مطابق سنتِ همه سالۀ آرشيو ملي بريتانيا، اسناد سال جديد درباره ايران با گزارش كلي سفير وقت لندن در تهران درباره تحولات سال قبل آغاز مي‌شود.

اين موارد البته در گزارش‌هاي ديگر به صورت تفصيلي مورد بررسي قرار گرفته است. در گزارش محرمانه 15 دسامبر 1975 (24 آذر 1354) سر «آنتوني پارسونز» سفير بريتانيا در تهران تأكيد شده كه در سال 1975، در مقايسه با سال 1974، به طرز قابل ملاحظه‌اي از شدت رشد اقتصادي ايران كه در اصل ناشي از چهار برابر شدن ناگهاني بهاي جهاني نفت بود كاسته شد.

پارسونز اين مسأله را عمدتاً به دليل «كمبود نيروي كار»، «تنگناهاي زيرساختي» و «كنترل رشد ارزش برابري ريال با ارزهاي خارجي» مي‌داند. تنگناهايي كه منجر به كاهش جدي مازاد درآمد ارزي ايران و در نتيجه تنزل سرمايه گذاري‌هاي بين‌المللي و برنامه كمك‌هاي خارجي آن كشور به كشورهاي فقير شد. براساس اين گزارش، در زمينه كمبود نيروي انساني در ايران كه منجر به تأخير و اختلال در شماري از پروژه‌هاي عمراني و صنعتي شد، كارگران وارداتي از فيليپين، كره جنوبي و پاكستان نيز نتوانستند چندان مشكل گشا باشند. مشكلات و موانع زيرساختي از قبيل ناكارآمدي مبادي ورودي دريايي، زميني و هوايي ايران براي پذيرش كالاهاي وارداتي نيز مشكل آفرين بودند.
سفير بريتانيا در ايران در ادامه اين گزارش مي‌نويسد: «زمان توقف و انتظار كشتي‌ها [براي تخليه كالاهاي خود] در خرمشهر هم اكنون 120 روز و در بندر عباس و بندر شاهپور [سابق] 60 تا 70 روز است. اين در حالي است كه مراكز گمركي در تهران به طرز باورنكردني افتضاح‌اند.

 شاه اخيراً به من گفت كه دولت او سالانه بايد يك ميليارد دلار به عنوان خسارت [ديركرد در ترخيص كالا] به مؤسسات حمل و انتقال كالاهاي وارداتي بپردازد.» در اين بين، تلاش‌هاي اضطراري مختلفي به خصوص از طريق اجراي برخي از مفاد برنامه بازنگري شدۀ پنجم توسعه از سوي دواير مختلف دولتي براي حل و فصل مشكل نقل و انتقال كالاهاي وارداتي در مبادي ورودي صورت گرفت كه نهايتاً به اعتقاد پارسونز تأثيرات محدودي داشتند و منجر به حل زيربنايي مشكل نشدند.
براساس اين گزارش، در زمينه درآمد ارزي، ايران در سال 1975 همانند دو سال قبل از آن روند فزاينده و چندان چشمگيري نداشت. علت اصلي اين امر، كنترل رشد و افزايش شديد بهاي بين‌المللي نفت خام بود كه برخلاف پيش‌بيني‌هاي كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در سال 1975 تنها 10 درصد افزايش يافت. اين درحالي بود كه بهاي استخراج و صادرات نفت خام نيز به نسبت سال‌هاي گذشته افزايش قابل توجهي يافته بود. اين مسائل باعث شد كه به مرور به قول پارسونز: «با وجود داشتن مازاد ارزي 17 ميليارد دلاري، ايران از فهرست كشورهاي داراي مزيت دلارهاي نفتي خارج شود.»

            
در اين گزارش، سفير بريتانيا همچنين به تزريق شديد پول از سوي دولت ايران به سيستم اقتصاد داخلي در جهت كاهش نارضايتي عمومي و همچنين افزايش هشدار دهنده نرخ تورم طي يك سال و نيم اخير اشاره كرده و ضمن بالاي 30 درصد اعلام كردن آن، از افزايش نرخ اجاره بها و قيمت كالاها و افزايش نارضايتي در بين شهرنشينان به دليل كاهش قدرت خريد و توقف افزايش حقوقشان خبر داده است. پارسونز مي‌افزايد: «دولت تاكتيك‌هاي شوك برانگيز و اجباري از قبيل كنترل و كاهش اجباري قيمت‌ها، برنامه‌هاي ضد فساد و محدوديت اجباري ميزان سود برقرار كرده است. گروهي از دانشجويان استخدام شده‌اند تا به عنوان مأموران داوطلب عليه مغازه داران و تجار اقدام كنند. مجازات زندان و تبعيد برقرار شده است. به بهاي [تضعيف] فعاليت‌هاي اقتصادي تورم به سرعت پايين آمد. اكنون سرها به اميد آن كه طوفان گذر خواهد كرد پايين گرفته شده‌اند و هم اكنون نشانه‌هايي وجود دارد كه دولت شروع به آرام گرفتن كرده است.»
بخش‌هاي ديگري از اين گزارش به تأثيرات فرمان واگذاري 49 درصد از سهام كارخانه‌ها به كارگران به عنوان اقدامي سياسي از سوي محمدرضا شاه و تأثيرات آن بر سرمايه گذاري‌هاي خارجي در ايران، فعاليت‌هاي سياسي و نظامي مخالفان و عملكرد حزب رستاخيز اختصاص دارد كه جداگانه و در جاي خود به تفصيل از آن‌ها سخن گفته خواهد شد.
در زمينه سياست خارجي و دفاعي منطقه‌اي، پارسونز معتقد است كه سال 1975 سال خوبي براي ايران بوده و شاه موفق شده تا در زمينه ارتباط و تعامل با كشورهاي عربي به خصوص عراق موفق عمل كند. براساس اين گزارش، هر دو كشور ايران و عراق به اين نتيجه رسيده‌اند كه در صورت عدم حل و فصل سريع مشكلات مرزي و مسأله كردهاي عراقي، يكديگر را به سوي يك جنگ جدي سوق خواهند داد.
سفير بريتانيا روابط كشورش با ايران در سال 1975 را در زمينه‌هاي دفاعي و سياسي شكوفا و مناسبات شاه و مردانش با لندن را بهتر و نزديك‌تر از هميشه ارزيابي كرده و معتقد است كه سواي مسأله مناسبات كلي ايران با جامعه اقتصادي اروپا مشكل جدي در روابط تهران و لندن وجود ندارد و بريتانيا تقريباً با حداكثر توان خود در بازارهاي ايران حضور دارد. پارسونز با بلندپروازي خوش بينانه‌اي پيش‌بيني كرد كه در سال 1976 صادرات بريتانيا به ايران دو برابر شده و از نظر ارزش مادي به 500 ميليون پوند رسيده و اين رقم طي دو يا سه سال پس از آن به مرز يك ميليارد پوند بالغ خواهد شد؛ امري كه با وقوع انقلاب اسلامي در ايران هرگز تحقق نيافت.
با اين همه پارسونز معترف است كه بريتانيا در نيمه دهه 70 ميلادي با وجود افزايش سهم مادي خود، از نظر درصد مشاركت در حال افزايش حضور خود در بازارهاي ايران پيشرفتي نكرده بود و تنها افزايش بهاي محصولات صادراتي بود كه به افزايش مبادلات تجاري آن كشور با ايران منجر شده بود. به طور كلي پارسونز در مقايسه با سفير قبلي لندن در تهران (سر پيتر رمزباتوم) نسبت به اوضاع ايران و آينده حكومت شاه خوش‌بين‌تر بود: «من اطمينان دارم كه در سال 1978 و پايان دوره اين برنامه اقتصادي، ايران در مقايسه با ديگر كشورها، با موفقيت به گذشته پنج ساله خود خواهد نگريست.» برخلاف پيش بيني پارسونز، اين برنامه پنجم توسعه هرگز به انجام نرسيد.
در دو گزارش تكميلي پس از گزارش سالانه پارسونز كه توسط مأموران سفارت در تهران و همچنين اداره خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا تهيه شده، تأكيد شده است كه به دليل آن كه گزارش پارسونز حدود دو هفته قبل از پايان سال ميلادي مذكور تهيه و ارسال شده، شامل كاهش ناگهاني درآمدهاي ايران به دليل تنزل بهاي نفت در روزهاي پاياني سال 1975 نبوده و احتمالاً بايد خوش‌بيني آقاي سفير نسبت به دورنماي اقتصادي ايران را با احتياط ارزيابي كرد.
يكي ديگر از نكات مشترك مطرح شده در مكاتبات پيرو اين گزارش توسط كارشناسان بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا، ابراز بدبيني نسبت به موفقيت حزب رستاخيز در جلب نظرِ افكار عمومي براي مشاركت سياسي در ايران بود. «اي‌هيث» يكي از اين كارشناسان در گزارش هفتم ژانويه 1976 (17 دي 1354) خود چنين نوشت: «پس از 9 ماه فعاليت پراحساس رسمي و تبليغات گسترده، حزب رستاخيز حقيقتاً به موفقيت آشكاري در جلب نظر حتي مردم عادي نيز دست نيافته است.» در بخش‌هاي بعدي اين مجموعه مجدداً به حزب رستاخيز پرداخته خواهد شد.

تحولات سياسي داخلي ايران
يكي از گزارش‌هايي كه در اسناد آزاد شده سال جاري آرشيو ملي بريتانيا از طبقه‌بندي خارج نشده و هنوز در اختيار محققان قرار نگرفته، گزارش مشروحي با عنوان «ايران: ثبات و دورنماي جايگزيني صلح آميز» است. اطلاع ما از اين گزارش از سند پنج صفحه‌اي بدون تاريخ ديگري است كه به عنوان اصلاحيه بخش‌هايي از گزارش اوليه تهيه شده و با توجه به طبقه‌بندي «سري و فقط براي رؤيت بريتانيايي‌ها» ‌كه بالاترين رده حفاظتي اسناد دولتي در بريتانيا است، مي‌توان به اهميت گزارش اصلي پي برد.

در بخشي از اين اصلاحيه با اشاره به تمركز عمده فعاليت‌هاي مسلحانه در تهران و بعضاً در مشهد، اصفهان و خوزستان، تخمين سفارت آمريكا از فعالان مسلح ضد حكومت پهلوي چند صد نفر ذكر شده و ابراز شده كه برخي از اين گروه‌ها از جمله سازمان‌هاي مجاهدين خلق و چريك‌هاي فدايي خلق از نظر ايدئولوژيك، سياسي، نظامي و مالي با گروه‌ها و دولت‌هايي خارج از ايران ارتباط داشته‌اند.
جالب اينجا است كه به گفته پارسونز، هم شاه و هم وزير دربار وي امير اسدالله علم برخلاف نظر سفير بريتانيا اصرار داشتند كه دولت شوروي در پس ترورهاي مستشاران نظامي و كاركنان غيرنظامي آمريكايي در ايران بوده كه سازمان مجاهدين خلق، مسؤوليت آن‌ها را برعهده گرفته بود. شاه بر اين باور بود كه چون روس‌ها مستقيماً نمي‌توانستند در امور ايران دخالت كنند، از طريق ترور آمريكايي‌ها سعي در ايجاد ناامني در ايران داشتند.
در قسمت ديگري از متن اصلاحيه اين گزارش در مورد گزينه‌هاي مختلف آينده حكومت ايران آمده است: «گروه‌هاي مخالف به جلب حمايت هر دو گروه مذهبي – محافظه‌كار راست و جوانان سرخورده طبقه متوسط ادامه خواهند داد ... حمايت از گروه‌هاي مخالف تقريبا خطري براي ثبات رژيم محسوب نمي‌شود. اگر حكومت در برآوردن رضايت توقعات به شدت رو به افزايش اقتصادي ناتوان بماند، اين وضعيت مي‌تواند تغيير كند. وضعيتي كه تعمدانه از اكتبر 1973 (به دليل افزايش ناگهاني بهاي جهاني نفت خام) به دليل بروز مخالفت در بين گروه‌هاي كليدي اجتماعي مختلفي از قبيل شبكه‌اي از افراد درگير در امر تجارت و صنعت پيش آمده است. افرادي كه در بين عموم به عنوان اهل بازار شناخته شده‌اند.»
در بخش ديگري از موارد تصحيحي اين گزارش خارج از دسترس، احتمال بروز يك كودتا از سوي نيروهاي مسلح ارتش ايران به دليل نظارت و كنترل عوامل امنيتي و به خصوص «سازمان اطلاعات و امنيت كشور» (ساواك) بسيار بعيد ارزيابي شده است.
در گزارش ديگري به تاريخ 12 فوريه 1975 (23 بهمن 1353) نوشته «پي‌كي‌ويليامز» از بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا ضمن بررسي مسأله ترميم كابينه اميرعباس هويدا به مسأله اختلاس در معاملات شكر با يك شركت بريتانيايي و تعقيب دو مقام ارشد وزارت بازرگاني اشاره شده و درباره نقش برخي از نزديكان شاه در اين ماجرا چنين ذكر شده است: «گفت‌وگوها و شايعه‌هايي درباب دخالت همسر شاهزاده اشرف [مهدي بوشهري] در معاملات شكر وزارت بازرگاني در جامائيكا وجود دارد. دخالت‌هاي وي اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه مسأله در سطح عمومي آشكار نخواهد شد.

نام خانواده شاهزاده اشرف حتي با معيارهاي ايراني بيش از حد در اين گونه حوادث ذكر مي‌شود. شاهزاده شهرام [پهلوي نيا پسر ارشد اشرف پهلوي از همسر اولش علي قوام] كناره‌گيري خود از نيروي دريايي را به دليل گزارش كميسيون چرچ درباره دخالت‌هاي پرمنفعت وي در قراردادهاي دفاعي تمديد كرده است.»
پارسونز روز ششم دسامبر 1975 (15 آذر 1354) گزارش مبسوط محرمانه‌اي را با عنوان «ايران: صحنه سياسي» به لندن ارسال و طي آن وضعيت حكومت پهلوي و سياست‌هاي شاه را تشريح كرد. اين گزارش به مناسبت برگزاري نخستين كنگره حزب رستاخيز و همچنين انتشار رئوس ششمين برنامه پنج ساله توسعه ايران مربوط به سال‌هاي 1978 تا 1983 تهيه شده بود. برنامه‌اي كه به دليل ناتمام ماندن برنامه قبلي توسعه هرگز آغاز نشد.

