جهاني شدن تجارت سكس
به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمايه داري وحشي بينديشيم
از ريچارد پولين
برگردان: ب. كيوان
مقدمه
اكثريت بسيار بزرگ تحليلهاي جهاني شدن سرمايهداري معاصر جنبة سيارهاي صنعت تجارت سكس را در نظر نميگيرد (1). اين بخش از اقتصاد جهاني در توسعة كامل كه از جابجايي بسيار مهم جمعيت بوجود ميآيد و سودها و درآمدهاي باورنكردني پديد ميآورد، ويژگيهاي اساسي و بي سابقة مرحلة جديد اقتصاد سرمايهداري را به نمايش ميگذارد. رشد برق آساي آن بطور جدي حقوق اساسي بشر، به ويژه حقوق زنان و كودكان را كه به كالاهاي سكسي تبديل شدهاند، زير سئوال برده است. ديناميك كار چنين است كه سازمانهاي بينالمللي از 1995، پس از تحليل و گفتماني كه افشاگر بدترين نتيجههاي جهاني شدن بازار سكس است، موضعهايي را پذيرفتند كه به آزادسازي روسپي گري و بازارهاي سكس گرايش دارد. در حقيقت، آنچه سازمان جهاني تجارت (OMC) به نفع جهاني شدن نوليبرالي از آن دفاع ميكند، اكنون جاي ارگانهاي گوناگون اروپايي و بينالمللي، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداري جنسي از زنان و كودكان گرفته است.
صنعتي شدن تجارت سكس و كالايي شدن
جهاني شدن سرمايهداري امروز به «كالايي شدن» بيمانند وجودهاي بشري در تاريخ نياز دارد. طي 30 سال
دگرگوني بسيار فاجعه بار تجارت سكس به صنعتي شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقياس جهاني انجاميده است (2). اين صنعتي شدن همزمان قانوني و غيرقانوني كه ميلياردها دلار (3) درآمد ببار مي آورد، بازار مبادلههاي سكس را رونق داده كه در آن ميليون ها زن و كودك به كالاهايي با مشخصه سكس تبديل شدهاند. اين بازار از توسعة پرحجم روسپي گري (مخصوصاً در نتيجه حضور نظاميان درگير جنگ و يا اشغال سرزمين ها) (4) به ويژه در كشورهاي تازه صنعتي شده، از توسعة بي سابقه صنعت توريستي (5)، پيشرفت و عادي سازي هرزه نگاري (6)، بينالمللي شدن ازدواجهاي هدايت شده (7) و همچنين نيازهاي انباشت سرمايه بوجود آمده است.
اين تأييد كه صنعت تجارت جنسي وجود داشته از اين دليل سرچشمه مي گيرد: بويژه اينكه ما با توسعة توليد انبوه ثروتها و خدمات جنسي روبروييم كه تقسيم منطقهاي و بين المللي كار را بوجود آورده است. « ثروتها» در بخش بزرگي از وجودهاي انساني تشكيل شده كه به فروش خدمات جنسي مشغولاند. اين صنعت كه در يك بازار جهاني شده گسترش يافته و هم زمان سطح محلي (8) و سطح منطقه اي را يكپارچه مي سازد، به نيروي اقتصادي پرهيزناپذير تبديل شده است. روسپي گري و صنعت هاي جنسي مرتبط با آن – ميكده ها، با شگاه هاي رقص، روسپي خانه ها، سالن هاي ماساژ، مزون هاي توليد هرزه نگاري و غيره - روي اقتصاد زيرزميني پرحجم تكيه مي كنند كه توسط پااندازيهاي مرتبط باجنايت سازمان يافته كنترل مي شود و به نيروهاي نظم فاسد سود مي رساند. زنجيره هاي هتل داران بين المللي، شركت هاي هوايي و صنعت توريستي وسيعاً از صنعت تجارت جنسي سود مي برند و به دولت ها نيز از اين بابت سود مي رساند. در 1995، برآورد شده است كه درآمدهاي روسپي گري در تايلند بين 59 و 60 درصد بودجه دولت را تشكيل مي داد(9). بي دليل نيست كه اين دولت در 1987 توريسم سكس را با اين عنوان افزايش داد: « يكي از ميوههاي تايلندي شيرينتر از دوريان [ يك ميوه محلي] زنان جواناند» (10) در 1998، سازمان بين المللي كار برآورد كرد كه روسپي گري بين 2 و 14 درصد مجموع فعاليت هاي اقتصادي تايلند، اندونزي، مالزي و فيلي پين را تشكيل مي دهد (11). طبق بررسي بيشوپ و روبينسون (12) صنعت توريستي 4 ميليارد دلار در سال براي تايلند عايدي دارد.
صنعتي شد تجارت سكس و فراملي شدن آن عامل هاي اساسي هستند كه روسپي گري معاصر را بطور كيفي از روسپي گري ديروز متمايز مي سازد. مصرف كنندگان از اين پس مي توانند در خلال جهان به پيكرهاي جوان، حتي بسيار جوان « خارجي» بويژه برزيل ، كوبا، روسيه، كنيا، سري لانكا، فيلي پين، ويتنام، نيكاراگوئه و جاهاي ديگر دسترسي داشته باشند.
