دفاع از قرارداد شهرداری تهران با چین در بنرهای شهری: سرعت اتوبوس‌سازان ایرانی «لاک‌پشتی» است

بی بی سی:پویا قربانی
 نصب بنرهای شهرداری در متروی تهران در تبلیغ و توجیه قرارداد هنگفت خرید اتوبوس‌های برقی از چین واکنش‌برانگیز شده است. این بنرها در ادامه کشمکش شهرداری با تولیدکنندگان داخلی در تابلوهای شهری و روزنامه همشهری نصب شده‌اند که سرعت تولید خودروسازان ایرانی را «لاک‌پشتی» توصیف کرده‌اند.

این بنرها در دفاع از مفاد قرارداد ۱/۶۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران برای خرید اتوبوس و تاکسی برقی از چین هستند که مفادش در سایت یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار فاش شدند.

در این بنرها که برگرفته از مقاله‌ای در روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران است، منتقدان این قرارداد «عصبانی از پیشرفت پایتخت» توصیف و اینگونه دسته‌بندی شده‌اند: «ضدانقلاب داخل و خارج، پروژه‌بگیران مجازی، حسودان سیاسی و وابستگان مدیریت پیشین شهری»؛ ادبیاتی کاملا سیاسی که با بررسی کارزارهای پیشین، به نظر می‌رسد با مشی تبلیغاتی شهرداری تهران زیر مدیریت علیرضا زاکانی منطبق است: «بهترین دفاع، حمله است.»

در مقاله دهم اردیبهشت روزنامه همشهری ، این قرارداد، «بزرگترین قرارداد تاریخ بلدیه» توصیف شده است و تولیدکنندگان داخلی که از این قرارداد «ضرر» کرده‌اند به «بدعهدی، قیمت بالا و کیفیت پایین محصول» متهم شده‌اند.
بنرهای واکنش‌برانگیز شهرداری در مترو تهران در دفاع از قرارداد با شرکت چینیدر بنری دیگر به قصد تبیین دلایل خرید ناوگان شهری از خارج، به قیمت تمام‌شده و سرعت ساخت به‌عنوان دلایل ناتوانی تولیدکنندگان داخلی اشاره شده که واکنش بعضی از چهره‌های نظام را برانگیخته است.

این در حالیست که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۳ را «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده است .

در این بنر با عنوان «چرا خارجی خریدیم»، به «قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی» و «سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی در ساخت» و «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت ۶ ماهه» اشاره شده است. بعضی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس هم در مطالبی به نقش«مافیا» در انتقاد از واردات اتوبوس از چین اشاره کرده‌اند.

بعضی از ناظران این بنرها را «یک دهن‌کجی کامل» به خودروسازان داخلی و «کشاندن دعوا با خودروسازان داخلی به سطح تابلوهای شهری» تعبیر کرده‌اند.

ایلنا، خبرگزاری کار امروز (۱۹ اردیبهشت) این بنرها را «تحقیر تولید داخلی و دسترنج کارگر ایرانی از سوی یک نهاد عمومی» خواند و از «دولتی‌ها» خواست «ابتدا بدهی خود به تولیدکننده را بدهند.»

مجتبی حاجی‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران هم با اشاره به ابهام در واردات شهرداری تهران به ایلنا گفت: «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد.»
آنچه از قرارداد شهرداری تهران با چین افشا شده است
چندی پیش یاشار سلطانی اسنادی از قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس‌ و تاکسی برقی از چین منتشر کرد که جنجال‌برانگیز شد. جلسه یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) شورای شهر برای بررسی این قرارداد به تنش کشیده شد.

مهدی چمران، رئیس شورا برای اداره جلسه هم به اعضا تشر زد هم با یادآوری جهنم گریه کرد و هفت عضو شورا در اعتراض به سخنان آقای زاکانی جلسه را ترک کردند. آقای چمران در این جلسه گفت که قراردادهای شهردار تهران در چین «محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد.»