در بخشي از اين گزارش در مورد عملكرد شاه و انگيزه‌هاي وي آمده است: «شاه يك مدرن‌گراي عجول است. او در شتاب است، چرا كه احتمالاً به درستي اعتقاد دارد كه وضع كنوني براي انتقال ايران به يك كشور صنعتي مدرن، فرصتي يگانه است. در مقايسه با عربستان سعودي، منابع نفتي ايران محدود است. پيش‌بيني كنوني اين است كه منابع نفتي [ايران] طي ده سال آينده رو به تقليل خواهند رفت. در پايان قرن [بيستم]، كسب درآمدهاي ايران در حال توسعه ممكن است از نفت به ديگر مواد اوليه كه رها شده‌اند و يا توليدات صنعتي منتقل شوند. «نيازي به توضيح نيست كه اين پيش‌بيني شاه و پارسونز البته تاكنون و پس از سه دهه از ابراز آن هنوز به وقوع نپيوسته است.»
به عقيده پارسونز، سه خاطره مشخص از تاريخ اخير ايران به شدت بر تصميم گيري شاه در مورد اداره كشور با سياست‌هاي اقتدارگرايانه و تأسيس يك حزب فراگير تأثير گذارده است: اول عقب ماندگي كشور پيش از كودتاي 1299 توسط پدر شاه، و تحقير ملي ايران در خلال قرن نوزدهم، دوم تحولات دو جنگ جهاني و بحران آذربايجان و سوم تجربه درگيري‌هاي اجتماعي در دوازده سال نخست حكومت شاه و فعاليت‌هاي تخريبي حزب كمونيست (حزب توده) و دولت محمد مصدق: «ذهن شاه كاملاً در اين مورد شفافيت دارد كه تنها يك حكومت مركزي قوي مي‌تواند مانع تكرار يا بازآفريني وضعيتي شود كه منجر به اتلاف انرژي كشورش در يك جنگ قدرت گسترده سياسي و مانع تحقق برنامه‌هاي توسعه شود.»
پارسونز درباره شاه ادامه مي دهد: «وضعيت وي شبيه به يك مدير عامل است. ... مدير عاملي وي از نوع رؤساي قديمي و خودكامه شركت‌ها است. او از بسياري كانال‌هاي رسمي و غيررسمي راهنمايي و مشورت مي‌گيرد، ولي او به تنهايي تصميم گرفته و اوضاع را كنترل مي‌كند. او مردم را همانند سهام داران كمپاني خود تلقي مي كند، از اين نظر همه اقدامات وي توجيه پذير تلقي مي‌شوند و او تحت تأثير ديدگاه‌ها و علايق هيچ واسطه‌اي قرار نمي گيرد.»
پارسونز مي‌افزايد: «وي به گروه‌هاي واسطه ارتباطش با مردم [مسؤولان كشور] نيز همانند مجريان حقوق بگيري نگاه مي‌كند كه در هر زمان كه لازم دانسته شود، توسط وي استخدام، يا عزل مي شوند. هيچ كس اجازه اتكا به هيچ منبع قدرت ديگري را ندارد. نقش نهادهايي مانند مجلس و حزب رستاخيز، محدود و منحصر به برگردان تصميمات وي به ابزارهاي قانوني و اداري و ارائه آن‌ها به عموم است. ... براي مردم وي يك حاكم دوران اوليه استعمار با عطوفت است. شاه خود را بهترين داور منافع مردم مي داند و توقع دارد كه آنان هم تصميم گيري‌هاي او را در قالب آزادي و دموكراسي بپذيرند. ... از نظر وي كساني كه در پذيرش اين امر ترديد داشته باشند لايق آن هستند كه به زور، تن به اين مسأله بدهند.»
سفير بريتانيا در مورد وضع كارمندان و تحصيل كردگان ايراني كه اعتقاد و وفاداري به حكومت پهلوي ندارند ولي مجبور به كار با آن هستند، مي‌نويسد: «با وجود نظام گسترده ديوان سالاري كه مردان زيادي با قابليت‌هاي حرفه‌اي بالا در آن به كار مشغول‌اند، تصميم گيري‌ها در همه مقاطع، مستبدانه و غيرقابل پيش‌بيني است. همه كساني كه در ادارات دولتي هستند، كاملاً دچار ناامني هستند. آن‌ها ممكن است همين فردا بدون هيچ دليل كافي تنها به دليل يك تصميم غلط، يا گام كوچكي را به غلط برداشته و يا چون كارشان قرار است به ديگري داده شود، منتقل يا بركنار شوند.»
آنتوني پارسونز درباره وضعيت رسانه‌ها و آزادي در ايران چنين گفته است: «رسانه‌ها نوعي سيستم خود سانسوري همه جانبه را اجرا مي‌كنند و آن‌هايي كه [با حكومت] همكاري نكنند، تعطيل خواهند شد. بيشترين مطالب رسانه‌ها به شيوه‌اي تكراري و متملقانه در جهت تحكيم رشته بين شاه و مردم است. ... كساني كه شجاعت آن را دارند كه مستقيماً با مباني رژيم مخالفت كنند احتمالاً توسط ساواك شناسايي مي‌شوند و بدون محاكمه به زندان مي‌افتند و احتمالاً به سرنوشتي بدتر از آن دچار مي‌شوند.»
در ادامه اين گزارش آمده است: «شاه در تنگناي انتخاب بين استراتژي سياسي كه احتمال رسيدن به اهداف اجتماعي و اقتصادي وي را به حداكثر برساند از يك سو و راهي ديگر قرار دارد. اگر او سياست راهبردي خود را تغيير دهد و با درجه واقعاً بيشتري اجازه مشاركت در تصميم گيري‌هاي سياسي و اداري بدهد، هنوز تضميني براي اين كه مشوق لازم براي ايجاد تغييرات واقعي در شيوه برخورد‌ها فراهم كند وجود نخواهد داشت.»
پارسونز در ادامۀ نوشتۀ خود به مشكل ديگر شاه در ادامه همكاري نخبگان و تحصيل كردگان ايراني توجه مي‌كند: «بسياري از ايرانيان بسيار تحصيل كرده و نيروهاي با ارزش به عنوان حس اولويت بخشي به منافع شخصي و حفاظت از خود، راه فراري را از طريق انتقال سرمايه‌هاي خود و سرمايه‌گذاري، و مهم‌تر از همه خريد املاك، در اروپا و آمريكا باز گذارده و يا عملي مي‌كنند. اين بدان معنا است كه گروه قابل توجهي از افراد متمول اين آلترناتيو را دارند كه به مخالف فعال رژيم تبديل شوند.»
با توجه به همه جنبه‌هاي مثبت و منفي كه سفير بريتانيا در گزارش مفصل خود به آن‌ها اشاره كرده، وي نيز همانند بسياري ديگر از جمله خود شاه در پايان سال 1976 هنوز صداي پاي دگرگوني در ايران را نشنيده بود: «من در كوتاه مدت پيش‌بيني يك وضعيت انقلابي و به دنبال آن سرنگوني ثبات كنوني [در ايران] ولو با معيارهاي جهان سومي را نمي‌كنم.»
اين نگاه خوش‌بينانه در مصاحبه شاه با «ديويد ديمبلبي» (David Dimbelby) گزارشگر مشهور بريتانيايي كه در روز 13 دسامبر 1976 (22 آذر 1354) در برنامه پربيننده و جنجالي پانوراما از شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي پخش شد و متن گفتار آن در مجموعه اسناد وزارت خارجه بريتانيا وجود دارد نيز به چشم مي‌خورد. ديمبلبي از شاه در مورد نگراني از خطر تغيير رژيم و سرنگوني سلطنت سؤال كرد. شاه در پاسخ گفت: «سرنگوني؟ نه. شما نمي‌توانيد يك سلسله سلطنتي را سرنگون كنيد، مگر آن‌كه سلسله ديگري را جايگزين آن كنيد. پدر من تلاش كرد تا جمهوري برقرار كند، ولي موفق نشد.»
شاه همچنين در واكنش به اظهار ديمبلبي درباره وجود بيست تا سي هزار زنداني سياسي به استناد گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر از قبيل عفو بين‌المللي اظهار داشت كه در ايران تنها 3300 زنداني سياسي وجود دارد كه همه آن‌ها هم ماركسيست هستند.
يكي از نكات جالب توجه در مصاحبه شاه با بي‌بي‌سي كه مورد توجه ديپلمات‌هاي لندن نيز واقع شده بود، تأكيد وي بر فعاليت مأموران ساواك در بريتانيا در جهت شناسايي و سركوب افراد و گروه‌هاي مخالف حكومت ايران بود. اطلاع از فعاليت گسترده مأموران ساواك در بريتانيا از طريق افشاگري‌هاي دانشجويان ايراني براساس اسناد به دست آمده از سفارت ايران در لندن حاصل شده بود. شاه در اين مصاحبه اعلام كرد كه اين فعاليت‌هاي مخفي عملياتي به صورت جداگانه از سرويس‌هاي امنيتي بريتانيا در حال انجام بوده و تبادل اطلاعات امنيتي با بريتانيا تنها در لايه‌هاي بالاتري صورت مي‌گيرد.
در همين مصاحبه شاه ضمن رد علاقه ايران به دستيابي به جنگ افزار هسته‌اي، در پاسخ به سؤالي درباره خطرات اتحاد جماهير شوروي براي ايران با غرور مثال زدني درباره موقعيت و ثبات سياسي خود مي‌گويد: «ايران بخشي از جهان غيركمونيست است و من بيشتر از وضعيت خودمان نگران ضعف غرب هستم. ... حتي امروز هم شما مي‌توانيد ببينيد كه تسليحات غرب كاملاً ضعيف هستند.»

سركوب در ايران
اين عنواني است كه رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بريتانيا منتقل شده به آرشيو ملي آن كشور داده شده است. براساس اين اسناد، سركوب آزادي‌هاي سياسي در ايران در سال 1976 نيز همانند سال‌هاي قبل در ابعاد گسترده‌اي در جريان بود.
وجود روابط گسترده اقتصادي، سياسي و راهبردي بين ايران و بريتانيا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشي توجيه گرانه نسبت به سياست «سركوب در ايران» اتخاذ كند. در يك سند محرمانه به تاريخ هشتم فوريه 1976 (19 بهمن 1354) راهكارهاي توجيهي سياست‌هاي داخلي حكومت ايران مورد بررسي قرار گرفته است. اين گزارش براي آماده ساختن مسؤولان وزارت خارجه بريتانيا براي پاسخ گويي به «استن نيونز» (استنلي ايونز Stanley Newens) يكي از نمايندگان مجلس عوام از حزب كارگر بود كه سال‌ها «مخالف حكومت شاه و پيگير يك كارزار بين المللي در دفاع از زندانيان سياسي در ايران» بود.
در اين نامه خصوصي در توجيه ضرورت خويشتن داري درباره وضعيت زندانيان سياسي در ايران تأكيد شده بود: «هيچ اطلاعات رسمي درباره زندانيان سياسي در ايران وجود ندارد. با وجود گزارش‌هاي مطبوعات [خارجي] درباره بدرفتاري با زندانيان سياسي، مسؤولان ايراني حساسيت زيادي در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالت‌هاي ديگران در اين باره دارند.»
تلاش‌هاي نيونز در بريتانيا عليه حكومت تهران همگام با كوشش‌هاي تعدادي ديگر از سياستمداران و افكار عمومي آن كشور و همچنين دانشجويان و ديگر فعالان سياسي چپ، مذهبي و ملي‌گراي ايراني خارج از كشور بود. در اين ارتباط، فعالان سياسي و حقوق بشري در بريتانيا هر از چند گاه به وسايل مختلف از دولت كشورشان درباره علت حمايت از سياست‌هاي شاه پرسش مي‌كردند. يكي از اين موارد، نامه 6 صفحه‌اي «كنت مكينتاير»(Kenneth MacInyre) از ادينبورو اسكاتلند خطاب به «هارولد ويلسون» نخست وزير بريتانيا بود كه اين گونه آغاز مي‌شد:

«آقاي ويلسون عزيز، من اين نامه را به شما مي‌نويسم تا بپرسم چرا حكومت كارگري به شدت درگير حمايت فعالانه از يكي از وحشي ترين ديكتاتوري‌هاي جهان است؟ اشاره من به ايرانِ تحت حكومت شاه است كه اخيراً از سوي سازمان معتبر جهاني عفو بين‌الملل به دليل بدترين سابقه شكنجه‌گري در جهان، به عنوان «ديكتاتوري به شيوه موسوليني» توصيف شده است. هرگونه مخالفت سياسي ممنوع و اتحاديه‌هاي كارگري، غيرقانوني اعلام شده‌اند. فعالان سياسي و مسؤولان اتحاديه‌هاي كارگري، زنداني و تحت شكنجه قرار داشته يا به قتل مي‌رسند.»
نويسنده اين نامه اعتراض آميز ضمن اعتراض به فعاليت آزادانه جاسوسي مأموران ساواك در بريتانيا و همچنين محاكمه دانشجويان ايراني در لندن به اتهام ورود غيرقانوني به سفارت ايران در منطقه كنزينگتون لندن، به مناسبات نزديك و دوستانه بريتانيا با ايران و همچنين امضاي قراردادهاي مختلف اقتصادي دو كشور اعتراض كرده، از اين گونه اقدامات به خصوص دريافت وام توسط حكومت بريتانيا از دولت ايران به عنوان عوامل تحكيم و استمرار ديكتاتوري ايران ياد نموده و خواستار اعمال فشار به ايران جهت برقراري آزادي‌هاي سياسي شده بود.

پاسخ كوتاه به نامه مفصل آقاي مكينتاير يك ماه و‌اندي بعد، در روز 16 مارس (25 اسفند) نه توسط دفتر نخست وزير كه توسط بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا ارسال شد. براساس اين نامه، با وجود آن كه ايران و ديگر كشورها از مواضع لندن در مخالفت با اعمال شكنجه و ديگر مسائل مربوط به حقوق‌بشر آگاه‌اند، دولت بريتانيا امكان مداخله در امور داخلي ايران را ندارد. در اين نامه همه اتهامات مطرح شده از سوي مكينتاير عليه حكومت سلطنتي ايران از جمله دستگيري، شكنجه و اعدام مخالفان سياسي را مردود و فاقد مدارك تأييد كننده شناخته و ضمناً اعلام كرده كه دانشجويان ايراني حمله كننده به سفارت ايران در لندن، اخيرا در دادگاهي در پايتخت بريتانيا تبرئه شده‌اند.
موارد بيش و كم شبيه چنين مكاتباتي در موارد ديگر نيز وجود داشته‌اند كه در اكثر موارد، پاسخ دولت بريتانيا به معترضان سياست‌هاي مخالف حقوق بشر حكومت تهران و همگامي لندن با آن، همين موارد بوده كه از آن ميان مي‌توان به مكاتبات «آرتور ليتام» (Arthur Latham) نماينده منطقه پدينگتون لندن از حزب كارگر در پارلمان و پاسخ آن اشاره كرد.
در مارس 1976 يك گزارش مبسوط هشتاد صفحه‌اي توسط «كميسيون بين‌المللي قضات» (International Commission of Jurists)، كه مقر آن در شهر ژنو در سوئيس است، با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقي در ايران» منتشر شد و تأثير نسبتاً گسترده و عميقي در محافل بين‌المللي در توجه بيشتر به مسائل سياسي و حقوق بشر در ايران گذارد. در اين گزارش كه نوشته دو قاضي مشهور آمريكايي و فرانسوي به نام‌هاي «ويليام باتلر» (William J. Butler) و «جورج لوواسوو» (Georges Levasseur) بود اين موارد كلي طي چند فصل مورد بررسي قرار گرفته شده بود: «مقدمه تاريخي»، «سركوب مخالفان سياسي» و «حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين».