عامل ديگري كه خصلت كيفي متفاوت به تجارت سكس امروز مي دهد، اين واقعيت است كه روسپي گري به استراتژي توسعة برخي كشورها تبديل شده است. زيرفشار استرداد وام، بسياري از دولت هاي آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا از جانب سازمان هاي بين المللي چون « صندوق بين المللي پول» و « بانك جهاني» - كه وام هاي كلان مي دهند - به توسعة صنعت هاي توريسم و تفريحي تشويق شده اند. در هر يك از اين موردها، پيشرفت اين بخش ها به جهش صنعت توريسم جنسي ميدان داده است (13). در برخي موردها، مانند نپال، زنان و كودكان بطور مستقيم در بازارهاي منطقه اي يا بين المللي (بويژه در هند و هنگ كنگ) عرضه مي شوند، بي آنكه كشور مورد بحث توسعة گوياي روسپي گري محلي را به رسميت بشناسد. در ديگر موردها مثل تايلند، اين امر توسعة همزمان بازار محلي و بازارهاي منطقه اي و بين المللي را در پي داشته است (14). امّا در همه موردها، ملاحظه مي شود كه گردش اين كالاها چه در مقياس فراقاره اي يا فراملي از منطقه هاي كم متمركز سرمايه به منطقه هاي بسيار متمركز سرمايه جريان دارد. از اين رو، برآورد شده است كه طي 10 سال دويست هزار زن و دختر جوان بنگلادشي به طرف پاكستان در تردد بوده اند (15). در صورتي كه 20 تا 30 هزار روسپي تايلندي منشاء برمهاي دارند (16).
جهاني شدن سرمايه از اين پس با زنانه شدن بيش از پيش گسترده مهاجرت ها توصيف مي شود (17). بخش مناسبي از جريان مهاجرت به سمت كشورهاي صنعتي انجام مي گيرد (18). روسپي هاي خارجي كه آشكارا در پايين سلسله مراتب روسپي گري قرار دارند، بطور اجتماعي و فرهنگي منزوي هستند و در بدترين شرايط ممكن بهداشتي كار مي كنند. تمام اقتصاد سياسي روسپي گري و معاملة زنان و كودكان بايد در اصطلاح كلاسيك برپاية تحليل نابرابري هاي ساختاري، توسعة نابرابر و مركب و سلسله مراتبي بودن بين كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي وابسته شالوده ريزي شود.
وضعيت زنان و كودكان سير پسروانه پيدا كرده: چنانكه، در بسياري كشورهاي جهان سوّم و همچنين در كشورهاي اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقي، زير تأثير سياست هاي تعديل ساختاري و آزادسازي اقتصاد، زنان و كودكان به ماده خـام جديد (New Raw Resouces ) در چارچوب توسعة تجارت ملي و بين المللي تبديل شده اند. از ديد اقتصادي، اين كالاها با امتياز دوگانه توصيف مي شوند: پيكرها همزمان ثروت و خدمات اند. دقيق تر بگوييم، ما با كالايي شدن نه فقط پيكر، بلكه با كالايي شدن زنان و كودكان روبروييم. انديشة رايج پيدايش شكل جديد بردگي در توصيف تجارتي كه موضوع آن ميليون ها زن و كودك اند، از آنجاست.
اين واقعيت ها شرايط و توسعة جهاني شدن كنوني سرمايه داري را در مورد زنان و كودكان كه مورد بهره برداري تجارت جنسي اند، مشخص مي كنند. بايد ساير عنصرهاي تعيين كننده را افزود. آدم ربايي، تجاوز به زور و خشونت از عامل هاي رونق اين صنعت اند. آنها نه فقط براي توسعة بازارها، بلكه همچنين براي « توليد» اين بازارها جنبه اساسي دارند: زيرا به « كاركردي» كردن آنها براي اين صنعت كه به آمادگي كلي پيكرها نياز دارد، كمك مي كنند. 75 تا 80% روسپي ها در كودكي مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته اند(19). بيش از 90% روسپي ها زير كنترل پااندازها قرار دارند (20). يك بررسي درباره روسپي هاي خياباني در انگلستان نشان مي دهد كه 87% روسپي ها قرباني خشونت طي 12 ماه اخير بوده اند (21). 43% از ميان آنها از پي آمدهاي سوءاستفاده حاد جسمي رنج مي برند. يك بررسي آمريكايي اعلام داشته است كه 78% روسپي ها قرباني تجاوز به عنف از جانب پااندازها و مشتريان (بطور متوسط 29 بار در سال) هستند؛ 49% قرباني ربودن و انتقال از يك كشور به كشور ديگر بوده اند و 27% معلول شده اند (22). سن متوسط ورود به روسپي گري در ايالات متحد 14 سال است(23). آيا مي توان تأييد كرد كه در چنين شرايط به راستي روسپي «آزاد» و غيراجباري وجود دارد؟
در كشورهايي كه روسپي گري قانوني است، روسپي هاي خارجي بخاطر وضعيت ناپايدار مهاجرت به مقياس زيادي مخفي بكار گرفته مي شوند و از قاعده هاي بهداشتي كه لازمة «مراقبت» از روسپي ها و خريداران سكس است، بي بهره اند.
