وكيل جعفر كاظمي ميگويد ديوان عالي كشور، درخواست اعاده دادرسي موكلش را كه به «محاربه» متهم شده بوده، رد كرده و او در معرض اعدام قرار دارد.
نسيم غنوي، وكيل جعفر كاظمي ضمن تاييد اين خبر درباره اتهامات جعفر كاظمي گفت: «آقاي جعفر كاظمي در شهريور ما سال ۱۳۸۸ دستگير شدند و اتهاماتشان محاربه، اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت تبليغي عليه نظام بود كه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاكمه شدند.»
به گفته وكيل جعفر كاظمي، دادگاه بدوي وي را محكوم به اعدام كرد و پس از اعتراض، اين پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران رسيدگي شد و بار ديگر حكم اعدام تاييد شد.
نسيم غنوي در ادامه به راديو فردا گفت از آنجا كه دادگاه تجديد نظر نيز حكم اعدام را تاييد كرد، وكلا نسبت به راي صادر شده اعتراض كردند و در نتيجه پرونده به شعبه ۳۱ ديوان ارجاع شد اما اين شعبه درخواست اعاده دادرسي را رد كرد.
وكيل جعفر كاظمي در پاسخ به اين پرسش كه موكلش به چه اتهامي در شهريور ماه گذشته دستگير شده، ميگويد: «آقاي كاظمي از زندانيان سابق هستند كه به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارند. و در نهايت در سال ۱۳۷۰ آزاد شدند.»
نسيم غنوي ميافزايد: «پس از آزادي، آقاي كاظمي ازدواج كرده و به كارهاي خودش مشغول بود؛ سال ۸۷ فرزند ۱۵ سالهاش قصد داشت از كشور خارج بشود و به قرارگاه اشرف برود.»
به گفته اين وكيل دادگستري، جعفر كاظمي ميگويد «به خاطر اينكه فرزندش نوجوان بود و نميشد تنها رها بشود، همراه وي رفته است تا فرزندش را منصرف كند.»
نسيم غنوي ميافزايد در نهايت فرزند جعفر كاظمي به قرارگاه اشرف رفت و هماكنون نيز در آنجا به سر ميبرد؛ وكيل جعفر كاظمي در ادامه گفت كه موكلش در «اجتماعات پس از انتخابات» دستگير شده بود.
نسيم غنوي تاكيد ميكند كه جعفر كاظمي اتهام محاربه را «تحت هيچشرايطي» نپذيرفته و اتهاماتشان را همواره رد كرده است.
به گفته وكيل جعفر كاظمي اگر وي ارتباط تلفني به فرزندش داشته، تنها به رابطه پدر و فرزندي محدود بوده است.
نسيم غنوي ميگويد احراز «محاربه» به شرايطي بستگي دارد، كه به هيچ وجه در مورد جعفر كاظمي صدق نميكند.
در ارديبهشت ماه امسال، عباس عباس جعفري دولتآبادي، دادستان تهران اعلام كرده بود كه شش نفر از متهمان به ارتباط با سازمان مجاهدين محكوم به اعدام شدهاند كه نام جعفر كاظمي نيز در ميان آنها بود.
عباس جعفري دولتآبادي در آن هنگام گفت كه براي سه نفر به نامهاي احمد و محسن دانشپور مقدم، و عبدالرضا قنبري كه پس از حوادث عاشورا بازداشت شدهاند، حكم اعدام صادر شده است اما هر سه آنها تقاضاي عفو كردهاند.
دادستان تهران همچنين گفته بود كه حكم سه «هوادار» سازمان مجاهدين خلق به نامهاي محمدعلي صارمي، جعفر كاظمي و محمدعلي حاجآقايي، كه به گفته وي ارتباطشان با سازمان مجاهدين خلق «آشكار و مسلم است»، تاييد شده است.
تاكنون دو نفر از محاكمهشدگان دادگاههاي مربوط به حوادث پس از انتخابات اعدام شدهاند؛ در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آرش رحمانيپور و محمدرضا عليزماني، به اتهام عضويت در انجمن پادشاهي، به دار آويخته شدند؛ گرچه اين دو در دادگاههاي موسوم به «كودتاي مخملي» كه مربوط به رويدادهاي پس از انتخابات بود به محاكمه كشيده شدند، اما وكلاي مطلع از اين پروندهها ميگويند كه دستگيري اين دو مربوط به پيش از انتخابات بوده است.
در ارديبهشت ماه امسال نيز قوه قضاييه ايران پنج نفر را به اتهام محاربه به دار كشيد؛ اين اعدامها با واكنش گسترده بينالمللي مواجه شد؛ رهبران مخالف در ايران نيز علاوه بر اعتراض به نحوه رسيدگي به پروندههاي متهمان، اين اعدامها را در راستاي ايجاد رعب و وحشت در آستانه سالروز انتخابات ارزيابي كردند.
برپايه آماري كه از سوي سازمانهاي بينالمللي ارائه شده، ايران به نسبت جمعيت خود، داراي بالاترين ميزان اعدام در ميان كشورهاي جهان است.
صفحه اصلي
Azadikhah - هلند - تكسل
Copyright 2006 - 2010 ©