در اين گزارش كه فهرست مبسوطي از موارد نقض حقوق بشر در ايران در آن ذكر شده، سياهه نسبتا طولاني از افراد دستگير شده، محكوم شده، اعدام شده و يا كشته شده در درگيري، تحت بازجويي و شكنجه در سال‌هاي بين كودتاي 1332 تا 1975 ارائه شده است.

پرونده صادق زيبا كلام مفرد، دانشجوي ايراني دانشگاه برادفورد:
در مجموعه اسناد آزاد شده سال گذشته آرشيو ملي بريتانيا مربوط به سال 1975 اشاراتي به دستگيري يك دانشجوي ايراني دانشگاه برادفورد در حين سفر به تهران شده بود. با اين وجود، پرونده بررسي هاي مسئولان براي پيگيري دستگيري "صادق زيبا كلام مفرد" (در همه اسناد رسمي بريتانيايي نام وي به اشتباه مفرد صادق زيبا كلام ذكر شده است) به دلايل نامعلومي سال گذشته آزاد نشد و جزو اسناد از طبقه بندي خارج شده در سال 2007 قرار گرفته است.

 زيبا كلام در سال 1971 براي تحصيل در رشته مهندسي شيمي در مقطع فوق ليسانس و سپس دكترا وارد دانشگاه برادفورد و سه سال بعد در تابستان 1974 در حين سفري به تهران ناپديد شده بود.
در ضمن يكي از اسناد بريتانيايي آزاد شده در سال 2006 (مربوط به تحولات سال 1976) و به عنوان مساله اي فرعي، «ايور لوكاس» (Ivor Lucas) رييس بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا ضمن اشاره به مشكلات و تبعات دخالتهاي سياستمداران كشورش در سفر به ايران و پيگيري وضع زندانيان سياسي و حقوق بشر در آن كشور نوشت:"چنان كه وزير خارجه (بريتانيا) آگاه است ما قبلا پيگيري محتاطانه اي از مقامات ايراني در مورد مفرد يكي از اين دانشجويان ناپديد شده و دانشجوي سابق دانشگاه برادفورد كرده ايم. به ما گفته شده كه وي پس از يك محاكمه بر اساس قوانين ايران به سه سال زندان محكوم شده است. من گمان مي كنم كه پاسخ به بيشتر موارد ديگر نيز به همين منوال است. ولي بر اساس تجربه ما در اين مورد، اين مساله تاييد مي شود كه حساسيتهاي شديد (مقامات) ايراني با اين قبيل پيگيري ها شديدتر خواهد شد."
روز 9 اكتبر 1974 (17 مهر 1353) "تد ادواردز" معاون و مسئول اجرايي دانشگاه برادفورد در نامه‌‌اي خطاب به مسئول امور فرهنگي و دانشجويي سفارت ايران در لندن خواستار پيگيري و پاسخ‌گويي در مورد سرنوشت يكي از دانشجويان آن دانشگاه شد كه براي مدتي به ايران عزيمت كرده و ظاهرا توسط نيروهاي ساواك دستگير شده و خبري از وي در دست نيست. مديريت دانشگاه برادفورد به دليل عدم پاسخ گويي به اين نامه دو ماه بعد در تاريخ 19 دسامبر 1974 (28 آذر 1353) نامه مشابهي خطاب به در نامه اي خطاب به "امير خسرو افشار" سفير كبير ايران در لندن ارسال و خواستار اعلام وضعيت دانشجوي 26 ساله شد. در اين دو نامه عنوان شده بود كه پروفسور ويليام ويلكينسون استاد راهنماي زيبا كلام با توجه به غيبت بيش از حد و غيربرنامه ريزي شده دانشجوي خود به مساله مشكوك شده و تلاش كرده بود تا مستقيما با وي در ايران تماس بگيرد. ولي ظاهرا به وي گفته شده بود كه زيبا كلام ناپديد شده است.

ظاهرا توجه خاص، جدي و كم سابقه محافل دانشگاهي در بريتانيا به وضعيت اين دانشجوي ايراني به چهار دليل مشخص صورت گرفت. يك: هم‌زماني انتشار گزارشهاي مربوط به فعاليت هاي ماموران مخفي ساواك در بريتانيا با اعلام خبر دستگيري اين دانشجوي ايراني، دو: كم سابقه يا بي سابقه بودن دستگيري يك دانشجوي شاغل به تحصيل در بريتانيا در كشور خود (اين مساله بعضا در مورد دانشجويان سابق پس از بازگشت به كشورشان رخ داده بود، ولي دستگيري آنها در حين تحصيل در بريتانيا امري نادر بود)، سه: پافشاري ها و پيگيري هاي جدي مسئولان دانشگاه برادفورد براي يافتن حقيقت ماجرا، چهار: رياست افتخاري هارولد ويلسون نخست وزير و رهبر وقت حزب كارگر بريتانيا در دانشگاه برادفورد و دسترسي آسان تر مسئولان دانشگاه به وي، و پنج: فعاليتهاي زيبا كلام به عنوان يكي از مسئولان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه و ارتباطات گسترده وي با ايرانيان و مسلمانان اين شهر مسلمان نشين شمال انگليس.
وقتي اين پي گيري ها پس از پنج ماه مكاتبه و رايزني نتيجه نداد، ادواردز در تاريخ دهم مارس (19 اسفند) نامه اي "به كلي محرمانه" خطاب به هارولد ويلسون نه لزوما به عنوان نخست وزير، بلكه به عنوان رييس افتخاري دانشگاه برادفورد نوشت و با متذكر شدن مقام ويلسون در دانشگاه به وي هشدار داد كه بيش از اين نمي تواند مانع كساني شود كه خواهان علني كردن ماجرا و اعمال فشار بر دولتهاي ايران و بريتانيا براي روشن شدن سرنوشت زيبا كلام هستند.
از اين زمان به بعد، مسئولان نخست وزيري و وزارت خارجه بريتانيا تا حدي به تكاپو افتادند تا از طريق تماسهاي جدي تر با مسئولان ايراني، خبري از سرنوشت زيبا كلام به دست آورند. بر اساس نامه 25 آوريل 1975 (5 ارديبهشت 1354) دفتر ويلسون، يكي از مسئولان سفارت ايران در لندن در تماسي با ارتشبد "نعمت الله نصيري" رييس ساواك، جوياي وضعيت دانشجوي ايراني شده بودند و نصيري نيز قول داده بود كه وضعيت او را روشن كند، ولي خبري از وي نشده بود. البته در اين فاصله گزارشهاي مختلف تاييد نشده، از دستگيري اين دانشجو خبر داده بودند.
تعلل يا خودداري طولاني مقامات ايراني از اعلام وضعيت دانشجوي ناپديد شده نهايتا منجر به لبريز شدن كاسه صبر ناظران، ورود اتحاديه دانشجويان برادفورد به صحنه و همچنين افشاگري روزنامه هاي محلي شمال انگليس درباره سرنوشت زيبا كلام شد.
در همان روز 25 آوريل، "روبن گلدبرگ" رييس اتحاديه دانشجويان با ارسال تلگرافي خطاب به محمد رضا شاه كه نسخه اي از آن نيز براي هارولد ويلسون ارسال شد هشدار داد كه دستگيري بدون دليل اين دانشجو يك جرم سياسي است و از راه هاي مختلف توسط دانشجويان بريتانيايي نسبت به آن عكس العمل منفي نشان داده خواهد شد.
از سوي ديگر در همان روز 25 آوريل، روزنامه محلي "تلگراف اند آرگوس" چاپ برادفورد در گزارشي تحت عنوان "دانشجو در زندان شكنجه" به بررسي وضعيت و سرنوشت زيبا كلام پرداخت. در اين گزارش كه نوشته "ايان هارگريوز" (خبرنگار محلي و جوان آن هنگام، عضو بعدي تحريريه روزنامه فايننشال تايمز و استاد كنوني روزنامه نگاري و رسانه ها در دانشگاه كارديف در ولز) بود اعلام شد كه زيبا كلام عضو انجمن اسلامي دانشگاه بوده و توسط ماموران ساواك در بريتانيا به دليل توزيع گروههاي مخالف رژيم ايران شناسايي شده بود.
اين گزارش و گزارشهاي مشابه درباره زيبا كلام موجب شدند تا "كريم پاشا بهادري" معاون وزير دربار ايران به نيابت از سوي "امير اسدالله علم" وزير دربار با احضار سفير بريتانيا نسبت به مندرجات روزنامه هاي آن كشور درباره ناپديد شدن و دستگيري اين دانشجوي ايراني دانشگاه برادفورد اعتراض كند.
نهايتا در روز پنجم مي 1975 (15 ارديبهشت 1354)، بيش از هشت ماه پس از ناپديد شدن دانشجوي ايراني، مسئولان امنيتي ايران به سفارت بريتانيا در تهران اطلاع دادند كه اين دانشجو در تاريخ 19 آگوست 1974 (28 مرداد 1353) به هنگام بازگشت به تهران دستگير، در دادگاه نظامي "به اتهام فعاليت هاي خرابكارانه عليه رژيم ايران از جمله توزيع مواد تبليغاتي مربوط به سازمان شناخته شده مسلح ماركسيست اسلامي مجاهدين خلق" محاكمه و با اعتراف به اين اتهامات "مطابق قانون" به سه سال زندان محكوم شده است. اين موارد در همان تاريخ به طور تلگرافي توسط آنتوني پارسونز سفير بريتانيا به لندن گزارش شد.
مكاتبات بعدي مقامات وزارت خارجه بريتانيا و مسئولان دانشگاه برادفورد در اين باره نشان مي دهد كه از اين مرحله به بعد دغدغه اصلي آنان عدم لطمه زدن مساله دستگيري زيبا كلام به روابط با ايران و همچنين تكدر مقامات ايراني و خودداري آنان از اعزام دانشجو به برادفورد بوده است. با اين همه شواهدي وجود دارد كه ويلسون قصد داشته كه در سفر خود به تهران از شاه و نخست وزير ايران بخواهد تا در مجازات اين دانشجو تخفيفي قائل شوند، ولي بعدا به دليل حساسيتهاي ناشي از اشغال سفارت ايران توسط دانشجويان مخالف حكومت و فشار حكومت شاه براي محاكمه دانشجويان و محكوميت شديد آنان از اين اقدام صرف نظر كرد.
از سوي ديگر دانشجويان دانشگاه برادفورد با حمايت ديگر دانشجويان سراسر بريتانيا با تهيه طوماري ضمن اشاره به فعاليتهاي ساواكي ها در دانشگاههاي اين كشور و نقش آنان در شناسايي و دستگيري دانشجوي ياد شده خواستار رسيدگي ويلسون به اين وضع و تلاش براي آزادي او شدند.
مجموع اين مسائل منجر به آن شد كه بر اساس گزارش هشتم آگوست 1975 (17 مرداد 1354) و تقريبا در سالگرد دستگيري زيبا كلام، ويلسون تصميم گرفت تا به شيوه اي بسيار محتاطانه و از طريق كانالهاي غير رسمي از جمله ارتباط شخصي "لرد ويكتور راتچايلد" با شاه و هويدا و به عنوان ابتكاري شخصي در يكي از سفرهاي متعددش به تهران در راه آزادي دانشجوي زنداني دانشگاه برادفورد تلاش كند. اما اين نگراني وجود داشت كه دخالت دولت بريتانيا و شخص ويلسون به جاي تاثيرگذاري مثبت در ماجرا، براي اين دانشجو گران نيز تمام شود.
يك ماه و اندي بعد، نخست وزير بريتانيا در نامه مورخ 19 سپتامبر (28 شهريور) خود به عنوان رييس افتخاري دانشگاه برادفورد به لرد راتچايلد خواستار استفاده از ارتباط شخصي و دوستانه راتچايلد و كمك وي به عفو و آزادي زيبا كلام به عنوان "يك دانشجوي خوش آتيه دوره دكترا" و رفع نگراني از دانشجويان دانشگاهها در اين باره شد. به نوشته ويلسون قرار بوده كه در اول سپتامبر (18 روز قبل از نگارش اين نامه) 241 زنداني سياسي مورد عفو قرار گيرند، ولي مشخص نيست كه آيا او جزو اين عده است يا نه.
راتچايلد در نامه 23 سپتامبر (اول مهر) خود در پاسخ به درخواست ويلسون اعلام كرد كه بهتر است نخست شخص ديگري به نام سر "ديك وايت" (رييس وقت MI6 و رييس سابق MI5) كه او نيز با شخص شاه دوستي دارد مذاكره را آغاز كند. راتچايلد همچنين افزود: «اگر اتهامات وارده به دانشجو در جهت خرابكاري عليه رژيم جدي نباشد، تلاش براي آزادي وي ساده تر است. ولي تجربه نشان داده كه اگر دلايل قوي عليه وي وجود داشته باشد ممكن است شاه توجهي به اين وساطت نكند.»
ويلسون بعدها در يك تماس تلفني با راتچايلد به وي گفت كه موافق دخالت رايت در ماجرا نيست. چرا كه اولا اين ميانجيگري ممكن است به معناي مداخله رسمي دولت بريتانيا تلقي شود و دوم اين كه با توجه به سوابق رايت ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه زيبا كلام با دواير امنيتي بريتانيا همكاري داشته و كارش را بدتر بكند.
گفتني است كه در پرونده منتقل شده به آرشيو ملي بريتانيا، بخشهايي از مكاتبات راتچايلد با ويلسون كه حاوي نام افراد مشخصي بوده سانسور شده است.
يكي از آخرين اوراق موجود و آزاد شده در پرونده زيبا كلام در آرشيو ملي بريتانيا مربوط به نامه 25 مارس 1976 (5 فروردين 1355 و يك سال و هفت ماه پس از دستگيري وي) راتچايلد به هارولد ويلسون است. راتچايلد در اين نامه متذكر شده كه بارها با مقامات ايراني درباره دانشجوي ايراني صحبت كرده ولي تنها تضميني كه به دست آورده اين بوده كه با وي بد رفتاري نشود. شايد به همين دليل بود كه در طول دوران بازداشت و بازجويي، او مورد شكنجه فيزيكي واقع نشد.
گفتني است كه صادق زيبا كلام مفرد پس از گذراندن حدود دو سال و يك ماه زندان نهايتا نه لزوما به دليل فشارهاي بين المللي پس از روي كار آمدن "جيمي كارتر" به عنوان سي و نهمين رييس جمهور آمريكا و به دليل آغاز دوره موسوم به فضاي باز سياسي در شهريور 1355 از زندان آزاد شد.
حزب رستاخيز
در گزارش‌هاي مربوط به سال 1975 وزارت خارجه بريتانيا كه مربوط به ماه‌هاي ابتدايي انحلال احزاب مختلف عمده و كوچك و تأسيس حزب فراگير رستاخيز بود، مطالب زيادي در اين باره وجود داشته است. اين گزارش‌ها در سال 1976 نيز ادامه يافتند. در يك گزارش محرمانه به تاريخ هشتم فوريه 1976 (19 بهمن 1354)، سفارت انگليس در تهران با وجود آن كه از يك ميليون و 600 هزار عضو معمولي و 100 هزار عضو فعال حزب رستاخيز خبر داد، اعلام كرد كه فعاليت اين حزب در ماه‌هاي اوليه تأسيس آن چندان اميدوار كننده نبوده است.