سرانجام اينكه، روسپي گري از راه استثمار زنان اقليت هاي قومي نيز توسعه مي يابد. از اين رو، در 1980، 40درصد روسپيهاي تايپه (تايوان) از منشاء بومي استراليا موضوع معامله بوده اند (24). در مقياس جهاني، مشتريان شمال از زنان جنوب و شرق سود مي جويند. در خود جنوب مشتريان ملي از زنان و كودكان اقليت هاي ملي يا نژادي سوء استفاده مي كنند.
پيشرفت روسپي گري
طي سه دهة اخير، اغلب كشورهاي نيمكره جنوبي با رشدي فنومني روبرو بوده اند. طي يك دهه وضعيت كشورهاي اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقي و مركزي چنين بوده است. ميليون ها زن، نوجوان و كودك در ناحيههاي « داغ» مادر شهرهاي كشور خاص خود يا مادر شهرهاي كشورهاي مجاور زندگي ميكنند. طبق برآورد 2 ميليون زن در تايلند (25)، 300 هزار در فيلي پين (26)، 500 هزار در اندونزي (27)، نزديك به 8 ميليون در هند (200 هزار آن نپالي) (28)، 1 تا 5/1 ميليون در كره (29)، 142 هزار در مالزي (30)، بين 60 تا 200 هزار در ويتنام (31)، 1 ميليون در ايالات متحد، بين 50 تا 70 هزار در ايتاليا (نيمي از آن خارجي بويژه نيجريهاي)، 25 هزار در هلند (32)، بين 50 تا 400 هزار در آلمان (33) (شايد بيش از 200 هزار (34) – اين روسپي ها در روز (35) 2/1 ميليون خدمات سكسي به مشتريان مي فروشند) و 200 هزار در لهستان (36) به روسپي گري مشغول اند.
طبق برآورد يونيسف يك ميليون كودك هر سال وارد صنعت تجارت سكس مي شوند (37). صنعت روسپي گري كودكان از 400 هزار كودك در هند (38) (كه برخي مذهب ها آن را مشروع مي دانند)، 75 هزار كودك در فيليپين (39)، 800 هزار در تايلند (40)، 100 هزار در تايوان (41)، 200 هزار در نپال (42)، 100 تا 300 هزار كودك در ايالات متحد (اگر مجموع صنعت سكس را اضافه كنيم، رقم ها به 4/2 ميليون مي رسد) و نيز از 500 هزار كودك در آمريكاي لاتين بهره برداري مي كند. برآورد شده است كه در چين توده اي بين 200 تا 500 هزار كودك روسپي وجود دارد. در برزيل، برآوردها بين 500 هزار تا 2 ميليون در نوسان (43) است؛ 30% روسپي هاي كامبوج كمتر از 17 سال دارند (44). طبق برآورد برخي بررسيها طي يك سال يك كودك روسپي « خدمات جنسي»اش را به 2000 نفر مي فروشد. (45)
تردد زنان و كودكان
به موازات پيشرفت روسپي گري محلي در پيوند با مهاجرت از روستاها به سوي شهرها، صدها هزار زن جوان به سمت مركزهاي شهري ژاپن، اروپاي غربي و آمريكاي شمالي براي « عرضة» خدمات جنسي در چارچوب صنعت سكس رو به كمال كشورهاي صنعتي به مشتريهاي مذكر پرشمار جابجا شده اند. اين مهاجرت ها از روستاها به مركزهاي شهري نزديك يا دوردست هيچ نشانهاي از كندي سرعت بدست نمي دهند (46). برعكس همه چيز حاكي از ادامه رشد حيرت انگيز آن است.
تردّد زنان و كودكان در مقياس جهان به صورت پرحجم انجام مي گيرد. زنان و كودكان جنوب و جنوب شرقي آسيا گروه بسيار مهمي را در اين زمينه تشكيل مي دهند. روسيه و كشورهاي مستقل اتحاد شوروي سابق (با 175 هزار نفر در سال) دومين گروه در اين رتبه مهم را تشكيل مي دهند. پس از آن آمريكاي لاتين و كارائيب (تقريباً با 100 هزار نفر) و آفريقا (با 50 هزار نفر) (47) قرار دارند.
شمار روسپي هايي كه از فيليپين، تايوان، تايلند و روسيه به ژاپن مي آيند بالغ بر 150 هزار نفر است (48). هر سال 50 هزار دومينيكني در خارج به ويژه در هلند به روسپي گري مي پردازند. آنها در اين كشور 70% اشغال كنندگان 400 ويترين روسپي هاي آمستردام را تشكيل مي دهند (49). روسپيان روسي و اروپاي شرقي كه در محلههاي «داغ» آلمان ديده مي شوند، بالغ بر 15 هزار نفر است. 75% روسپيان اين كشور از اصليت خارجي هستند (50). 40% روسپيان زوريخ از تبار جهان سوم اند (51). 500 هزار زن اروپاي شرقي و بين 150 تا 200 هزار زن كشورهاي اتحاد شوروي سابق در اروپاي غربي به روسپي گري مشغول اند. طبق برآورد 50 هزار خارجي براي تغذية شبكههاي روسپي گري به ايالات متحد مي روند (52).