اسنادی که آقای سلطانی منتشر کرده است نشان می‌دهد این قرارداد ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) با یک شرکت هولدینگ چینی با تمرکز بر پروژه‌های عمرانی (و نه مستقیم با شرکت تولیدکننده اتوبوس) امضا شده است. قرارداد یک ماه پیش از مجوز شورای شهر برای استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه امضا شده است؛ چیزی که اعضای شورای شهر طبق قانون باید از آن مطلع می‌شدند و بعضی از اعضا به این عدم شفافیت شهرداری اعتراض می‌‌کنند.

محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران اما دو روز پیش گفت که اعضای شورا به قرارداد با چین دسترسی دارند و با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌های آن را دولت تامین می‌کند، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و بانک مرکزی در جریان آن قرار دارند.

اما جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر ظاهرا به قرارداد دسترسی نداشت: «می‌گویند قرارداد با چینی‌ها را داده‌اند اما چیزی ارائه نشده». او به وبسایت انتخاب گفت: «این کار شهرداری تخلف است، فکر نمی‌کنم خرید اتوبوس و تاکسی امنیتی باشد که قرارداد آن را نمی‌دهند.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در سفر به چین با یین یانگ، شهردار پکنطرف قرارداد شهرداری تهران، شرکت مهندسی فراسرزمینی پلی چانگدا است که بنابر پروژه‌هایی که در وبسایتش منعکس کرده، بر پروژه‌های عمرانی و راهسازی تمرکز دارد اما زیرمجموعه یک شرکت مادر دولتی چین به نام «پلی گروپ» است که شرکت‌های اقماری‌ آن در زمینه‌های بسیاری متنوعی از جمله هواپیماسازی، معدن و مهمات‌سازی گرفته تا بازرگانی خارجی و هنر فعالیت می‌کنند. موضوعی که منتقدان این قرارداد به عنوان «عدم اهلیت و دلالی هلدینگی» به آن اشاره می‌کنند.

طبق این اسناد، شرکت چینی در قبال یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو قرار است به شهرداری تهران ۲۵۰۰ اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی بدهد. اقلامی که وقتی هزینه هر کدام را حساب می‌کنیم در مجموع ۲۵۲ میلیون یورو کمتر از مبلغ کلی قرارداد است. نکته دیگر امکان خرید تاکسی‌ با قیمت کمتر در صورت خریدن بالای ۱۰ هزار دستگاه است که از نگاه ناظران دور نمانده است.

در این قرارداد، طرف چینی خدمات پس از فروش را تقبل نکرده و خریدار موظف شده است تا شرکتی ثالث در امارات متحده عربی را به‌عنوان نماینده معرفی کند؛ راهی که حامیان شهرداری تهران می‌گویند برای دور زدن تحریم‌های غرب و آمریکا ضروری است.

لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره ابهامات قرارداد گفت: «قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه‌شده بوده است که پیگیری کرده‌ایم.»

گروهی از ناظران با اشاره به عدد حدود دو میلیارد یورویی این قرارداد و ارزش سهام بعضی شرکت‌های اتوبوس و خودروسازی، مقرون به‌صرفه بودن این قرارداد را زیر سوال می‌برند.

به‌نظر می‌رسد اخبار فسادهای عظیم مالی چند سال اخیرو اجرا نشدن عدالت برای متخلفان، افکار عمومی ایران را در مورد سلامت قرارداد شهرداری تهران در ظن و تردید قرار داده است.
پرسش تکراری: «چرا یاشار سلطانی را نمی گیرند؟»
یاشار سلطانی که افشاگری اخیرش از انتقال مالکیت زمینی در شمال تهران به کاظم صدیقی و دو پسرش منجر به جنجال بزرگی شد، دیروز در ایکس درباره پرونده‌های قضایی و امنیتی خود نوشت:

«من طی ۱۳ سال اخیر علاوه بر بازداشت و زندان در سال ۹۵، در طی این سال‌ها تنها یک ماه پرونده قضایی نداشتم و همیشه در دادگاه‌ها، دادسرها و مراجع متعدد امنیتی مشغول به توضیح و دفاع بوده‌ام، اما چون همیشه مستند و همراه با تحقیقات کامل و صرف وقت بسیار بوده، در نهایت با همه سختی‌ها از اتهامات مبرا شده‌ام.»