بسياري از گزارش‌هاي سفارت بريتانيا در تهران درباره حزب رستاخيز نوشته «پيتر وستماكوت» (Peter Westmacott) ديپلمات جوان و تازه كار ولي نكته بين و باهوش بود كه نخستين مأموريت ديپلماتيك خارج از كشور خود را به عنوان دبير دوم سفارت بريتانيا در تهران سپري مي‌كرد. وستماكوت كه داراي همسري ايراني و هم اكنون 56 ساله است، بعدها نردبان ترقي را پيمود و پس از تصدي سمت‌هاي مختلف اداري و ديپلماتيكي در كميسيون اروپايي، لندن آنكارا و پاريس مدتي معاون منشي مخصوص «پرنس چارلز»  وليعهد كشورش بود. او در سال‌هاي 2002 تا 2006 سفير در تركيه بود و هم اكنون منتظر است تا در مارس سال 2007 پست سفارت بريتانيا در پاريس را تحويل بگيرد.

وستماكوت بخش اصلي گزارش شش صفحه‌اي سفر ماه اكتبر 1976 خود به بوشهر، شيراز و جهرم را به تأثير و ضريب نفوذ حزب رستاخيز در برخي قسمت‌هاي استان فارس اختصاص داده بود.

در اين سفر دكتر «فرهنگ مهر» رئيس دانشگاه پهلوي شيراز در پاسخ به وستماكوت و در واكنش به گزارش‌هاي روزنامه‌هاي محلي در مورد اين كه نيمي از دانشجويان در حزب رستاخيز فعاليت دارند، درباره ميزان موفقيت اين حزب در بين دانشگاهيان در شيراز گفت كه برخلاف احزاب قبلي، فعاليت حزب رستاخيز در دانشگاه شيراز چندان جدي نبوده است و از اين جهت در رأي‌گيري براي انتخاب اعضاي هيأت اعزامي به كنگره سراسري حزب در تهران از بين 500 عضو حزب در دانشگاه شيراز كميته مركزي اين حزب تنها يك سياستمدار بدنام محلي و شخص وي خود را نامزد كرده بودند.
فرهنگ مهر افزود: «بي‌علاقگي عمومي در دانشگاه شيراز نسبت به حزب واحد رستاخيز بيشتر از دوران گذشته احزاب مردم و ايران نوين مي‌باشد.»
دكتر مهر در ادامه ضمن اعلام اين كه تأسيس حزب رستاخيز، نتيجه عملكرد غلط سياستمداران حزبي در گذشته بوده، تأكيد كرد كه حزب رستاخيز هم به راه غلطي هدايت شده و با دربرداشتن كميسيون‌هاي انتصابي، خود را از معرض انتخاب عمومي مصون نگاه داشته و هيچ يك از رهبران آن از چهره‌هاي محترم در بين افكار عمومي نيستند. از اين نظر هيچ كس خود را آماده دفاع از نامزدهاي حزبي نمي‌كند كه فاقد نفوذ و تأثيرگذاري لازم هستند.
رئيس دانشگاه شيراز در انتقاد به شعارهاي حزب رستاخيز و دولت مركزي افزود: «25 سال پيش احتمالاً توجيهي در تدارك دادن بيانيه‌هاي تبليغاتي درباره سلطنت، پيشرفت اجتماعي و دفاع از حكومت در جهت ايجاد اعتقاد مردم به آنان وجود داشت، ولي اين يك خطاي تاريخي بود و اجراي آن اكنون به افزايش مخالفان منجر خواهد شد. اين سياست توسط آن دسته از سياستمداران جداي از متن جامعه مطرح مي‌شد كه فكر مي‌كنند حكومت نيازي به توضيح دادن درباره عملكرد خود ندارد و دولت تنها در برابر نخست‌وزير و شخص شاه مسؤول است.»
وستماكوت در همين سفر، نظر «تامس» كنسول جديد آمريكا در شيراز را درباره حزب رستاخيز جويا شده بود كه چند هفته‌اي بيشتر از آغاز مأموريتش در منطقه نمي‌گذشت: «از نظر او (كنسول آمريكا) شواهد ‌اندكي در اين باره وجود دارد كه از حزب رستاخيز به عنوان نهادي براي طرح گسترده نظرات مردم حتي در زمينه درخواست ساخت راه و جوي جديد و يا سيستم مناسب تلفن استفاده ‌شود. مردم هنوز دليلي براي فراموش كردن بي‌علاقگي سنتي و يا در مواردي ترس خود نسبت به احزاب سياسي مشاهده نمي‌كنند.

اقتصاد و برنامه پنجم توسعه در ايران
چنان كه امير عباس هويدا نخست وزير وقت در ديداري با آنتوني پارسونز سفير بريتانيا گفته بود، پس از يك دوره يك سال و چند ماهه شوك ناشي از انفجار بهاي نفت و ريخت و پاش و اشتباه در برنامه ريزي اقتصادي، دولت به اين نتيجه رسيده بود كه بدون برنامه ريزي دقيق حتي چهار برابر شدن يك باره درآمدهاي نفتي كشور نيز مي‌تواند مشكل آفرين باشد و از اين نظر تصميم گرفته شد تا به عمد از ميزان رشد اقتصادي كاسته شود تا بتوان برنامه‌هاي اجرايي و زيرساختي را مديريت و مهار كرد. در اين راستا، يكي از مواردي كه حكومت شاه به سرعت درباره آن تجديد نظر كرد، سياست اعطاي وام‌هاي كم بهره، كمك‌هاي بلا عوض و سرمايه‌گذاري‌هاي فاقد توجيه اقتصادي در ديگر كشورها از محل مازاد درآمدهاي نفتي بود كه شماري از آن‌ها پس از مدتي تعديل يا تعطيل شدند.
براساس آمارهاي موجود در اسناد وزارت خارجه بريتانيا در طول سال‌هاي 1974 تا 1977 دولت ايران براي كمك مالي به ده‌ها كشور و مؤسسه بين‌المللي برنامه‌ريزي كرده بود. البته مرحله نهايي اين برنامه با شروع نخستين مراحل انقلاب عملا منتفي شد. اسناد موجود نشان مي‌دهد كه در يك دوره سه ساله بيشتر اين كمك‌ها چه به شكل سرمايه‌گذاري، يا وام كم بهره (با نرخ بهره متفاوت) يا كمك بلاعوض به ترتيب به فرانسه (يك ميليارد و 600 ميليون دلار)، صندوق جهاني پول (يك ميليارد و 184 ميليون دلار)، انگلستان (800 ميليون دلار)، پاكستان (761 ميليون دلار)، هند (660 ميليون دلار)، روماني (420 ميليون دلار) و مصر (354 ميليون دلار) تعلق داشت.
اين آمار نشان مي‌دهد كه در يك دوره سه ساله جمع سرمايه‌گذاري و ارائه وام‌هاي كم بهره ايران در كشورهاي ديگر 7 ميليارد و 127 ميليون و 350 هزار دلار، جمع كمك‌هاي بلاعوض ايران به كشورهاي نيازمند 135 ميليون و 870 ميليون دلار، و كل هزينه‌هاي از اين دست بين‌المللي ايران 7 ميليارد و 263 ميليون و 220 هزار دلار بوده است.
گزارش‌هاي اقتصادي موجود نشان مي‌دهد كه در شرايطي كه دولت ايران در ابتدا با اعتماد به نفس، سرمايه‌گذاري و هزينه كردن در كشورهاي مختلف جهان را آغاز كرده بود، به دلايل مختلفي از جمله عدم برنامه‌ريزي دقيق و پيش بيني‌هاي غير واقع بينانه از وضع بازار جهاني نفت در اجراي اين تعهدات دچار مشكل جدي شد.
به جهت حجم بسيار بالاي مبادلات تجاري تهران و لندن، تحولات اقتصادي و همچنين پيشرفت‌هاي برنامه پنجم توسعه ايران از نظر مقامات بريتانيايي بسيار مهم و حساس بود. آنتوني پارسونز در تاريخ 17 ژوئن 1976 (26 خرداد 1355) گزارش تفصيلي محرمانه‌اي را با عنوان «برنامه پنجم توسعه ايران: سه سال نخست» منتشر كرد و طي آن ارزيابي از اقتصاد و برنامه‌هاي توسعه ايران در مدتي كه از چهار برابر شدن ناگهاني بهاي جهاني نفت مي‌گذشت به عمل آورد.

براساس اين گزارش، در سه سال بين 1973 تا 1976 هيجانات ناشي از افزايش شديد بهاي بين‌المللي نفت، رشد انفجاري در اقتصاد ايران ايجاد كرد كه توأم با اشتباهات و توهماتي نيز بود. با اين همه پس از سه سال، حكومت شاه دريافت كه بايد در مسائل و برنامه‌هاي مختلف اقتصادي رويه محتاطانه و واقع بينانه‌اي را در پيش بگيرد.

به نوشته پارسونز، شاه بر اين باور بود كه پيشرفت‌هاي اقتصادي ايران، مرهون موفقيت ده سال نخست «انقلاب شاه و ملت» از 1963 تا 1973 و الغاي نظام فئودالي در كشور بوده است، حال آن‌كه در واقع اين چهار برابر شدن ناگهاني بهاي نفت در سه سال اخير بود كه روند برنامه‌هاي اقتصادي ايران را سرعت جدي بخشيده بود.
گزارش پارسونز حاكي از آن است كه اين افزايش درآمد ناگهاني به شاه اعتماد به نفس كافي داد تا برنامه‌هاي گام به گام اقتصادي را كنار گذاشته و «براي رسيدن سريع به تمدن بزرگ» به برنامه‌هاي راديكال و تند روي آورد و درآمد سرانه را از زير 260 دلار به بالاي 1500 دلار برساند.
در اين گزارش نيز همانند ديگر گزارش‌هاي سفارت بريتانيا در تهران، از كمبودها و ناكارآمدي‌هاي زيرساخت‌هايي مانند راه‌ها، حمل و نقل و بنادر به عنوان عوامل كاهش سرعت رشد اقتصادي ياد شده و براي نمونه اعلام شده بود كه ظرفيت پذيرش بنادر ايران در طول حدود 20 سال از سال 1957 تغيير چنداني نكرده بود و به همين دليل، كشور ماهانه 630 هزار دلار خسارت توقف بيش از حد كشتي‌هاي باربري براي آماده ترخيص را مي‌داد.
اين گزارش از ميزان 22 درصدي رشد اقتصادي ايران ياد كرده كه هدف دولت، رساندن آن به 27 درصد بوده است. با اين همه پارسونز معتقد بود: «ايرانيان به دليل گرايش خود به ادعاهاي مبالغه‌آميز درباره رشد اقتصادي و رسيدن به اهداف خود موجب مي‌شوند كه ناظران خارجي پيشرفت‌هاي واقعي را نيز با ديده ترديد بنگرند.»

تامين اجتماعي در ايران
در ميان اوراق و مكاتبات به تازگي آزاد شده وزارت خارجه بريتانيا مربوط به تحولات ايران در سال 1976، گزارش تفصيلي درباره تحولات نظام تأمين اجتماعي و بهداشتي در ايران وجود دارد.

 براساس اين گزارش كه در تاريخ 21 اكتبر 1976 (29 مهر 1355) توسط سفير بريتانيا در تهران تهيه و ارسال شده، دولت ايران مصمم بود تا در اين زمينه‌ها تا سال 1983 پيشرفت‌هاي جدي ايجاد كند و برنامه‌ها و اقداماتي مختلفي نيز در اين باره صورت گرفته بود، ولي ميزان اين پيشرفت‌ها كمتر از ادعاها و آرزوهاي مقامات دولتي و شخص شاه بود.
پارسونز ضمن تأكيد بر توفيقات زيادي كه در امور بهداشتي و تأمين اجتماعي در ايران صورت گرفته بود، مشكلاتي از قبيل كمبود نيروي كار ماهر و متخصص، اتلاف انرژي سازمان‌هاي موازي با اهداف مشابه، سنت اقدام شخصي و خانوادگي در حل مشكلات بهداشتي و رسيدگي به امور تأمين اجتماعي و عدم اتكا و اعتماد سنتي به منابع و امكانات دولتي (به خصوص در بين اقشار مرفه شهرنشين) را از جمله موانع تحقق اين آرزوها مي‌داند.

در گزارش پارسونز به درستي پيش‌بيني شده بود كه در سال‌هاي پس از 1976 با توجه به شتاب گرفتن ميزان رشد اقتصادي و افزايش مداوم تورم در ايران، به خصوص در مناطق شهري و مراكز صنعتي توقع روزافزوني در بين مردم براي بهبود وضعيت رفاهي و بهداشتي و اموري از قبيل مسكن، درمان، بيمه عمومي و تأمين اجتماعي وجود خواهد داشت، ولي كاستي‌ها، مشكلات بوروكراتيك و برنامه‌ريزي و پيچيدگي‌هاي ديگر عوامل تأثيرگذار در مسأله موجب خواهد شد كه در مرحله اجرايي امكان برآوردن كامل اين توقعات وجود نداشته باشد.