هر سال نزديك به يك چهارم ميليون از زنان و كودكان جنوب شرقي آسيا (برمه، ايالت ينان چين توده اي، لائوس و كامبوج) در تايلند، به عنوان كشور ترانزيت به بهاي متنوع بين 6000 و 10 هزار دلار آمريكايي خريداري مي شوند. در كانادا دلالان 8000 دلار براي يك جوان آسيايي از فيليپين، تايلند، مالزي يا تايوان مي پردازند و آنها را 15 هزار دلار به مؤسسه هاي روسپي گري مي فروشند (53). در اروپاي غربي، بهاي رايج يك اروپايي از مبدأ كشورهاي سابق «سوسياليستي» بين 15 تا 30 هزار دلار آمريكايي است. با ورود آنها به ژاپن زنان تايلندي 25 هزار دلار آمريكايي وامدار شده اند (54). زنان خريداري شده بايد هزينه هاي مؤسسه هاي مربوط را تسويه و بنفع آنها سالها كار كنند.
فوران هرزه نگاري
صنعت هرزه نگاري معاصر كه در آغاز دهة پنجاه با ابداع Playboy رو به گسترش نهاد. از آن پس، اين صنعت همة وسيله هاي ارتباطي مدرن را بكار گرفته است. از اين رو، در ايالات متحد محل فيلمبرداري ويدئويي هرزه نگاري يك بازار 5 ميليارد دلاري در سال در اختيار دارد. از فيلم هاي پرسود هرزه نگاري تلويزيون و نمايش اين فيلم ها در اتاق هاي هتل ها 175 ميليون دلار بدست مي آيد. در ايالات متحد بين 1 تا 2 ميليارد دلار از راه كارت هاي اعتباري در بدست آوردن اطلاعات مستقيم سكسي از طريق اينترنت خرج ميشود(55). امّا اين هزينه بين 5 تا 10% همه فروش ها در شبكه است (56). آنجا نيز صنعت هتل داري شريك است: در هر فيلمي كه در يك اتاق نمايش داده مي شود، 20% بهاي محل اجاره بدست مي آيد.
هرزه نگاري كودكانه يا تقريباً كودكانه (Kiddi or Chicken porn ) روي اينترنت 4/48% همه انتقال هاي راه دور پايگاه هاي تجاري براي بالغ ها را تشكيل مي دهند (57). اين هرزه نگاري از كودكان نوباوه تا سه ساله استفاده مي كند. تصويرهايي كه براي ارضاي پنداري هاي مصرف كنندگان هرزه نگاري كودكانه توليد مي شوند، مي توانند به عنوان يك شكل از سوءاستفاده سكسي توصيف شوند.
در 1983، رقم تجارت هرزه نگاري تا 6 ميليارد دلار برآورد شده است (58). اين رقم وسيعاً پايين تر از رقم امروز است. به اين دليل دهة 1990 شاهد فوران توليد و مصرف هرزه نگاري است. هرزه نگاري از اين پس يك صنعت جهاني است كه بطور پرحجم منتشر شده و كاملاً به ابتذال رسيده كه نه فقط اوج نابرابري سكسي را نمايش ميدهد، بلكه براي تقويت اين نابرابري مي كوشد. اين صنعت جزء فرهنگ است و آن را اشباع مي كند و بنابراين، در مجموع تصويرهاي اجتماعي رسانه هاي سنتي و جديد اثر مي گذارد. هرزه نگاري تنها يك صنعت پنداري نيست. يعني قبل از هر چيز از زنان و كودكان بهره برداري و سوء استفاده مي كند. صدها هزارنفر كه آنجا كار مي كنند، به نوبه خود مورد تجاوز و خشونت و قتل قرار مي گيرند (59). هرزه نگاري، در حقيقت روسپي سازي پندارهاي جنس مذكر است. اين هرزه نگاري زنان را نوبالغ و كودكان را از حيث سكسي بالغ نشان مي دهد.
هرزه نگاري تنها با بحث بر پاية آزادي بيان كاهش نمي يابد.
توريسم سكسي
توريسم سكسي به كشورهاي وابسته محدود نشده است. ريپربان در هامبورگ، كورفورستندام (Kurfürstendamm) در برلين و محله هاي «داغ» آمستردام و روتردام مقصدهاي بسيار معروف توريستهاي سكسي هستند. كشورهايي كه روسپي گري را قانوني كرده اند يا با آن مدارا مي كنند به مكان هاي مهم توريستي تبديل شده اند. با عنايت به اين كشورها است كه سازمان هاي غيردولتي ملي در سطح اروپا و بين المللي روسپي گري را به مثابه يك كار سكسي معرفي مي كنند. توريسم سكسي به عنوان صنعت در حال رشد از سي سال پيش به اين سو به روسپي سازي بافت اجتماعي سرگرم است. در تايلند در برابر 4/5 ميليون توريست سكسي 450 هزار مشتري محلي در روز برآورد شده است (60).
