ماده اول كنوانسيون وجود دارد:

1. دول متعاهد پروتكل حاضر، تعهد مي‌نمايند مواد 2 تا 34 كنوانسيون را كلاً در مورد پناهندگاني كه مصداق تعريف ذيل هستند اجراء نمايند.

2. اصطلاح پناهنده در اين پروتكل ـ به استثناي موارد، اجرايي بند 3 اين ماده شامل كليه افرادي است كه مصداق تعريف مندرج در ماده اول كنوانسيون مي‌باشند مشروط بر آنكه عبارت «پس از بروز اين قبيل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول كان‌لم‌يكن تلقي گردد.

3. پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجرا درخواهد آمد.

معهذا اعلاميه‌هايي كه قبلاً از طرف دولي كه تاكنون طرف متعاهد كنوانسيون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش الف از ماده اول كنوانسيون صادر گرديده تحت رژيم پروتكل حاضر نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اينكه مسئوليت‌هاي دولت صادركننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول كنوانسيون افزايش يافته باشد.

اين نكته نيز قابل توجه است كه پروتكل 1967 علاوه بر حذف محدوديت زماني مفاد كنوانسيون 1951 را نيز دربرمي‌گيرد هرچند كه خود يك معاهده حقوقي مستقل به شمار رفته كه پيوستن به آن لزوماً به معني پيوستن به كنوانسيون نمي‌باشد.پروتكل 1967 همچنين تأكيد مجدد بر مفاد بندهاي 35 و 36 كنوانسيون 1951 در مورد همكاري مقامات ملي با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي را دارد. بعلاوه اختلافات اندكي در رابطه با عضويت دول فدرال و الحاق در مقايسه با كنوانسيون مشاهده مي‌شود.