مسأله كپي رايت در ايران
در سال 1976 نيز همانند سال‌هاي گذشته مسأله حقوق ناشران و مؤلفان و عدم پايبندي ايران به پيمان بين‌المللي كپي‌رايت يكي از موضوعات مورد اختلاف ايران و بريتانيا بود. در سال‌هاي گذشته مسؤولان ايراني و به خصوص شخص اميرعباس‌هويدا نخست وزير با دفع الوقت و وعده‌هاي عملي نشده سعي داشتند خارجي‌ها و به خصوص بريتانيايي‌هاي نگران از انتشار بدون مجوز آثارشان در ايران را آرام و اميدوار به پيوستن به پيمان كپي‌رايت كنند. ولي در سال 1976 لحن مسؤولان ايراني به مرور عوض شد و صريحاً و يا از طريق انتشار مقالاتي در نشريات ابراز كردند كه ملحق شدن به كپي‌رايت به سود ايران، صنعت نشر و مصرف‌كنندگان آن كشور نيست.
اين تغيير لحن را مي‌توان از گزارش 24 مارس (4 فروردين) ديدار پارسونز با «امير اسدالله علم» وزير دربار دريافت: «من از علم پرسيدم كه آيا اميدي به تصويب قانوني در اين باره (كپي‌رايت) هست، چون كه ما بيشتر از اين نمي‌توانيم ناشران بريتانيايي را در انتظار بگذاريم. علم با صراحت گفت كه اين قانون آماده است، ولي تصميم گرفته شده تا به مجلس ارائه نشود. از يك‌سو اين ديدگاه وجود دارد كه ايران بايد مانند يك كشور متمدن رفتار كند و از سوي ديگر، اين قانون منافع كوتاه مدت ايران را ضايع خواهد كرد. او هيچ تلاشي براي تكذيب اين نكته نكرد كه سرمقاله روزنامه‌ها توسط وزارت اطلاعات نوشته شده است.»
اشاره پارسونز عمدتاً به مقالات روزنامه‌هاي انگليسي زبان چاپ تهران از قبيل مقاله مورخ 11 فوريه 1976 (22 بهمن 1354) «تهران ژورنال» (متعلق به مؤسسه اطلاعات) و مقالات 25 و 26 فوريه (6 و 7 اسفند) «كيهان اينترنشنال» (متعلق به مؤسسه كيهان) عليه پيوستن ايران به پيمان كپي‌رايت بود كه مسؤولان ايراني را از پذيرش درخواست‌هاي خارجي‌ها در تصويب اين معاهده برحذر مي‌داشتند.
در اين ديدار وزير دربار ايران تأكيد كرد كه شاه نيز به طور اصولي با پيوستن ايران به معاهده جهاني كپي‌رايت موافق است، ولي مخالفت افكار عمومي و خسارت‌هاي ناشي از اين اقدام، مانع از اجراي چنين تصميمي شده است.
پارسونز به علم گفته بود كه دولت ايران نبايد توقع داشته باشد كه ناشران انگليسي بيش از اين ساكت بمانند و دست به اقدام نزنند. در نامه ديگري خطاب به بخش خاورميانه وزارت خارجه كشورش توصيه كرد كه در صورت عدم ارجاع لايحه كپي‌رايت توسط دولت هويدا به مجلس ايران بايد گام بعدي و اقدام ديگري را در اين باره آغاز كرد.

نكته جالب مسأله اين جا بود كه فردي كه به شدت پيگير حقوقي مسأله انتشار غير قانوني و بدون قرارداد آثار ناشران و نويسندگان بريتانيايي در ايران و ضرورت پيوستن اين كشور به معاهده جهاني كپي‌رايت بود، «سر راجر استيونس» ديپلمات بازنشسته، سفير سابق لندن در سال‌هاي جنگ جهاني دوم در تهران و رئيس وقت «اتحاديه ناشران» و يكي از اعضاي هيأت رئيسه «شوراي توسعه كتاب» بريتانيا بود و در اين راه حتي چندين بار نيز با مقامات ايراني چه در لندن و چه در تهران مذاكره كرد.

استيونس در 14 سپتامبر (23 شهريور) نامه مفصلي به «پرويز راجي» رئيس دفتر سابق نخست وزير و سفير جديد ايران در لندن نوشت و طي آن با دلايل حقوقي و سياسي بر ضرورت تمكين ايران به پيمان بين‌المللي كپي‌رايت تأكيد كرد.

 استيونس در اين نامه عنوان كرد كه زيبنده نيست حكومت كشوري چون ايران كه در مسير توسعه فرهنگي و اقتصادي گام برمي‌دارد نسبت به تضييع حقوق ناشران و نويسندگان خارجي بي‌تفاوت باقي بماند.
ديپلمات سابق بريتانيايي در اين نامه تلاش كرد تا نشان دهد پيوستن ايران به پيمان جهاني كپي‌رايت لزوماً خسارت بار نيست و از طريق صادرات كتاب، فروش حق انتشار آثار و همكاري‌ها و سرمايه گذاري‌هاي بين‌المللي مي‌توان اين مشكل را به يك فرصت اقتصادي تبديل كرد.
در يك سند غير رسمي به تاريخ 17 سپتامبر (26 شهريور) از قول راجي اعلام شده كه در ايران يك لابي قدرتمند براي پيوستن كشور به كپي‌رايت ايجاد شده و تلاش‌هاي بين‌المللي مي‌تواند موضع اين گروه را تقويت كند.

سفير ايران در لندن همچنين اعلام كرد كه از آن جايي كه شاه معمولا در مواردي از اين دست، نظر كارشناسان را جويا مي‌شود، بهتر است هيأت كوچكي از متخصصان و دست‌اندركاران صنعت نشر كتاب در بريتانيا به ايران سفر كرده و با آن دسته از مسؤولان ايراني كه مستقيماً درگير با بحث كپي‌رايت هستند، رايزني و تبادل آرا كنند.
اين پيشنهاد مورد موافقت بريتانيايي‌ها قرار گرفت و در هفته آخر نوامبر، يك هيأت از شوراي توسعه كتاب آن كشور براي مذاكره با مقامات مسؤول ايراني راهي تهران شدند. با همه اين تمهيدات، مسأله پيوستن ايران به پيمان كپي‌رايت نه در آن زمان و نه سال‌هاي بعد حل نشد. به گفته پارسونز، مشكل اصلي در اين جا بود كه بيشتر كارشناسان و دست‌اندركاران صنعت نشر، مخالف اين امر بودند و در بين مسؤولان و حتي هيأت دولت در اين باره دودستگي جدي حاكم بود. اين معضل و دودستگي درباره پيوستن يا جدايي از كپي‌رايت جهاني، امروز نيز پس از گذشت بيش از سه دهه همچنان در بين مسؤولان، نويسندگان، ناشران و جامعه فرهنگي ايران مطرح و زنده است.

روابط سياسي ايران و اتحاد جماهير شوروي
از ابتداي انقلاب اكتبر روسيه در سال 1917، روابط تهران و مسكو همواره زير ذره بين قدرت‌هاي غربي از جمله بريتانيا قرار داشته است. علاوه بر ميراث «بازي بزرگ» روس و انگليس در خاورميانه و جنوب غرب آسيا، جنگ سرد و رقابت بلوك‌هاي شرق و غرب و اهميت راهبردي و ژئوپلتيكي ايران در اين راه نيز بر حساسيت اين روابط مي‌افزود.

هنگامي كه جيمز كالاهان وزير خارجه وقت و نخست وزير بعدي بريتانيا براي يك ديدار رسمي عازم تهران بود «چالمرز» كاردار سفارت آن كشور در تهران در تاريخ 24 فوريه 1976 (4 بهمن 1354) گزارش مختصر محرمانه‌اي درباره خلاصه و طبقه‌بندي ديدگاه‌هاي شاه درباره حكومت شوروي و روابطش با ايران در سه محور تهيه و به لندن ارسال كرد:
يك: «شاه باور ندارد كه روسيه كمونيست هنوز از اهداف دراز مدت خود براي تضعيف سلطنت در ايران و يا تلاش براي دستيابي به نفوذ سياسي در ايران و خليج [فارس] دست كشيده باشد.»
دو: «شاه باور ندارد كه حمله مستقيم روس‌ها به ايران محتمل باشد، چرا كه ممكن است منجر به شليك ماشه يك جنگ هسته‌اي شود. با اين همه وي معتقد است كه ايران به فن‌آوري نظامي كارآمد نياز دارد تا در صورت بروز چنين حادثه‌اي قبل از دخالت آمريكا بتواند از خود در برابر شوروي دفاع كند.»
سه: «با وجود شكست‌هاي يكي دو سال اخير در عراق، ظفار، و در ابعاد كمتري در افغانستان، شاه معتقد است كه روس‌ها آماده كسب موقعيت و استفاده از هرگونه نشانه ضعف ايران در منطقه براي دسترسي به خليج [فارس] و يا اقيانوس هند هستند.»
در ادامه اين گزارش چالمرز با طرح اين سؤال كه شوروي تا چه حد حاضر است براي تحقق اين اهداف پيش رود در مورد توانايي‌هاي واقعي ايران در برابر اين اهداف آمده است: «من مي‌پذيرم كه اقتدار و كنترل سياسي شاه بيش از هميشه است.

 ساختار نظامي و قوت روز افزون اقتصادي ايران از جمله عوامل مؤثر در شكست كوتاه مدت اهداف ديپلماتيك شوروي در منطقه هستند. ولي من در كارآمدي نيروهاي مسلح ايران و مشكلات سياسي و اجتماعي به جا مانده در دهه آينده براي انتقال آرام قدرت از شاه به پسرش [رضا پهلوي] ترديد دارم و اين مسأله مي‌تواند در دراز مدت منشأ نگراني‌هايي درباره نيات و قابليت‌هاي شاه شود.»
با اين همه چالمرز تأكيد دارد كه تا زمان بي‌ثبات شدن احتمالي حكومت شاه در آينده و افزايش بخت مداخله سياسي مسكو در امور ايران، حكومت شوروي قصد دارد تا فعلاً با بهره‌وري از بازار گسترده ايران با عقد قراردادهاي مختلف تجاري و صنعتي، منافع خود را تأمين كند.

چنان‌كه پيشتر گفته شد، شاه و اطرافيانش تأكيد داشتند كه حكومت شوروي در پس اقدامات خشونت بار و خرابكارانه در ايران است. ديپلمات‌هاي بريتانيايي اگرچه به اين مسأله كاملاً معتقد نبودند، ولي آن را كاملاً جدي گرفتند و چه در لندن و چه در تهران درباره آن تحقيق كردند. وزارت خارجه بريتانيا در يك گزارش محرمانه به تاريخ 15 سپتامبر (24 شهريور) ضمن برشمردن گروه‌هاي سياسي مخفي و راديوهاي مخالف مرتبط با شوروي اعلام كرد كه ترور خارجي‌ها در ايران عمدتاً توسط سازمان مجاهدين خلق صورت گرفته كه قائل به «آشتي بين ماركسيسم و اسلام در يك شكل انقلابي است.»

روابط سياسي ايران و عراق
روابط سياسي ايران و عراق از ميانه سال 1975 با امضاي پيمان صلح الجزاير در مسير جديدي قرار گرفت. در سال 1976 تلاش براي حل و فصل حقوقي اختلافات ادامه يافت. در ابتداي اين سال (4 تا 6 ژانويه 14 تا 16 دي 1354) اميرعباس‌هويدا نخست وزير ايران براي دومين بار پس از امضاي معاهده الجزاير از بغداد ديدن كرد. بنا به گزارش سفارت بريتانيا در بغداد، پس از ديدار هويدا و «صدام حسين»، نخست وزير و معاون رئيس‌جمهور عراق در يك كنفرانس مشترك مطبوعاتي شركت كردند. در اين كنفرانس، هويدا از ضرورت ادامه همكاري‌هاي اقتصادي سخن گفت و صدام حسين نيز از تعميق روابط و مناسبات دوجانبه سخن به ميان آورد. با اين همه، گزارش سفارت بريتانيا حاكي از آن بود كه تلاش طرفين مذاكره بيشتر بر حل و فصل اختلافات موجود استوار بود. در گفت‌وگوهاي نخست وزيران ايران و عراق، هويدا از صدام براي سفر مجدد به تهران دعوت كرد و صدام نيز از شاه براي سفر به بغداد دعوت به عمل آورد.

علي‌رغم اين تعارفات، روابط تهران و بغداد همچنان شكننده و حساس بود. «محمد فاضل جمالي» نخست وزير سابق و نويسنده و سياستمدار عراقي كه در دوران حكومت بعثي‌ها خانه نشين و تحت نظر بود، در ديدار با يك ديپلمات بلژيكي درباره روابط نوين ايران و عراق پس از قرارداد الجزاير گفته بود: «ما روابط خوبي با يكديگر داريم، ولي دوست هم نيستيم.»

به دنبال صلح ايران و عراق پس از سال‌ها ايرانيان موفق به سفر به عتبات عاليات شدند. نخستين و دومين دسته از زائران ايراني از روز 20 آوريل (31 فروردين) در دو گروه 160 و 350 نفري به سرپرستي «محمد حسين احمدي» معاون نخست وزير و رئيس سازمان اوقاف ايران وارد عراق شدند. براساس توافق دو كشور مدت زمان زيارت زوار ايراني 8 روز تعيين شده بود و در مرحله اول تعداد زايران ايراني در عراق براي هر سال به 1200 نفر مي‌رسيد.
يكي از مسائل حل نشده و همچنان مشكل آفرين در مناسبات ايران و عراق مسأله كردهاي دو كشور بود. به دنبال قرارداد 1975 رژيم عراق وعده‌هايي را به كردهاي آن كشور در جهت اعطاي خودمختاري داخلي داد. با اين همه، تنش بين بغداد و كردها همچنان ادامه يافت. به عقيده كارشناسان سفارت بريتانيا در بغداد، مسأله اصلي در مسأله كردهاي عراق، مشكل ايدئولوژي بعث و ‌انديشه ناسيوناليسم عربي در برآوردن مطالبات اقليت‌هاي غيرعرب كشورهاي تحت سلطه بعثي‌ها بود كه اساساً توجهي به خواسته‌هاي آنان در آموزه‌هاي بعثي‌گرايي پيش‌بيني نشده است.
دكتر «زيد حيدر» يكي از سران حزب بعث عراق در گفت‌وگو با جي‌گراهام ديپلمات بريتانيايي درباره اين معضل گفت كه درباره حقوق اقليت‌هاي غير عرب به خصوص كردها از نگاه بعثي‌ها در درون اين حزب علناً بحث شده است. به اعتقاد حيدر وجه سوسياليستي حزب بعث موجب مي‌شد تا به حقوق اقليت‌هاي قومي توجه شود. با اين همه تجربه تاريخي نشان داد كه دست‌كم در اين مورد، نظر ديپلمات بريتانيايي نه بر روي كاغذ كه در عمل درست تر از برنامه نظري بعثي‌ها بوده و اقليت‌هاي قومي و ديني در چهارچوب فكري بعث‌گرايي و ناسيوناليسم عربي جاي برابري با اكثريت عرب سني يا لائيك نداشته‌اند.
يكي از موارد همچنان مورد اختلاف ايران و عراق، مسأله وجود ده‌ها هزار كرد پناهنده عراقي در ايران بود. بسياري از كردهاي مهاجر عراقي از جمله خانواده «ملا مصطفي بارزاني» به دليل تجربه تاريخي و شناختي كه از سران حزب بعث عراق داشتند توجه چنداني به دو عفو عمومي پياپي توسط صدام حسين نكردند و به زندگي در ايران و ديگر كشورها و فعاليت عليه حاكميت عراق ادامه مي‌دادند.
در يك گزارش ديپلماتيك به تاريخ 21 آوريل (اول ارديبهشت) عنوان شده كه ملا مصطفي رهبر حزب دموكرات كردستان عراق كه به همراه 50 تا 60 خانواده از بستگان خود در ايران اقامت دارد با وجود حفظ نفوذ عمده خود در بين كردها، به مرور احساس پيري مي‌كند. به‌ويژه آن‌كه احساس مي‌كند كه پس از امضاي معاهده اخير بين سران ايران و عراق توجه كمتري به وي مي‌شود و دسترسي او به مقامات ارشد ايراني محدود شده است.
در ادامه اين گزارش تأكيد شده كه اكثريت كردهاي عراقي پناهنده در ايران با بارزاني هم عقيده‌اند كه بدون تداوم حمايت آمريكا و ايران از فعاليت‌هاي آنان، راه به جايي نخواهند برد و قادر به تداوم مبارزه با حكومت مركزي عراق نخواهند بود. ولي برخي نيز با پيروي از ديدگاه «جلال طالباني» قصد دارند تا با استقرار در مرز عراق و سوريه به مبارزه خود با حكومت بغداد ادامه دهند.
در يك گزارش تحقيقاتي كه توسط يك گروه هلندي كارشناس مسايل كردستان تهيه شده و توسط وزارت خارجه بريتانيا بين نمايندگي‌هاي خاورميانه‌اي آن كشور توزيع شد چند نكته مهم عنوان شده بود:
1. مقامات مسؤول عراقي مرتبا به اردوگاه‌هاي پناهندگي كردها در ايران سركشي مي‌كردند و از ساكنان آن مي‌خواستند تا به عراق بازگردند.
2. وضعيت زندگي در اردوگاه پناهندگان عراقي در قصر شيرين كه 30 هزار چادر در آن قرار دارد بدترين وضع ممكن از نظر بهداشتي است.
3. همه كميته‌هاي مديريت كرد در اردوگاه‌هاي پناهندگي منحل شده و ساواك مستقيماً كنترل اين مناطق را برعهده گرفته است. در اين گزارش از يك حادثه تيراندازي بين مأموران مسلح ساواك و پناهجويان كرد عراقي در اكتبر 1975 در اردوگاه انزلي بر سر موضوعي پيش پا افتاده ياد شده كه منجر به كشته شدن 9 كرد و زخمي شدن 27 نفر ديگر شد.
4. براساس بند سري از پيمان الجزاير در تابستان 1975 حدود 263 كرد پناهنده عراقي از سوي ايران به مقامات عراقي تحويل داده شده و قرار است حدود 80 هزار كرد پناهجو در ايران تا اول دسامبر 1976 (دهم آذر 1355) خواسته يا ناخواسته به عراق بازگردانده شوند. اين در حالي است كه بلافاصله پس از امضاي قرارداد الجزاير، شاه به كردهاي عراقي پناهنده در ايران قول داده بود كه تا هر زماني كه بخواهند مي‌توانند در ايران به عنوان ميهمان اقامت داشته باشند.
5. حدود 10 هزار كرد عراقي كه به دلايل مختلف جذب جامعه ايراني شده بودند اجازه يافته‌اند كه در ايران اقامت كنند.