در اسناد انتقال زمین ازگل، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران متهم شد که مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری در جوار حوزه علمیه امام خمینی را با قیمتی ۱۵۰ برابر کمتر از ارزش واقعی ملک به موسسه‌ای با سهامداری خود و پسرانش منتقل کرده است. پس از جنجال‌های فراوان، آقای صدیقی عنوان کرد که این انتقال با جعل امضایش صورت گرفته است.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگارآقای سلطانی درباره تهدیدهای جانی نوشت: «اکنون سه بار از حوادث ساختگی و تهدید جدی جان سالم به در بردم، که در مورد اخیر شاهد خالی کردن روغن پمپ ترمز ماشینم بودم که دو هفته پس از انتشار خبر کذب کشته شدنم در جاده دماوند، اتفاق افتاد.»

او در کارنامه خود، افشای تخلف در شهرداری تهران در زمان محمدباقر قالیباف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر را دارد که با شکایت آقای قالیباف و مهدی چمران، رئیس شورای شهر به زندانی شدنش در سال ۱۳۹۵ انجامید. هر چند این دو بعدتر اعلام کردند که شکایتی از او نکرده‌اند و دادستان کل ایران گفت در پرونده واگذاری‌های شهرداری «تخلف قطعی» بوده است. آقای سلطانی پیش از بازداشت خود گفته بود: «یک هدف بیشتر نداشتیم و آن هم این که هزینه تخلف را بالا ببریم.»
«بهترین دفاع، حمله است»؛ سیاست شهرداری تهران در قبال منتقدان
تحلیل عملکرد مرکز رسانه‌ای شهرداری تهران و وبسایت و روزنامه همشهری در مواجهه با انتقاد به شهرداری، حاکی از پیروی از روشی هماهنگ در برخورد با منتقدان و مخالفان است که به چالش‌های شهری و این نهاد محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند حمله موشکی ایران به اسرائیل، آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات ۱۴۰۱ و مستند بی‌بی‌سی درباره تعرض جنسی و قتل نیکا شاکرمی را هم دربرمی‌گیرد.

در تازه‌ترین مورد، روزنامه همشهری کلیپی با عنوان «رمزگشایی از مرگ نیکا» منتشر کرد. در ابتدای این کلیپ گفته می‌شود که هدف از پخش مستند آخرین لحظات نیکا، انحراف افکار عمومی از سرکوب تحصن‌های «ضداسرائیل» در دانشگاه‌های آمریکا است. مجری سپس با بیان شبهاتی در پرونده به مخاطب می‌گوید: «جل‌الخالق، خون‌خواه باشید اما خر نباشید.»

تولید محتوای همشهری، ارگان شهرداری تهران درباره حمله ایران به اسرائیل و سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱نصب بنر در تبلیغ و توجیه قرارداد شهرداری با شرکت چینی که از جمله در شورای شهر تهران منتقد کم ندارد، شائبه سوء استفاده و مصادره به‌مطلوب تابلوهای شهری را ایجاد می‌کند که یک منبع درآمد عمومی به حساب می‌آیند. در عمل شهرداری تهران با اختصاص بنرهای مترو به پیام تبلیغاتی به نفع خود، بجای اجاره دادن برای تبلیغات تجاری معمول، بالقوه درآمدی را از شهروندان تهرانی دریغ می‌کند.

نکته دیگر استفاده از فضای عمومی برای دفاع از عملکرد نهادی است که خود متولی ساماندهی فضاهای شهری است که در این‌صورت هم موضوع تعارض منافع به میان می‌آید