صنعت پرحجم روسپي گري در جنوب شرقي آسيا به علت جنگ ويتنام، توقف نظاميان در ويتنام، تايلند و فيلي پين (61) پيشرفت زيادي كرد. تايلند و فيليپين در مبارزه عليه ويتنام نقش پايگاه پشت جبهه را بازي مي كردند. افزايش بسيار زياد روسپي گري محلي موجب استقرار زيرساختار لازم براي توسعه توريسم سكسي بويژه به موجب موجود بودن « نيروي كار»ي كه محصول حضور نظامي بود، گرديد. فراغت هاي بسيار زياد، آساني ارتباط ها و نقل مكان به خارج، تركيب اجتماعي، بنا بر هرزه نگاري، از تصوير زيبا و شهواني جوانان روسپي آسيايي كه به اعتبار فرهنگ شان علي رغم كم سني از حيث سكسي بالغ محسوب مي شوند و سياست هاي دولتي مساعد براي توريسم سكسي به فوران اين صنعت كمك كرده اند. امروز نيز طبق برآورد بالغ بر 18 هزار روسپي در خدمت 43 هزار نظامي ايالات متحد كه در كره مستقرند، قرار دارند (62). برآورد شده است كه در فاصله 1937 و 1945 ارتش اشغالگر ژاپن از 100 تا 200 هزار روسپي كره كه در « استراحت گاه ها» (روسپي خانه هاي آرام بخش ) (63) زنداني بودند، استفاده كردهاند. تنها چند روز پس از شكست ژاپن، انجمن ايجاد سرگرميهاي آسان ويژه كه بطور غيرمستقيم توسط دولت تأمين مالي مي شود، نخستين روسپي خانه آرام بخش سربازان آمريكايي را گشودند. اين انجمن در نقطه اوج كارش، 70 هزار روسپي ژاپن را به كار گماشت (64).
بيماري هاي واگيردار سكسي و نازايي
نتيجه جهاني شدن صنعت سكس
طبق برآوردها تنها 15% روسپيان ايالات متحد به بيماري مقاربتي مبتلا نشده اند (65). 85% روسپيان بوركينوفاسو مبتلا به ايدز هستند. مبتلايان به اين بيماري در كنيا 52%، در كامبوج نزديك به 50% و در شمال تايلند 34% است. در 1988 حدود 2% روسپيان ايتاليا مبتلا به ايدز بودند. ده سال بعد اين رقم به 16% رسيد (66).
يكي از بهانه هاي مشتريان در استفاده سكسي از كودكان پرهيز از بيماري هاي سكسي است. امّا داده ها و آمارها اين پندار را تكذيب مي كنند. مثلاً در كامبوج از بين 50 تا 70 هزار روسپي بيش از يك سوم آنها كمتر از 18 سال دارند و نزديك به 50% اين جوانان سروپوزيتيو (Séropositive) هستند (67).
در غرب، 70% نازايي زنانه به علت بيماري هاي مقاربتي شوهران و شريكان زندگي در نتيجه آميزش جنسي با پرداخت پول است(68).
آزادسازي صنعت سكس
در 1998 سازمان بين المللي كار، آژانس رسمي سازمان ملل متحد، در يك گزارش خواستار شناسايي اقتصادي صنعت سكس شده است. اين شناسايي توسعة « قانون هاي كار و سودها به نفع كاركنان سكس»، بهبود « شرايط كار» در اين صنعت و « توسعة شبكه مالياتي بر فعاليت هاي متعدد پر سود مربوط به اين صنعت» را در بر ميگيرد (69).
نخستين انحراف به نفع آزادسازي روسپي گري در مقياس جهاني در 1995 هنگام كنفرانس پكن آشكار شد. در اين كنفرانس براي نخستين بار اصل روسپي گري «اجباري» تصريح شد. بدين معنا كه فقط با اجبار در روسپي گري بايد مبارزه شود. در 1997، به رياست هلند، خط هاي راهنماي محصول كنفرانس بين وزيران در لاهه با كوشش در جهت هماهنگ كردن مبارزه با دادوستد زنان با هدف هاي بهره برداري سكسي در اتحاديه اروپا، تعريف دادوستد را تنها به شرط به كاربرد زور، اجبار و تهديد روشن كردند (70). در ژوئن 1999 سازمان بين المللي كار يك قرارداد دربارة شكل هاي تحمل ناپذير كار براي كودكان را به تصويب رساند. در فهرست طولاني تنظيمي، روسپي گري براي نخستين بار در يك متن بين المللي به عنوان كار شناخته شد. گزارشگر ويژه دربارة تخلفهاي انجام يافته نسبت به زنان در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آوريل 2000 در ژنو نشان داد كه تعريف داد و ستد نمي بايست زنان «مهاجر غير قانوني مشغول به حرفه سكس» را به حساب آورد.