روابط سياسي ايران و عمان
روابط نوين سياسي ايران و عمان در اوايل دهه هفتاد عمدتا تحت‌الشعاع حمايت همه جانبه ارتش ايران از حكومت عمان در برابر شورشيان مسلح ماركسيست «جبهه خلق براي آزادي ظفار» قرار داشت. اين روابط خاص مثلثي بود كه ضلع سوم آن نيروهاي بريتانيايي بودند. براساس اسنادي كه در سال‌هاي گذشته منتشر شده و اذعان سلطان «قابوس بن سعيد» پادشاه عمان ترديدي نيست كه بدون حمايت نيروهاي ايراني و بريتانيايي، حكومت مسقط قادر به پيروزي بر شورشيان تحت حمايت شوروي نبود. در واقع در آن هنگام نيروهاي مسلح عمان به طور كامل تحت فرماندهي افسران بريتانيايي بودند و سرتيپ انگليسي «پركينز» فرمانده كل نيروهاي مسلح عمان بود.
با آن كه سلطان قابوس در روز 12 دسامبر 1975 (21 آذر 1354) رسماً پيروزي قطعي خود بر شورشيان ظفار را اعلام كرد، ولي نياز وي به حضور نيروهاي نظامي خارجي در كشورش براي مدتي بيشتر را اعلام كرد.
از نظر شاه، حضور نيروهاي نظامي ايران در منطقه ظفار در عمان علاوه بر كمك به ثبات و امنيت يك حكومت دوست و كل منطقه خليج فارس و تنگه هرمز، تلاشي جدي براي اثبات حضور خود به عنوان قدرت برتر راهبردي و نظامي منطقه‌اي در خط مقدم جبهه مقابله متحدان غرب با گسترش طلبي‌هاي شوروي به شمار مي رفت. در واقع به قولي نبرد ظفار به نوعي جنگ با واسطه و غيرمستقيم آمريكا و شوروي در خاورميانه از طريق متحدان آن دو قدرت به شمار مي رفت.
اين در شرايطي بود كه به گفته «علي خردمه» سفير ايران در عمان (در ديدار با ترادول ديپلمات بريتانيايي در مسقط)، حضور و دخالت دراز مدت نيروهاي نظامي ايراني در منطقه ظفار براي كمك به حكومت عمان فشار مالي زياد و پيش بيني نشده‌اي را به اقتصاد ايران وارد كرده بود كه تنها دلايل استراتژيك، موجب ادامه اين دخالت شده و احتمالاً پس از پايان ماجرا اين دخالت نظامي ايران نيز به پايان خواهد رسيد. به گفته خردمه، شاه به سلطان قابوس اطمينان داده بود كه خروج نيروهاي نظامي ايران از ظفار در نهايت به سود دولت عمان نيز هست.
در همين ارتباط «شمس الدين رحيم‌اف» تحليلگر حزبي راديو مسكو روز نهم ژوئن (19 خرداد) در برنامه ويژه‌اي به مناسبت «يازدهمين سالگرد مبارزه مسلحانه عليه فشار خارجي‌ها و مرتجعان»، از نيروهاي حامي دولت عمان عليه شورشيان ظفار به عنوان «نيروهاي آمريكايي - انگليسي ضد ملي حامي رژيم دست نشانده عمان» ياد كرد.
در اين تحليل تبليغاتي با آن كه شورش ظفار تقريباً به پايان رسيده و سركوب شده بود و به جز چند مورد ناآرامي كوچك و غير مهم اثر چنداني از آن به جا نمانده بود، از اين شورش به عنوان حركتي پويا و همچنان برقرار ياد شده بود.
شاه نيز در ديداري با نماينده امنيتي و نظامي بريتانيا كه در گزارش محرمانه سفارت از وي تنها با عنوان «سي‌دي‌اس» ياد شده، تأييد كرد كه شورش ظفار سركوب شده، ولي خطر احيا و بازگشت آن همچنان وجود دارد. در اين ديدار، شاه ابراز نگراني كرد كه تداوم سركوب منطقه‌اي در ظفار موجب افزايش خشم و نفرت محلي عليه قابوس شود. شاه همچنين عنوان كرد كه به سلطان عمان توصيه كرده كه پس از پايان جنگ برنامه‌هاي عمراني و توسعه منطقه‌اي در ظفار را جدي‌تر بگيرد.

در همين زمان بود كه سلطان قابوس براي ابراز تشكر شخصي از حمايت‌هاي سرنوشت ساز شاه در سركوب شورش ظفار به تهران سفر كرد. نيروهاي ناسيوناليست افراطي عرب و رسانه‌هاي تبليغاتي آن از قبيل راديوي ضد ايراني و عرب زبان «صلح و دوستي»، حمايت ايران از عمان را در چهارچوب رقابت تسليحاتي منطقه‌اي ايران و تلاش شاه براي تفوق بر منطقه خليج فارس ارزيابي مي‌كردند.
حضور نظامي ايران علاوه بر دوران جنگ ظفار در زماني كه نيروهاي ايراني در آستانه خروج از منطقه بودند و تنها وظيفه آموزش نيروهاي عماني را برعهده داشتند نيز دردسر آفرين شد. روز 24 نوامبر (3 آذر) نيروهاي مرزي يمن يك جنگنده اف-4 ايران را برفراز خاك عمان و در مرز آن كشور با يمن سرنگون كرده و خلبان آن را نيز اسير كردند. براساس اسناد بريتانيايي، اين خلبان نهايتا با وساطت مقامات كويتي آزاد شد. اين مسأله به سادگي مي‌توانست به يك دردسر و تنش جدي منطقه‌اي تبديل شود، ولي طرفين ماجرا ترجيح دادند تا خويشتنداري به خرج داده و بر سر آن جنجال به پا نكنند.

روابط سياسي ايران و افغانستان
از زمان كودتاي «ژنرال محمد داوود» عليه نظام سلطنتي و «محمد ظاهر شاه» در افغانستان در سال 1973، يكي از نگراني‌هاي مداوم حكومت ايران و شخص محمدرضا شاه (از طريق گزارش‌هاي منابع امنيتي و ديپلماتيك خود) خطر نفوذ چپ‌گرايان و كمونيست‌ها در دولت داوود و احتمال وقوع يك كودتاي كمونيستي در آن كشور بود. اين در حالي بود كه سياستمداران و ديپلمات‌هاي غربي اهميت چنداني به اين نگراني شاه نمي‌دادند و معتقد بودند كه شاه دچار سوء‌ظن شديد ضدكمونيستي است و در مورد خطر كودتا توسط چپ‌گرايان اغراق مي‌كند.
بريتانيايي‌ها معتقد بودند كه مشكل شاه اين است كه اغلب قضاوت‌هاي خود را بر مبناي گزارش‌هاي اغراق آميز ساواك بنا مي‌كند و از اين جهت درباره وضع افغانستان و نفوذ كمونيست‌ها نيز بيش از حد نگران است. اين ديدگاه در مورد شاه كه در نامه محرمانه 22 دسامبر (اول دي) «كروك» سفير بريتانيا در كابل نيز منعكس است احتمالاً در موارد متعددي صحت دارد، ولي اتفاقاً در مورد افغانستان به‌جا نيست و گذشت زمان و كودتاي كمونيست‌ها در افغانستان درست بودن نگراني‌هاي شاه را تأييد كرد.

شاه در ديداري با پارسونز در تاريخ اول دسامبر (10 آذر) مجدداً از وضع افغانستان ابراز نگراني كرد: «شاه گفت كه او همچنان معتقد است كه اگر داوود و نعيم (برادر داوود) راهي براي انجام تغييرات اساسي در جهت سازمان دهي مردم در حمايت از خود نيابند، تنها گزينه احتمالي موجود براي جانشيني [داوود]، كمونيست‌ها خواهند بود.»
اين در حالي بود كه در يك سند ارزيابي كه در 19 آگوست (28 مرداد) توسط سفارت بريتانيا در كابل تهيه شده، نسبت به آينده حكومت داوود ابراز اطمينان شده و تنها توصيه شده كه افغانستان بايد روابط اقتصادي خود را با ديگر كشورهاي همسايه خود به جز شوروي نيز گسترش دهد. در گزارش ديگري نيز چنين آمده بود: «به ما (بريتانيايي‌ها) ارتباطي ندارد كه به شاه بگوييم اصلاً جاي نگراني نيست و مشكلي وجود ندارد. سؤال در مورد جانشين احتمالي داوود همچنان پابرجا است. با اين وجود، دست‌كم نسبت به سال گذشته يا شش ماه قبل، دلايلي براي پيش‌بيني آينده‌اي اميدوار كننده‌تر در افغانستان وجود دارد.
همچنين در گزارش ديگري به تاريخ ششم دسامبر (15 آذر) «آر.جي.اونيل» از مسؤولان بخش جنوب آسياي وزارت خارجه بريتانيا خواسته‌هاي شاه از قبيل اصلاحات بيشتر و تدوين قانون اساسي جديد در افغانستان را درخواست‌هايي زياد از حد ارزيابي كرد و اعلام كرد كه با توجه به عدم سابقه حضور شوروي پس از جنگ جهاني دوم در يك كشور اسلامي، خطر نفوذ شوروي و تشكيل يك دولت كمونيستي در افغانستان بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.
همين نگراني‌ها بود كه دولت ايران را مجبور مي‌كرد تا كمك‌هاي خود به حكومت تازه كار داوود را افزايش دهد. از سوي ديگر در آن زمان هم موج عده زيادي از كارگران افغاني در ايران حضور داشتند كه به دليل نياز به نيروي كار ارزان، مزاحمت چنداني براي حضور آن‌ها صورت نمي‌گرفت. دبير اقتصادي سفارت بريتانيا در كابل در گزارش محرمانه مورخ 20 نوامبر (29 آبان) خود از حضور نيم ميليون مهاجر غيرقانوني افغان در ايران خبر داده كه حدود 200 تا 300 هزار نفر از آن‌ها اهل منطقه هرات هستند.

روابط سياسي ايران و مصر
به دنبال درگذشت «جمال عبدالناصر» و روي كار آمدن «محمد انور سادات» در جمهوري عربي مصر در سال 1970، روابط سياسي اين كشور با ايران پس از سال‌ها جدايي و دشمني، به خصوص در دوره سياست‌هاي افراطي چپ‌گرايانه و حامي شوروي ناصر و سياست‌هاي راست و غرب‌گرايانه شاه در سال‌هاي 1963 تا 1967، به مرور رو به بهبودي و عادي سازي رفت، تا جايي كه در جريان جنگ 1973 اعراب و اسرائيل حكومت شاه به نوعي تعامل خفيف و پنهاني با مصر پرداخت.

در همين راستا بود كه از 16 تا 21 ژوئن (26 تا 31 خرداد) سادات ديدار رسمي پنج روزه‌اي را از تهران به عمل آورد. براساس اسناد بريتانيايي، علاوه بر تحكيم روابط دوستانه، سفر سادات به تهران براي قطعي كردن تداوم كمك‌هاي مالي انجام شد كه ايران به مصر مي‌كرد. يك گزارش محرمانه سفارت بريتانيا كمك‌هاي ايران به مصر را كه در سال 1974 در قالب برنامه‌هاي عمراني و مواد اوليه ارائه شد، حدود يك ميليارد دلار ارزيابي كرده است. در واقع ادامه كمك‌هاي مالي ايران به مصر توسط شاه و سادات – به گفته «محمود حمدي» ديپلمات مصري مستقر در تهران به همتاي بريتانيايي- خود تحت عنوان «تداوم برنامه‌هاي مشترك قبلي دو كشور» مورد تأييد قرار گرفت.

