مجوز اشتغال


در بريتانيا چندين گروه نياز به مجوز اشتغال ندارند كه از آن جمله مي توان به اتباع كشورهاي اتحاديه اروپا ، اتباع كشورهاي مشترك المنافع بريتانيا كه يكي از والدينشان متولد بريتانيا باشد و يا افراد رده هاي سني 17 تا 27 سال كه جهت احراز موقعيت شغلي در ايام تعطيلات ( حداكثر براي مدت2سال ) به اين كشور مهاجرت مي نمايند، اشاره نمود.ساير افراد، پيش از ورود به بريتانيا ، ملزم به مشاوره با كنسولگري يا سفارتخانه بريتانيا مستقر در كشور متبوع خود،مي باشند.


شرايط اشتغال


شرايط كاري در بريتانيا مناسب بوده و كاركنان اين كشور نسبت به ساير كشورهاي اتحاديه اروپا، از طولاني ترين ميانگين ساعت كاري(40 ساعت درهفته)برخوردار مي باشند. اكثريت كاركنان از تعطيلات ساليانه چهار هفته اي با كارمزد مازاد برحقوق برخوردار مي باشند.درشهرهاي بزرگ، به ويژه لندن، فرصت هاي شغلي كوتاه مدت فراواني وجود دارد.


اشتغال موقت


طبق آمار بدست آمده طي سال2001، بالغ بر 2/1 ميليون نفر از شهروندان انگليسي به شغل دوم مبادرت داشته اند.از جمله مهمترين صنايع مورد توجه در شغل دوم مي توان برمشاغل آموزشي و پرورشي، بهداشتي، مشاغل اجتماعي، هتل داري و رستوران داري اشاره نمود. در اين اثنا، همچنين، بالغ بر7/1ميليون نفر (معادل7% كاركنان) نيز به مشاغل موقت اشتغال داشته اند. به طور كلي ميتوان گفت كه مشاغل موقت در انگلستان كمتر از ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. به طور كلي، افزايش اخير نرخ اشتغال درمشاغل دائم بوده و تعداد افراد برخوردار از شغل دوم طي بهار2001، بر480 هزار نفر (معادل28% ) و تعداد افراد برخوردار از مشاغل موقت بر522 نفر (معادل30% ) بالغ مي گردد.


اشتغال زنان


از جمله روندهاي اصلي درازمدت در بازار كار كشور انگلستان مي توان بر رشد تعداد زنان شاغل اشاره نمود كه موارد ذيل از آن جمله مي باشد:


- افزايش تعداد زنان شاغل به6 /12 ميليون نفر تا سال2001( افزايش1ميليون نفري يا 5/9% ظرف10 سال)


- اشتغال به كار70% زنان رده سني اشتغال


- اشتغال به كار65 % زنان داراي فرزند


- افزايش تعداد مشاغل دائم زنان بر347 هزار فرصت شغلي ( معادل6% ) تا بهار سال2001


از جمله اصلي ترين دلايل مشاركت بيشتر زنان در بازار كار، مي توان به افزايش نرخ متاركه زنان كمتر از 30 سال اشاره نمود.


نرخ تقاضاي مشاغل


طي سالهاي اخير، نرخ تقاضا جهت دستيابي به مشاغل مديريتي مشهود بوده است و اين درحاليست كه مشاغل بازرگاني حرفه اي، مشاغل ابتدايي و اپراتوري دستگاه ها با كاهش چشمگيري مواجه بوده است.از جمله مشاغلي كه متحمل تغييراتي گرديده اند نيز ميتوان به مشاغل مرتبط با اطلاع رساني و فناوري ارتباطات(ICT)و مشاغل خدماتي اشاره نمود.طي سالهاي1996تا2000، اشتغال درحرفه هاي مربوط به(ICT) درانگلستان و ولز از رشدچشمگيري برخوردار بوده است.


دراين اثنا، همچنين نرخ اشتغال به كارتكنسين هايIT ،138% و تكنسين هاي حمايت ازكاربرانIT،70% افزايش داشته است.


حداقل دستمزد


مطابق قانون ملي مصوب 1998، حداقل دستمزد قانوني افراد از اول اكتبر2001 به شرح ذيل مي باشد:


-1/4پوند در ساعت براي افراد رده هاي سني22 سال و بالاتر


- 5/3 پوند در ساعت براي افراد رده هاي سني21ـ 18 سال


بنا برتوافق دولت، از اول اكتبر سال2002، مقاديرفوق به ترتيب تا 2/4 پوند و6 /3پوند افزايش يافته است.تقريباً كليه كارگران رده هاي سني18 سال و بالاتر، تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار داشته و هيچ استثنايي براي كارگران مصدوم، كارگران آژانس، كارگران نيمه وقت، كارگران خارجي يا كارگران شاغل در مشاغل كوچك وجود ندارد. از جمله افرادي كه قانون حداقل دستمزد در خصوص آنها، مصداق نمي يابد ميتوان به كارگران خود اشتغال، افراد زير رده سني 18 سال، زندانيان، كارگران داوطلب، اعضاي نيروهاي مسلح، اعضاي خانواده كارفرما و كارگراني كه در خانه كارفرماي خود به سر برده و همانند اعضاي خانواده با آنها رفتار مي گردد، اشاره نمود.كارآموزان و دانش آموزان سال اول آموزش نيز از قانون فوق مستثني مي باشند.