به عقيدة ماري ويكتوآر لويي، همة اين سياست ها به « ترك مبارزه با سيستم روسپي گري [صحه مي گذارند] (و) توجيه كالايي شدن سيستم روسپي گري را بنام كاربرد برخي حالتمنديهاي تنظيم آن تأييد مي كنند» (71)
نتيجه گيري
از 30 سال پيش به اين سو، ما با سكسي شدن جامعه روبروييم. اين سكسي شدن مبتني بر نابرابري اجتماعي است. نتيجه آن نابرابر شدن بسيار سودآور است. از آن پس، جامعه از سكس اشباع مي شود و بازار سكس رو به رشد كامل و جهاني شده، قبل از هر چيز از زنان و كودكان بويژه جهان سوم و كشورهاي پيشين « سوسياليستي» بهره برداري مي كند.
ما اكنون شاهد صنعتي شدن روسپي گري، داد و ستد زنان و كودكان، هرزه نگاري و توريسم سكسي هستيم. چندمليتي هاي سكسي به نيروهاي اقتصادي مستقل (72)، بها گذاري شده در بوس تبديل شده اند (73). روسپي گري بدون بازار، بدون كالايي شدن موجودهاي انساني و بدون تقاضا وجود ندارد. متأسفانه، بهره كشي سكسي بيش از پيش به مثابة صنعت تفريحي (74) نگريسته مي شود و روسپي گري همچون كار مشروع تلقي مي گردد. با اينهمه، صنعت فراغت « Leisure industry» مبتني بر نقض منظم حقوق بشر است. بهره كشي سكسي از زنان و كودكان به همدستي مصرف كنندگان نياز دارد.
اين چشم انداز جهاني شدن مجموع مسئلهها (استثمار اقتصادي، ستم سكسي، انباشت سرمايه، مهاجرتهاي بينالمللي، نژادپرستي، بهداشت، سلسله مراتبي شدن اقتصاد - جهان، توسعة نابرابر و مركب، فقر، تشديد نابرابريهاي اجتماعي و غيره) را كه در درك تحول دنيايي كه در آن بسر مي بريم، جايگاهي قطعي دارند، در بر مي گيرد. آنچه كه مي توانست به اين عنوان در حاشيه نگريسته شود، از اين پس در مركز توسعة سرمايه داري جهاني قرار دارد. از اين رو، اين صنعت بيش از پيش به مثابه بخش مبتذل اقتصادي شناخته شده است.
سخن پيوست از مترجم
همانطور كه ملاحظه مي شود، متأسفانه در فهرست اين بررسي دقيق و گسترده، آمار تجارت جنسي كشورهاي خاورميانه حضور ندارد. گفتني است كه يكي از نقطه هاي « داغ» اين منطقه دبي است كه از بركت طرح هاي نوليبرالي به كانون فساد و خوشگذراني منطقه تبديل شده است. ثروتمنداني كه از راه غارت و دزدي و چپاول و پول هاي كثيف سرمايه هاي هنگفتي بچنگ آورده اند، در مركزهاي توريستي ضد فرهنگي شيخ نشين هاي خليج فارس سرمايه گذاري مي كنند. اين شبه كشورها كه فلسفه وجودي شان تغذية نفت مورد نياز نفتخواران بين المللي است، از ديد اقتصاددانان نوليبرالي ايراني كه همواره موفقيت آنها را به رخ مي كشند، افتخار يافته اند محل مناسبي براي بنياد قمارخانه هاو روسپي خانه ها براي داغ نگاهداشتن بازار سكس طبق نمونه هاي جهاني باشند. يكي از افتخارهاي جمهوري اسلامي ايران شركت فعال در اين سرمايه گذاري توسط آقازاده ها و وابستگان دم كلفت حكومت است. آيت الله هاي حاكم كه در تبليغات دم از « اخلاق اسلامي» مي زنند در برابر اين قبيل فعاليت ها سكوت اختيار مي كنند. سرمايه هاي اين طفيلي ها كه از راه غارت پابرهنگان كشور بدست آمده بجاي سرمايه گذاري در ايران و ايجاد اشتغال در كشور صرف سرمايه گذاري در ساختن هتل هاي خوشگذراني و قمارخانه ها و خدمات آنها در دبي و غيره مي گردد. علاوه بر اين شبكة سازمان يافته اي در كشور به شكار دختران نوبالغ زيباي خانواده هاي فقير و تنگدست سرگرم است و گروه گروه آنان را از راه قاچاق يا با ويزاي دولتي براي فروش در بازار سكس دبي و پاكستان و ديگر بازارهاي منطقه عرضه مي كند. به ويژه در يك دهة اخير وضع به چنان مرحلة فاجعه باري رسيده است كه روسپي هاي صادر شده از ايران بازار سكس كشورهاي سابقاً سوسياليستي را در شيخ نشين ها تنگ كرده اند. متأسفانه مثل همه موردهاي ديگر آمار دقيقي در اين باره در دست نيست. اما گستردگي فروش دختران معصوم ايراني تا آنجاست كه حتي در فيلم هاي سينمايي داخل كشور بازتاب يافته است. فيلم سينمايي « نگين» از جمله آنهاست كه سرنوشت دردناك و لرزانندة اين دختران بي پناه و بينوا را به تصوير كشيده و نماد روشني از وجود شبكه دلالان در شكار زنان و دختران و كودكان براي فروش در بازار داخلي و بازارهاي منطقه است. در اين مورد بجاست گزارش 19 ارديبهشت 1383 ايلنا را يادآوري كنيم. طبق اين گزارش قاليباف فرمانده كل نيروي انتظامي اعتراف كرد: «برخي از باندها، دختران كم سن و سال را به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي كنند»!؟
* عنوان داخل گيومه از مترجم است.