ايران و رسانه‌هاي خبري بريتانيا
يكي از موارد مورد اختلاف حكومت‌هاي ايران و بريتانيا مقالات انتقادي بود كه هر از چند گاهي در نشريات بريتانيايي منتشر و يا در بخش فارسي سرويس جهاني بي‌بي‌سي عليه حكومت ايران ارائه مي‌شد. توقع حكومت شاه، اين بود كه به دليل دوستي راهبردي بين دو كشور، دولت بريتانيا بايد مانع انتشار هرگونه مطلب انتقادي عليه هيأت حاكمه ايران شود. اين اعتراض، نسبت به نشريات آمريكايي و فرانسوي هم بود، ولي ظاهراً برخورد با رسانه‌هاي بريتانيايي شديدتر بود.

اعتراض ايران به اين موضوع، بارها به اطلاع مقامات سفارت بريتانيا رسيده بود. براي نمونه، روز دوم سپتامبر (11 شهريور) «كريم پاشا بهادري» معاون وزارت دربار با احضار آنتوني پارسونز سفير بريتانيا مراتب انتقاد شديد و اعتراض دولت متبوع خود را نسبت به مندرجات چند نشريه انگليسي از جمله مقاله اخير «ديويد هوسه گو» روزنامه نگار مشهور در هفته نامه اكونوميست چاپ لندن در مورد آينده سلطنت در ايران پس از شاه ابراز داشت.
به نوشته پارسونز، وي سعي كرد تا ضمن تأكيد بر سنت ديرينه استقلال رويه روزنامه‌ها و نشريات خبري كشورش، با ذكر نمونه‌هايي نشان دهد كه همه نوشته‌هاي آن‌ها درباره ايران منفي نيستند، ولي معاون وزير دربار ايران تأكيد داشت كه برخي روزنامه‌نگاران از جمله تعدادي از نويسندگان روزنامه تايمز لندن با حكومت ايران عناد دارند.
پارسونز در يك گزارش ديگر عنوان كرد كه هويدا به او گفته كه از مدت‌ها قبل در تلاش است تا به شاه و علم بقبولاند تا از موضع‌گيري منفي در برابر مطالب انتقادي روزنامه‌هاي خارجي دست بكشند. چرا كه اين برخورد، نتيجه معكوس خواهد داد و نشان مي‌دهد كه حكومت ايران تاب انتقاد از خود را ندارد. هويدا به پارسونز گفته بود كه در اين مورد هنوز نتوانسته شاه را نسبت به پذيرش نظر خود متقاعد سازد، ولي واقعيت اين است كه حساسيت مقامات ايراني نسبت به انتقادات رسانه‌هاي غربي، كمتر از گذشته شده است.
پارسونز در گزارش خود تأكيد كرده بود كه به دليل آن كه سالانه بيش از 30 درصد از جنگ افزارهاي بريتانيا به ايران صادر مي‌شود و دولت بريتانيا حدود يك ميليارد و 200 ميليون دلار از ايران وام گرفته، بهتر است در جهت حفظ منافع ملي بريتانيا راهي براي كاهش انتقادهاي رسانه‌هاي آن كشور عليه حكومت ايران انديشيده شود.
پارسونز در اين گزارش توصيه كرد كه با تدارك سفرهاي ويژه وي‌آي‌پي براي روزنامه‌نگاران بريتانيايي براي بازديد از تهران و پذيرايي شايان، ديدگاه آنان نسبت به حكومت شاه را تعديل كنند.
سواي روزنامه‌هاي بريتانيايي، برخي گزارش‌ها و اخبار بخش فارسي سرويس جهاني بي‌بي‌سي نيز مورد اعتراض مقامات ايراني قرار داشتند.
شاه در يكي از ديدارهاي معمول خود با پارسونز، در واكنشي توأم با تعجب و ناراحتي نسبت به اخبار و گزارش‌هاي بخش فارسي بي‌بي‌سي گفت: «از نظر مردم، جهان نسبت به دوره جنگ جلو رفته است.» شاه در ادامه پرسيد: «هدف پخش برنامه راديويي براي كشورهاي دوست چيست؟ اين راديو بايد به بهبود روابط كمك كند نه اين‌كه آن را بر هم بزند.»
پارسونز در گزارشي محرمانه به تاريخ اول آگوست (10 مرداد) به لندن درباره بخش فارسي بي‌بي‌سي در نقطه نظري نامعمول ضمن اعلام اين كه افراد كمي به بخش فارسي بي‌بي‌سي توجه دارند چنين نوشت:
«من سي سال است كه درگير مسائل خاورميانه‌ام و مي‌توانم صادقانه بگويم كه نه پيش‌داوري عليه بي‌بي‌سي دارم و نه ضد اطلاع رساني هستم. ... من از موضع فوري مصلحت‌انديشي سياسي به موضوع نگاه نمي‌كنم. ... بگذاريد 25 سال به عقب برگرديم و به آينده بنگريم. مي‌توانيم قسم بخوريم كه در يك دوره 25 ساله، سرويس عربي و فارسي بي‌بي‌سي كساني را كه در اين دوره دولت‌هاي آلترناتيو طرفدار غرب در خاورميانه تشكيل داده و يا بخشي از آن حاكميت شده‌اند، تحت تأثير خود قرار داده است. واقعيت اين است كه در اين دوره، رژيم‌هاي پوشالي و چينش كنوني خاورميانه در دوره پس از جنگ جهاني دوم خودكامه‌تر و مستبدتر [از رژيم‌هاي قبلي] هستند.»
پاسخ لندن به ديدگاه نامعمول سرآنتوني پارسونز نيز تا حدي نامعمول بود. «نيكلاس برينگنتون» ديپلمات جوان و 23 ساله «بخش ارشاد و سياست اطلاعاتي» وزارت خارجه بريتانيا در پاسخ خود به پارسونز كهنه‌كار، نظرات وي درباره سرويس جهاني بي‌بي‌سي را «تند و يك‌سويه» خطاب كرد. برينگتون ضمن دفاع از سرويس جهاني بي‌بي‌سي از پارسونز پرسيد: اگر بي‌بي‌سي محبوبيت ندارد چرا شاه اين قدر نسبت به مطالب آن حساسيت نشان مي‌دهد؟»
گفتني است كه برينگتون بعدها در سلسله مراتب ديپلماتيك كشورش مقام‌هاي بالايي يافت و ضمن خدمت در تهران و دريافت لقب شواليه (سر)، در سال 1987 به سفارت (كميسارياي عالي) كشورش در پاكستان نيز منصوب شد و دو سال در اين سمت باقي ماند. وي يك بار نيز در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي تصدي سفارت بريتانيا در تهران معرفي شد كه اعتبارنامه وي از سوي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد قرار نگرفت و از عزيمت به تهران بازماند.
يكي از مواردي كه رسانه‌هاي خبري بريتانيا به خصوص بخش فارسي بي‌بي‌سي به شدت مورد انتقاد شاه و وزير دربار واقع شدند، مربوط به سفر جنجالي اشرف پهلوي خواهر توأمان شاه به بريتانيا بود كه با مخالفت شديد گروه‌هاي اپوزيسيون و برخي فعالان سياسي داخل بريتانيا مواجه شد.

تغيير سفير ايران در لندن و مرگ سفير پيشين
در بهار سال 1976 سفير كبير ايران در لندن تغيير كرد و شاه «پرويز راجي» رئيس دفتر جوان و كم تجربه (در زمينه ديپلماسي) نخست وزير را به جاي «محمد رضا امير تيمور» منصوب كرد. ظاهراً امير تيمور به دليل اعتياد به قمارهاي سنگين شبانه، هم اموالش را به باد داده بود و هم سمت ديپلماتيكش را. البته مقامات بريتانيايي از سال 1974 كه وي به لندن عزيمت كرده بود چندان به وي علاقه نداشتند. ظاهراً امير تيمور در اواخر ماه مي پس از يك باخت ميليون پوندي در كازينو، در منزل خود در خيابان انيسمور گاردن در محله ساوث كنزينگتون لندن دست به خودكشي زد. پرونده‌هاي مربوط به تغيير سفير، انتصاب راجي و خودكشي امير تيمور به دليل حساسيت شخصي و احتمال ايجاد ناراحتي براي افرادي كه هنوز زنده هستند و به نوعي مي‌توانند تحت تأثير اطلاعات موجود در آن باشند هنوز پس از گذشت سي سال از طبقه‌بندي خارج نشده و فعلاً دسترسي به آن‌ها ممكن نيست.

تلاش بريتانيا براي فروش هواپيماي كنكورد و اتومبيل كرايسلر به ايران
از آخرين روزهاي سال 1974 به مدت بيش از دو سال، بريتانيا در تلاش بود ايران را ترغيب كند تا چند فروند از هواپيماهاي مسافربري مافوق صوت «كنكورد» محصول مشترك فرانسه و بريتانيا را به ايران بفروشد.

واقعيت امر اين بود كه با وجود ويژگي‌هاي يگانه اين هواپيما، به دليل مشكلات تعمير و نگهداري و هزينه‌هاي بالاي آن هيچ يك از كشورهاي جهان علاقه‌‌اي به خريد آن نشان نداده بودند و مسؤولان ايراني نيز با وجود اصرار بريتانيايي‌ها چندان علاقه‌اي به اين كار نداشتند. تنها انگيزه‌اي كه ممكن بود ايران را به چنين خريدي ترغيب كند، علاقه شاه به ابراز برتري نسبت به كشورهاي منطقه بود.
يا اين وجود با اشكال تراشي‌هاي متعدد ايران در مورد طراحي كنكورد، عدم تطابق باندهاي پروازي بسياري از كشورها با اين هواپيما و مخالفت پنهاني آمريكا (به دليل آن كه ايران مشتري شركت بوئينگ، رقيب آمريكايي كنكورد بود) اين قرارداد هيچ‌گاه قطعي نشد، ولي در بحبوحه چانه‌زني بريتانيايي‌ها براي فروش كنكورد به ايران، در آوريل 1976 شركت بوئينگ موفق به فروش و انتقال نخستين موارد از هواپيماهاي جديد جمبوجت به ايران شد.
شاه در يك گفت‌وگوي مطبوعاتي در دهم مي‌ (21 ارديبهشت) با مسؤولان باشگاه خبرنگاران بريتانيا ايرادهاي متعددي به كنكورد گرفت، از جمله اين‌كه نگهداري اين نوع هواپيما مقرون به صرفه نيست و در صورت خريد اين هواپيماها ايران طي 10 سال آينده بايد 600 ميليون دلار هزينه كند و ايران اير در صورت خريد اين هواپيماها نيازمند نصب يك باك اضافي و يا افزايش 50 درصدي باك فعلي اين نوع هواپيما براي پرواز بدون توقف از تهران به نيويورك است. شاه افزود ايران علاقه‌مند به كنكورد است، ولي براي خريد اين نوع هواپيما مايل است تا زمان انجام اصلاحات و اقتصادي‌تر شدن هزينه‌هاي آن صبر كند.

علاوه بر مشكلات فني و طراحي، شاه علاقه داشت كه در ازاي خريد دو فروند كنكورد به جاي پول يا استفاده از اعتبارات بين‌المللي به صورت تهاتري به بريتانيا نفت بدهد، ولي اين اقدام مورد موافقت شركت كنكورد قرار نگرفت.
مشابه اين وضع در مورد خودرو كرايسلر نيز رخ داد و تلاش‌هايي براي فروش كارخانجات ساخت اين اتومبيل بريتانيايي دچار مشكلات اقتصادي به ايران انجام شد، ولي نهايتاً اين معامله صورت نگرفت و طرفين راضي به امضاي قرارداد انتقال كارخانه كرايسلر به ايران نشدند.
اختلاس در جريان معاملات شكر با ايران
يكي از موارد تنش برانگيز در مناسبات حسنه ايران و بريتانيا در سال 1976 كشف اختلاس در معاملات شكر و پرداخت رشوه از سوي يك شركت بريتانيايي به چند تن از مقامات وزارت بازرگاني بود. براساس تحقيقات انجام شده، صيرفي و عليزاده از مسؤولان وزارت بازرگاني ايران از شركت «تيت‌اند ليل» رشوه دريافت كرده بودند.
اين اتهام اگرچه در ابتداً مورد انكار شركت بريتانيايي قرار گرفت، ولي با وجود مدارك غيرقابل انكار و تحقيقات گسترده مأموران قضايي ايراني به دليل مطرح بودن نام اعضاي خانواده اشرف پهلوي از جمله همسر سوم و پسر ارشد وي به عنوان شريك تجاري در اين معاملات جنجالي، پرونده عملاً مكتوم ماند و مختومه اعلام شد.
مشابه اين موارد در چند معامله ديگر از جمله چند معامله نظامي نيز رخ داد، ولي در عمل آن‌ها نيز به جايي نرسيدند. براساس اظهارات ديپلمات‌هاي بريتانيايي، مشكل اصلي در اين موارد، اين بودند كه دولت هويدا به شدت در پي پاسخ گويي به افكار عمومي در مورد رشوه‌خواري و فساد مالي بود، ولي هر بار كه موردي را كشف مي‌كردند، سرنخ ماجرا به يكي از وابستگان به دربار منتهي مي‌شد كه امكان پيگيري قضايي آنان وجود نداشت.

مناسبات دفاعي ايران و بريتانيا
براساس گزارش‌هاي آزاد شده، در پايان سال 1975 حجم سالانه صادرات جنگ افزار تجهيزات نظامي از بريتانيا به ايران 2 ميليارد دلار بوده است. بريتانيا در اين بازار سودمند رقابت ساكت و در عين حال خشن و بي‌رحمانه‌اي با آمريكا و كشورهاي اروپايي داشت. در سال 1976 ايران براي نخستين بار از نظر خريدهاي دفاعي خود دچار مشكل نقدينگي و كسري بودجه شد و اين مسأله فروشندگان بريتانيايي را دچار نگراني كرده بود. اين در حالي بود كه از سال 1971 به بعد روند خريدهاي نظامي ايران از بريتانيا مرتبا سير صعودي داشت.
در نيمه دوم سال 1975، ايران براي نخستين بار بازنگري در خريدهاي تسليحاتي خود انجام داد. نتيجه اين اقدام به قول بريتانيايي‌ها اين بود كه بودجه قراردادهايي كه قبلاً دستور پرداختشان صادر شده بود مجدداً در چرخه بازنگري و تجديدنظر قرار گرفت.
در نخستين ماه‌هاي سال 1976 شاه به اين فكر افتاد كه علاوه بر تداوم خريدهاي نظامي خود فن‌آوري توليد سلاح‌هاي پيچيده و مجتمع‌هاي توليد و توسعه نظامي را نيز در ايران مستقر كرده و كشورش را به يكي از مراكز توليد و صادرات جنگ افزار تبديل كند. اين اقدام البته به راحتي مورد تأييد قدرت‌هاي غربي واقع نمي‌شد و در مرحله عمل نيز چندان كه انتظار مي‌رفت پيش نرفت.
در پايان سال 1974 ايران سفارش خريد 1500 دستگاه از نمونه جديد و تكامل يافته تانك چيفتن را به بريتانيا داده بود. اين در حالي بود كه قبلاً نيز 750 دستگاه از همين تانك به ايران تحويل داده شده بود. ايران همچنين خواستار خريد 246 وسيله نقليه تعمير خودروهاي زرهي شده بود. مبلغ درخواستي ايران از بريتانيا بابت تجهيزات زرهي 600 ميليون پوند (براساس قيمت پايان سال 1974) تخمين زده مي‌شد كه به همراه تجهيزات، ملزومات اضافي و لوازم يدكي، كل مبلغ خريد زرهي ايران از بريتانيا در پايان سال 1976 به يك ميليارد پوند بالغ مي‌رسيد.
ايران البته از بابت تانك‌هاي چيفتن و تحويل آن‌ها با بريتانيا مشكل داشت؛ مشكلاتي از قبيل ناسازگاري موتورهاي چيفتن با وضعيت ايران و همچنين اعتصاب در كارخانجات نظامي بريتانيا و تأخير در ساخت و تحويل چيفتن‌هاي درخواستي به ايران.