تامين اجتماعي


در بريتانيا پرداخت حق تامين اجتماعي ( بيمه ملي ) براي كليه كاركنان اجباري است.عضويت از طريق كسردرصدي از حقوق افراد تامين شده و مقدار آن بسته به گروه هاي مختلف اجتماعي متغير مي باشد. حق عضويت فوق بر حداقل 4/8 درصد براي دستمزدهاي هفتگي معادل66 پوند بالغ مي گردد.گفتني است كه به دستمزدهاي كمتراز اين مقدار حق عضويت تعلق نمي گيرد. به واسطه طرح تامين اجتماعي، مزاياي فراواني من جمله مراقبت هاي درماني، حق عائله مندي، كمك هزينه هاي بيماري و بيكاري و حقوق بازنشستگي به افراد عضو تعلق مي گيرد.


بيكاري


نرخ بيكاري در كشور انگلستان مشابه اغلب كشورهاي گروهG7 و اندكي كمتر از ميانگين اتحاديه اروپاست. طبق آمار بدست آمده طي بهار2001، 5/1 ميليون نفر از نعمت شغل محروم بودند كه به نسبت بهار 2000، 5/12% كاهش داشته است. طبق تعريف بيكاري سازمان بين المللي كار(ILO)، نرخ بيكاري افراد طي بهار2001، در پايين ترين ميزان خود قرار داشته است.


از جمله نواحي برخوردار از كمترين نرخ بيكاري دركشور مي توان به جنوب شرقي و شرق انگلستان اشاره نمود.كاهشهاي عمده اي نيز در نرخ بيكاري درازمدت اتفاق افتاده است.طبق آمار بدست آمده طي بهار 2001، بالغ بر37900 نفر به مدت يك سال يا بيشتر بيكار بوده اند. اين مقادير نشاندهنده كاهش6/15% و 5/13% به نسبت بهار سال 2000 مي باشد. بيكاري جوانان نيز به همين منوال است.طبق آمار بدست آمده طي بهار 2001، بالغ بر380 هزار جوان رده هاي سني18 تا 24 سال بيكار بوده اند كه 3/7% كمتر از بهار2000 بوده است. علاوه بر اين نسبت افرادي كه به مدت يك سال يا بيشتر (9/17%) و2سال يا بيشتر (7/35%) بيكار بوده اند، كاهش چشمگيري داشته است. طبق آمارسال2001، تعداد مطالبه كنندگان مزاياي مربوط به بيكاري بر963100 نفر (2/3% كل نيروي كار ) بالغ مي گردد كه براي نخستين بار از سال1975 به كمتر از 1ميليون نفر بالغ گرديده است. طبق آمار بدست آمده طي بهار سال2001 ، تعداد خانوارهاي بيكار، بر1/3 ميليون نفر بالغ مي گردد كه6 هزار نفركمتر از بهار2000 و 384 هزار نفر كمتر از نرخ خانوارهاي بيكار در سال 1995مي باشد. به عبارت كلي تر مي توان گفت كه نرخ بيكاري9/18درصدي بهار1996 بر16/3% طي 2001 كاهش يافته است.


مسكن


قيمت مسكن در بريتانيا بر حسب مناطق مختلف كشور، بسيار متنوع است. اما به طور كلي مي توان گفت كه قيمت متوسط يك خانه سه خوابه بين50 تا 58 هزار پوند متغير است.


لندن و جنوب شرقي كشور، گران ترين مناطق كشور محسوب مي گردند.طي سالهاي اخير قيمت ها به طور دائم سير صعودي داشته است. ملكي كه در جنوب شرقي بالغ بر200 هزار پوند ارزش گذاري مي گردد، درشمال انگلستان ويا اسكاتلند ( به جز ادينبورو) به نصف اين قيمت خريد و فروش مي گردد.هزينه هاي جانبي خريد ملك در بريتانيا در زمره ارزان ترينها درجهان بوده و بر3 تا 5 درصد قيمت خريد ملك بالغ مي گردد. در بريتانيا به واسطه مهلت بازپرداخت طولاني( 25 تا 30 سال با اقساط نسبتا كم) به راحتي مي توان وام مسكن اخذ نمود. در اين كشور اعطاي وام مسكن تا 95 درصد از قيمت خريد ملك رايج بوده و براي افرادي كه براي نخستين بار قصد خريد ملك داشته و يا افرادي كه وام خود را به شركت ديگري انتقال مي دهند ، تخفيف درنظر گرفته مي شود. به نحوي كه نرخ بهره تخصيصي تا چند سال ، به ميزان 2 درصد كمتر از استاندارد بالغ مي گردد. دسترسي به وام مسكن و طولاني بودن مهلت بازپرداخت آن بدين معني است كه معمولا خريد خانه ارزان تر از اجاره آن مي باشد.محدوديت مالكيت خارجي در كشور انگلستان وجود ندارد.