نويسندة مقاله: ريچارد پولين، استاد جامعه شناسي در دانشگاه اوتاوا و نويسنده بسياري از اثرها در علم هاي اجتماعي از جمله كتاب بي خِردي ناسيوناليستي در سال 2000، پايه هاي ماركسيسم در سال 1997، خشونت و هرزه نگاري، صنعت تصور و واقعيت ها در سال 1993 و همچنين نويسنده برخي قصه ها و رمان ها از جمله رمان حاكم شفق در سال 2000 و نيز برنده جايزه خوانندگان در سال 2000 است.
منبع: مجموعة « سرمايه و بشريت» نشر دانشگاهي فرانسه بخش مجله ها، پاريس ژانويه 2002
پي نوشت ها:
1- اين متن يك بررسي مقدماتي در زمينه پژوهش بسيار عميق دربارة آزادسازي كنوني روسپي گري و جهاني شدن بازار سكس است.
2- Barry Kathleen, The Prostitution of Sexuality, New York, & London, New York University Press, 1995, p. 122; Jeffreys Sheila, "Globalizing Sexual Exploitation : Sex Tourism and the Traffic in Women",Leisure Studies, vol. 18, n°3, july 1999, p. 188.
3- Selon le Political Economy Center Chulalungkborn University of Thailand, en 1993-1995, l’industrie mondiale du sex a généré des revenus se situant entre 20 et 23 milliards de dollars américans, cité dans ECPAT Australia, ECPAT Developement Manual, Melborne, 1994, p. 29. D’autres enquêtes estiment à 52 milliards de dollars les revenus de l’industrie légale de sexe. Voir à ce propos, Leidholdt Dorchen, position Paper for the Coalition Against Trafficking in Women, Genéve, 2 mai 2001, http://www.uri.edu I artsci/wms/jugues/cathw/posit2.htm, p. 5.
4- Voir à ce sujet, entre autres, Strudevant, S. P. and B. Stolzfus (ed.), Let the Good Times Roll. Prostitution and the U. S. Military in Asia, New York, The New Press, 1992.
5- Voir, entre autres, Truong T.-D., Sex, Money and Morality: Prostitution and Tourism in Southeast Asia, London, Zed Books, 1990.
6- Voir à ce sijet mon livre, La violence pornographique. Industrie de fantasme et réalités, Yens-sur-morges, Cabédita, 1993.
7- Dans le cas de l’Ausralie, voir: "Love, Honour and Obey", The Alternatives, http://www.pastornet.net.au/alt/feb97/arranged.html.
8- Effet de la mondialisation, Kathleen Barry, op. cit., p 126 rapporte que des villages entiers de pêcheurs des Philippines et de la ThaÏlande se sont transformés en sites touristiques sexuels.
9- CATWAP, Statistics on Trafficking and Prostitution in Asia and the Pasific, p. 1, http://www.codewan.com.ph/salidumay/discussions/articles/stats_prostitution.htm.
10- Hechler David Child Sex Tourism, p. 2, ftp://members.aol.com/hechler/tourism.html.
11- Jeffreys Sheila, op. cit., p. 185.
12- Bishop R and L. Robinson L., Night Market. Sexual Cultures and the Thai Economic Miracle, New York, Routledge, 1998.
13- Hechler David, op. cit., p. 2.
14- Barry Kathleen, op. cit.
15- CATWAP, op. cit., p. 1.
16- Ibid., p. 2.
17- Santos Aida F., "Globalization, Human Rights and Sexual Exploitation", Making the Harm Visible, Hugues and Roche Editors, février 1999.
18- Par exemple, la majorité des prostituées de la Nouvelle-Zélande est d’origine asiatique. CATWAP, op. cit., p. 4.
19- J. C. Barden, "After release from foster care, many turn to live on the streets", New York Times, 1991, Al ; Satterfield S. B. "Clinical Aspects of Juvenile Prostitution", Medical Aspects of Human Sexuality, vol. 15, n° 9, 1981. Ces donnée concordant avec celle d’une enquête que j’ai menée auprés des danseuses nues. Voir mon livre, Le sexe spectacle, consommation, main-d’œuvre et pornographie, Hull/Ottawa, Vents d’Ouest et Vermillon, 1994.
20- Silbert M. and A. M. Pines, "Entrance in to prostitution", Youth and Society, vol. 13, n° 4, 1982. Voir également K. Barry, op. cit.
21-Raymond Janice G., "Health Effects of Prostitution", Making the Harm Visible, Hugues and Roche Editors, mai 2001.
22- Ibid.