مناسبات هسته‌اي ايران و بريتانيا
يكي از مواردي كه پرونده‌هاي آن در آرشيو ملي بريتانيا پس از گذشت سي سال همچنان از طبقه‌بندي خارج نشده است، مسأله روابط هسته‌اي ايران و بريتانيا است. با اين حال خلاصه‌اي از اين موضوع در گزارش‌هاي مختصر توجيهي براي استفاده وزراي بريتانيايي در سفرهايشان به ايران و گفت‌وگو با مسؤولان آن كشور وجود دارد كه خود في‌نفسه قابل توجه است.
براساس اين گزارش توجيهي، در سال 1974 شاه تصميم به تأسيس سازمان انرژي اتمي ايران به رياست دكتر «اكبر اعتماد» گرفت تا برنامه گسترش انرژي مصرفي كشور را توسعه دهد. براساس يك برنامه بلند پروازانه، ايران مصمم بود كه تا پايان سال 1993 حدود 23 هزار مگاوات برق از انرژي هسته‌اي خود توليد كند.
برنامه سازمان انرژي اتمي ايران اين بود كه تا سال81 - 1980 بيست نيروگاه 1000 مگاواتي را در كشور مستقر كند و از آن به بعد نيز سالي دو نيروگاه به اين برنامه بيفزايد.
ايران در سال 1975 قراردادهاي جداگانه هسته‌اي با فرانسه، جمهوري فدرال آلمان و آمريكا براي تأمين سوخت اورانيوم لازم براي راكتورهاي خود منعقد كرد. شركت «فراماتوم» فرانسوي براي ساخت دو راكتور هسته‌اي در ايران 300 ميليون دلار پيش پرداخت دريافت كرد. براساس اطلاع بريتانيايي‌ها، اين پيش پرداخت در حالي به فرانسه داده شد كه قرارداد اصلي احداث اين نيروگاه‌ها هنوز به امضاي طرفين نرسيده بود.
آلمان غربي در حال نهايي كردن قرارداد آغاز به كار ساخت دو نيروگاه هسته‌اي 1200 مگاواتي از تابستان 1976 در ايران بود. اين دو نيروگاه قرار بود توسط شركت كرافتورك يونيون (كي‌.دبليو.يو) در سواحل خليج فارس ساخته و تحويل ايران داده شوند.
آمريكا نيز در سال 1975 از تصميم براي احداث 8 نيروگاه هسته‌اي در ايران خبر داده بود، ولي قرارداد اين امر پس از گذشت يك سال هنوز به امضاي نهايي نرسيده بود.
براساس اين اسناد، ايران يك ميليارد دلار به فرانسه وام داده بود تا صرف ساخت پايانه غني‌سازي اورانيوم «يوروديف» شود. اين وام قرار بود به سهمي براي ايران در اين پايانه تبديل شود.
در چند قرارداد جداگانه، ايران اورانيوم خام به كشورهاي آفريقاي جنوبي و گابن صادر مي‌كرد و قرار بود اين اقدام به استراليا، برزيل، كانادا و آمريكا نيز گسترش يابد.
از سوي ديگر در سال 1976 مذاكرات جدي نيز براي فروش اورانيوم غني شده از سوي بريتانيا به ايران در جريان بود.
نخستين تماس‌هاي هسته‌اي جدي ايران و بريتانيا در دسامبر سال 1974 با سفر لرد آلدينگتون رئيس سازمان انرژي هسته‌اي بريتانيا و سپس سفر دو ماه بعد در فوريه 1975 دكتر «والتر مارشال دانشمند ارشد همان سازمان برقرار شد.
زمينه‌هاي مورد بحث براي همكاري دو جانبه عبارت بودند از: آموزش متخصصان هسته‌اي ايران در مركز هارول در بريتانيا، مشورت‌هاي پژوهشي، ارزيابي‌هاي معدني، غني‌سازي اورانيوم و احتمالاً خدمات موقتي بازيافت.
جالب اينجا بود كه علاوه بر ارائه فن‌آوري غني‌سازي اورانيوم، يكي ديگر از خواسته‌هاي بريتانيا فروش تجهيزات توليد آب سنگين (اس‌جي‌اچ‌دبليو‌آر) به ايران بود كه از نظر طرفين داراي توجيه و سوددهي اقتصادي در آينده بود.
در زمينه غني‌سازي اورانيوم، ايراني‌ها علاقه‌مند بودند كه در يك پروژه مشترك با بريتانيا برنامه سانتريفوژ و غني‌سازي را در بريتانيا آغاز كنند و تضمين بگيرند كه تا سال 1988 سوخت لازم براي نيروگاه‌هاي خود را دريافت خواهند كرد.
در اين گزارش تأكيد شده كه چه در زمينه غني‌سازي و چه در زمينه بازيافت سوخت هسته‌اي بريتانيا بايد دقيقاً بررسي كند كه آيا قادر به ارائه اطلاعات و فن‌آوري حساس به ايران هست يا نه، ولي بهتر است در مرحله مذاكرات اين ترديد به ايراني‌ها اعلام نشود.
در ادامه اين گزارش تأييد شده كه ايران امضا كننده پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي كشتار جمعي (ان‌پي‌تي) است و تاكنون در اجراي مفاد آن متعهد بوده است.

اسناد مربوط به مسائل داخلي بريتانيا
بخش عمده‌اي از اسناد تاريخي آزاد شده در آرشيو ملي بريتانيا به تحولات داخلي اين كشور مرتبط است. مطابق يكي از پرونده‌هاي اين اسناد دولت بريتانيا در دوره حكومت كارگري و زمامداري «هارولد ويلسون» پيش‌بيني كرده بود كه حكومت آرژانتين قصد دارد تا به جزاير مورد مناقشه فالكلند (مالويناس)حمله كرده و آن را از استعمار بريتانيا خارج كند.‌اين جزاير از اوايل قرن نوزدهم مورد مناقشه بريتانيا و آرژانتين قرار داشت. حمله نظامي آرژانتين به فالكلند (مالويناس) در سال 1976 رخ نداد، ولي شش سال بعد در دوران حكومت محافظه‌كاران و نخست‌وزيري «مارگارت تاچر» به تحقق پيوست و منجر به جنگ سال 1982 بين دو كشور شد كه نهايتاً به شكست آرژانتين و كشته شدن 900 نفر انجاميد.
يكي ديگر از‌اين گزارش‌ها به نگراني‌هاي ويلسون درباره تندروي‌هاي گروه‌هاي راست‌گراي اتحادگرا و سلطنت طلب افراطي در ايرلند شمالي و احتمال به راه‌انداختن حمام خون توسط جوخه‌هاي مرگ آنان در مخالفت با نيت احتمالي دولت كارگري در تأسيس يك دولت مستقل در آن منطقه و پيشدستي در اعلام استقلال در‌ايرلند شمالي بدون هماهنگي و توافق با دولت‌هاي لندن و دوبلين بود.

خودسري‌هاي گروه‌هاي راست‌گراي طرفدار دولت لندن در‌ايرلند شمالي به حدي بود كه در يك گزارش دولتي، از «ايان پيزلي» كشيش راست‌گراي انگليكن و طرفدار تداوم همگرايي با دولت مركزي لندن به عنوان عنصري به مراتب خطرناك‌تر از ارتش جمهوري‌خواه ايرلند ياد كند. در آن زمان ويلسون به شدت نگران بالاگرفتن خشونت و خونريزي در‌ايرلند شمالي بين شبه نظاميان رقيب و تبديل آن به يك جنگ تمام عيار داخلي بود.
ديگر مجموعه اسناد آزاد شده مربوط به مسأله احتمال جداسري اسكاتلند در ميانه بحران‌هاي اقتصادي اواسط دهه هفتاد در بريتانيا است. همگام با بالا گرفتن مشكلات دولت كارگري در لندن و ناتواني‌هاي اقتصادي، ملي‌گرايان اسكاتلندي در‌انديشه جدايي از بريتانيا و يا دست‌كم در اختيار گرفتن خودگرداني داخلي منطقه خود بودند. با‌ اين همه، برخي از جناح‌هاي ملي‌گرا در اسكاتلند بر‌اين باور بودند كه جدايي از بريتانيا نه تنها مشكلات آن‌ها را كم نمي‌كند، بلكه اين منطقه را به بحران جديدي وارد مي‌كند. اين ديدگاه پس از سي سال در مجموع همچنان تفكر غالب در زمينه آينده حكومت در اسكاتلند است و موجب شده تا اين منطقه همچنان بخشي از بريتانيا باقي بماند.
در سال 1976 حزب كارگر در شرايط مشابهي نسبت به وضع كنوني خود از جهت نگراني از عدم پيروزي مجدد و كاهش محبوبيت رهبران خود در انتخابات سراسري قرار داشت. از‌اين جهت، رهبري حزب تصميم گرفت تا با كنار گذاردن ويلسون و جايگزين كردن «جيمز كالاهان» وزير خارجه به جاي وي، احتمال پيروزي در انتخابات سراسري بعدي را افزايش دهد. اين اقدام به طور موقتي به افزايش محبوبيت حزب كارگر كمك كرد، ولي نهايتاً در انتخابات سال 1979 به شكست حزب كارگر و نخست‌وزيري تاچر منجر شد. حال بايد ديد آيا تلاش مشابه اين حزب براي جايگزيني «گوردون براون» به جاي «توني بلر» به نجات حزب و پيروزي مجدد آن در انتخابات كمك خواهد كرد يا نه.

مشكلات اقتصادي بريتانيا در اواسط دهه هفتاد موجب شد تا دولت كالاهان به اقدامات مختلفي در جهت صرفه‌جويي اقتصادي بينديشد. شماري از‌اين برنامه‌ها كاهش هزينه‌هاي حفاظتي از ملكه اليزابت دوم، طرح لغو اعطاي مدال‌هاي طلايي و نقره‌اي لياقت (موسوم به مدال جوبيلي) بود و مهم‌تر از آن، انديشه محدود كردن و يا حتي تعطيل كردن برنامه‌هاي هسته‌اي بريتانيا در جهت صرفه‌جويي مالي و تعديل بحران اقتصادي كشور بود. اين بحران جدي نهايتا با جلب موافقت مسؤولان «صندوق جهاني پول» به اعطاي وامي به مبلغ نزديك به چهار ميليارد دلار به بريتانيا تا حد زيادي فروكش كرد و در عمل نيازي به تعطيلي برنامه‌هاي هسته‌اي و ديگر اقدامات احتياطي پيش نيامد.
در سال 1976 علاوه بر مشكلات اقتصادي خشكسالي، كم آبي و وزش بادهاي سهمگين نيز گريبان بريتانيا را گرفت. يك گزارش از «سر جان‌هانت» وزير مشاور دولت كارگري، اين خشكسالي و كم‌آبي را طي 250 سال اخير در بريتانيا بي‌نظير ارزيابي كرد.
براي حل اين بحران، پيشنهادهاي مختلفي مطرح شدند كه جدي ترين آن‌ها بارور كردن ابرها براي بارش بيشتر و يا انتقال آب با تانكرهاي غول پيكر از نروژ بود. با‌اين همه در اواخر ماه آگوست، نگراني‌ها در مورد پايان ذخيره آب كشور رفع و با افزايش بارندگي، شرايط از حالت بحراني خارج شد. اين مسأله موجب پايان يافتن كامل نگراني دولت از بروز بحراني مشابه نشد و سياست‌هاي احتياط آميز و درخواست از مردم براي صرفه‌جويي در مصرف آب ادامه يافت.
بحران اقتصادي، خشكسالي و بحران‌هاي سياسي در‌ايرلند شمالي موجب شد كه سازمان امنيت داخلي بريتانيا (MI5) دچار نگراني‌هايي درباره امنيت كشور و احتمال بروز فعاليت‌هاي خشونت‌بار مسلحانه و خرابكارانه شود. در آخرين روزهاي نخست وزيري ويلسون، سازمان MI5 در گزارشي از احتمال بروز شورش‌هاي خشونت بار از سوي اتحاديه‌هاي تندرو كارگري و گروه‌هاي شبه نظامي‌ايرلندي خبر داد و خواهان برنامه‌ريزي دقيق براي مقابله با اين‌گونه اقدامات احتمالي از جمله خطر بمب گذاري در سيستم قطار زيرزميني لندن شد.

در همين سال، دولت پاكستان در يك اقدام رسمي تلاش كرد تا الماس معروف «كوه نور» را از بريتانيا پس بگيرد.

«ذوالفقار علي بوتو» نخست وزير وقت پاكستان طي درخواستي رسمي‌خطاب به كالاهان اعلام كرد كه ‌اين الماس در سال 1852 به طور غيرقانوني توسط مهاراجه لاهور به عنوان هديه به ملكه ويكتوريا بخشيده شده و در واقع متعلق به دولت و ملت پاكستان است.

كالاهان دستور پيگيري مسأله را داد. وقتي وي متوجه شد كه اين الماس 750 ساله و 186 قيراطي، تراش خورده و در تاج همسر پادشاه سابق (جورج ششم) و مادر ملكه كنوني قرار گرفته، در پاسخ به‌اين درخواست اعلام كرد كه انتقال اين الماس به دربار بريتانيا بخشي از يك معاهده صلح پس از جنگ 1849 با مهاراجه لاهور بوده است.

با آن كه نخست وزير پاكستان تهديد كرده بود كه مسأله را به رسانه‌هاي عمومي خواهد كشاند، ولي در عمل درباره ‌اين كه موضوع كوه نور را به بحراني در روابط لندن - اسلام آباد تبديل كند، ترديد داشت و موضوع عملاً مسكوت ماند.

گفتني است كه در سال جاري، تعداد آن دسته از پرونده‌هايي كه مربوط به ايران هستند و كلاً يا بخش‌هايي از آن از طبقه‌بندي خارج نشده است، به مراتب بيشتر از سال‌هاي گذشته است و مهم‌ترين قسمت‌هاي آن مسأله مالكيت جزاير سه گانه خليج فارس و همكاري‌هاي هسته‌اي ايران و بريتانيا است.