23- Voir, entre autres, Silbert M. and A. M. Pines, "Occupationnal Hazards of Street Prositutes", Criminal Justice Behaviour, n° 195, 1981: Giobbe E., "Juvenil Prostitution: Profile of Recruitment", Child Trauma I : Issues & Research, New York, Garaland Publishing, 1992.
24- Barry K., op cit., p. 139.
25- Ibid., p. 122,
26- CATWAP, op. cit., p. 4.
27- Ibid., p. 3.
28- Ibid., pp. 2-3.
29- Barry, K., op. cit., p. 122.
30- CATWAP, op. cit., p. 3.
31- Ibid., p. 5.
32- Guéricolas Pascale, "Géographie de l’inacceptable", Gazette des femmes, vol. 22, n° l,mai-juin 2000, p. 27-31.
33- Oppermann M., "Introduction", in Oppemann M. (ed.), Sex Tourism and Prostitution: Aspects of Leisure, Recreation, and Work, New York, Cognizant Communication Corporation, 1998, p. 8.
34- Cazals Anne, op. cit., p. 60.
35- Ackermann L. und C. Filter, Die Frau nach Katalog, Freiburg, Herder, 1994.
36- Oppermann M., op. Cit., p. 8.
37- Unicef, Child Protection, wysiwyg:-47-http:--www.unicef.org/programme/cprotection/traf.htm,p. 1.
38- Ibid., p. 2.
39- CATWAP, op, cit., p. 4.
40- Oppermann M., op. cit., p. 8.
41- Unicef, Child Protection, op. cit., p. 2.
42- ECPAT Australia, op. cit., p. 24
43- Unicef, Child Protection, op. cit., p. 2-3.
44- CATWAP, op. cit., p. 2.
45- Robinson L. N., The Globalization of Female Child Prostitution, Indiana University, http://www.law.indiana.edu l glsj/vo15/no 1/robonson.html, 4 juin 1998, p. l.
46- Santos Aida F., op. cit.
47- The Modern International Slave Trade, http://www.uusc.org/programs/index_frames.html?strafic2.html, 14 mai 2001.
48- CATWAP, op. cit., p. 3.
49- Guéricolas Pascale, op. cit., p. 31.
50- Oppermann M., op. Cit.
51- Ibid.
52- O’Neill Richard, Amy, International Trafficking, in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slaverty and Organized Crime, DCI, Center for the Study of Inteligence, novembre 1999.
53- CATW, "Factbook on Global Sexual Exploitation. Canada.", http://www.uri.edu/artsci/hugues/catw/Canada.htm, 29 avril 2001.
54- CATWAP, op. cit., p. 1.
55- Lane III, F. S., Obscene Profits, New York & London, Routlege, 2000, p. XV.
56- Ibid., p. 34.
57- Rimm Marty, Marketing Pornography on the Information Superhighway, http://trfn.pgh.pa.us/guest/mrtext.html, p. 19.
58- Potter G. W., Criminal Enterprises : Pornography, http://www.police studies.eku.edu/Potter/International/Pornography.htm,p. 1.
59- Les histoires d’horreur du métier "d’actric pornographique" sont désormais légion. Le plus récent récit est l’œvre de Raffaëla Anderson (Hard, Paris, Grasset, 2001), vedette du film controversé, Baise-moi.
60- Barry K., op. cit., p. 60.
61- JeffreysSheila, op., cit., p. 186-187.
62- Barry K., op. cit., p. 139.
63- Ibid., p. 128.
64-Obid., p. 129
65-Leidhold Dorchedn, op. cit., http://www.uri.edul 1 artsci/wms/hugues/catw/posit.htm. p. 3.
66-Ibid., p. 4. Voir également Maurer, Mechtild, Tourisme, prostitution, sida,Paris/Genéve, L’Harmattan/Cetim, 1992.
67- Véran Sylvie, "Cambodge. Vendue à 9 ans, prostituée, séropositive", Nouvel Observateur, 10 août 2000, p. 10-11.
68- Raymond J. G., "Health Effects of Prostitution", Making the Harm Visible, Hugues and Roche Editors, février 1999.
69- Lim L. L., the Sex Sector. The Economic and Social Bases of Prostitution is Southeast Asia, Genéve, OIT, 1998, p. 212-213.
70- L’UE affirmait vouloir "combattre le traffic illégal des personnes", ce qui sous-entend qu’il existe un trafic "légal". Ainsi, dans de telles conditions, la définition de la traite ne s’attache qu’à protéger les femmes qui n’auraient pas consenti à leur exploitation. Ces femmes dorénavant auront le fardeau de la preuve qu’elles ont été contrai ntes à se prostituer.
71- Louis Marie-Victoire, "Pour construire l’abolitionnisme du XXIe siécle", Cahier marxistes, n° 216, juin-juillet 2000.
72- Barry K., op. cit., p. 162.
73-Le plus important bordel de Melborne (Australie), The Daily Planet, est désormais coté à la bourse. Jeffreys, S., op. cit., p. 185.
74- Voir, entre autres, Oppermann, op. cit.
75- Voir, entre autres, Kempadoo K and J. Doezema, Clobal Sex Workers, New York & London, Routlege, 1998.